رصدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إنجازاتها لعام 2013، حيث كشفت عن أنشطتها الاقتصادية المختلفة خلال العام الماضي، الذي قامت خلاله بإصدار 15,264 رخصة جديدة ومجددة موزعة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة أن التسهيلات التي تقدمها الدائرة بين الحين والآخر تتيح الفرصة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في رأس الخيمة، للتنويع في مجالات الاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة.
وكشف محمد المحمود- مدير إدارة الشؤون التجارية- أن الرخص التجارية الجديدة والمجددة بلغت أعلى معدلات نمو خلال عام 2013، بواقع 7483 رخصة، تلتها الرخص المهنية بعدد 7287 جديدة ومجددة، تلتها الرخص الصناعية، التي بلغت 461 رخصة جديدة ومجددة وأخيراً 33 رخصة غد.
تسهيل
وأفاد المحمود بأهمية دور نظام التراخيص الموحد الذي استحدثته وزارة الاقتصاد في وقت سابق في تسهيل ومرونة عملــية الترخــيص، حــيث ساعد المستثمرين ذوي الرخص المتعددة على تجديد إحدى أو جميع الرخص المنتهية في وقت قياسي. وأضاف أن من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع عدد الرخص تقديم الدعم والتســـهيل من قبل الحكومة.
ومن جهة أخرى، بين التقرير الاقتصادي أن الحملات التفتيشية التي قامت بها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لعام 2013 أسفرت عن زيارة 20.733 شملت 16.321 محل ملتزم، إضافة إلى أنه تم حصر 4 برامج لضبط السلع الأساسية لعام 2013، كما دلت المؤشرات على أن نسبة معالجة شكاوى المستهلكين لعام 2013 قدرت بنحو 99 % من مجمل الشكاوى التي تلقتها الدائرة.
كما تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية وضع خطتها الاستراتيجية الجديدة 2014-2016، التي تسعى إلى تطوير دور الدائرة الاقتصادي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة.