نظمت إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد لقاءً مع شركائها الاستراتيجيين في دبي والشارقة، وذلك في إطار مناقشة خطة المشاركات الدولية التي تتضمن معارض وملتقيات وزيارات رسمية للكثير من دول العالم خلال العام الجاري. وحضر الاجتماع ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والشارقة، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، وغرفة الشارقة، وجافزا، وسلطة دبي الملاحية، وواحة دبي للسيليكون، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق.
توحيد الجهود
وأكد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد أن اللقاء يأتي في سياق توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بخصوص توحيد الجهود والتعاون المشترك مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للوزارة والذين يضطلعون بدور أساسي في مساندتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات وترجمة رؤيتها حول التعريف بالبيئة الاستثمارية المتميزة والفرص المجزية..
وجذب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن توسيع رقعة استثمارات الدولة في الخارج. وأضاف أن هذا اللقاء يؤسس لأفضل صيغ التعاون بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق الأهداف المشتركة المتصلة بالنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الزعابي إلى أن وزارة الاقتصاد تخطط للمشاركة في أكثر من 15 فعالية اقتصادية وتجارية عالمية ومحلية خلال العام الجاري 2014، والتي تتنوع بين المعارض والمنتديات والزيارات الرسمية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز وجود المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية والتعريف بالصناعات الإماراتية والوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات والعالم.
عوامل عديدة
وتراعي الوزارة في اختيار المشاركة في المعارض العالمية عوامل عدة أهمها تعزيز التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين للإمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية.
وتمكنت الإمارات خلال الفترة السابقة من التقدم إلى المرتبة 17 عالمياً في قيمة الصادرات، والمرتبة 23 عالمياً في جانب الواردات لعام 2012، وفق تقرير إحصاءات التجارة العالمي 2013 والصادر عن منظمة التجارة العالمية، كما حافظت الإمارات على مرتبتها كمركز تجاري هام..
حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير، والمرتبة الرابعة في التجارة عبر الحدود وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والمرتبة الأولى في الدول المصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ارتفع حجم التجارة الخارجية للدولة بمعدل 15 % مقارنة بسنة 2012، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بما فيها المناطق الحرة 1.5 تريليون درهم، واستطاعت الدولة التوسع في نسب التركز الجغرافي والسلعي لتجارتها الخارجية.