أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس التنفيذي لحكومة دبي: أن دبي استطاعت أن تحقق في عام 2013 نمواً اقتصادياً فاق المعدل المستهدف في الخطة الاقتصادية، على الرغم من استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك في تعليق سموه على تقرير الأداء الاستراتيجي لقطاع التنمية الاقتصادية خلال النصف الأول لعام 2013، الذي صدر خلال الشهر الحالي.
وأرجع سموه نمو اقتصاد دبي إلى تضافر الجهود الحثيثة التي بذلتها الدوائر المحلية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الإمارة وتعاونها كفريق واحد.
وأضاف سموه إن هذا الإنجاز يقدم دلالة واضحة للثقة القوية في قوة اقتصاد دبي وتنافسيته العالمية، ومؤشراً لاستدامة نمو الاقتصاد في الأعوام اللاحقة بمعدلات أفضل إن شاء الله.
ومن المتوقع أن يستمر نمو اقتصاد دبي خلال عام 2014 على نفس الوتيرة في ظل معطيات الأداء الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الأخيرة من تنامي الطلب على الخدمات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، والمبادرات النوعية والريادية التي أطلقتها الإمارة ومشاريع البنى التحتية والتي من المتوقع أن تؤثر بدورها إيجاباً على الأداء الاقتصادي.
الاقتصاد الكلي
أشارت مؤشرات الاقتصاد الكلي والتضخم، إلى أن الاقتصاد المحلي حقق نمواً بلغ 4.9% بحيث فاق النمو المستهدف لعام 2013 (4.1%) والنمو المسجل في 2012 (4.4%).
وذكر سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ونائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، في التقرير أن إمارة دبي حققت نتائج قياسية على مستوى الأداء العام للقطاع الاقتصادي حتى النصف الأول من العام 2013، حيث نما الاقتصاد الكلي بمعدل 4.9% بزيادة قدرها 0.8% عن النمو المستهدف للعام 2013.
وسجل قطاع التجارة أكبر قطاع اقتصادي بالإمارة بحصة 29.9% من الناتج المحلي الاجمالي قفزة نوعية، حيث شكلت التجارة الخارجية 162% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستهدف 148%، وأشار القمزي إلى مساهمة قطاع الصناعة - ثاني أكبر القطاعات - بنسبة 15.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في تعزيز الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال تحقيق معدل نمو ما بين 10 13% خلال السنوات الأخيرة.
نتائج ملموسه
وأكد القمزي إلى أن هذه النتائج الملموسة تعود إلى مكانة دبي التنافسية، والمبادرات التي أطلقتها الحكومة بهدف تطوير وتحسين التجارة والانفتاح على الأفراد والشركات من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يكتسب السوق المحلي زخما غير مسبوق في الفترة المقبلة، وأن يرتفع الناتج المحلي بصورة واضحة.
وأوضح معالي محمد ابراهيم الشيباني الرئيس التنفيذي، لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في التقرير أن الانجاز الاقتصادي الذي حققته الامارة يفرض عليها لعب دور محوري اقتصادي إيجابي في السنوات المقبلة نتيجة التغيرات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وقال إنه على الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية العالمية خلال السنوات السابقة تبوأت دبي مكانة مفضلة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يعد مؤشراً على تميز سياسات الدولة التي نثق في وضعها وتطويرها استراتيجيات وآليات اقتصادية لمواجهة التحديات القادمة كالحد من ارتفاع معدلات التضخم في الإمارة ورفع معدلات النمو الاقتصادي المتوقع في الأعوام المقبلة تحت مظلة اكسبو 2020.
وقال عبدالله محمد الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في التقرير إن التقدم الذي حققه اقتصاد دبي على المستويين الكلي والقطاعي خلال العام المنصرم لم يكن إلا انعكاساً مباشراً لروح الفريق التي اتسمت بها عمل الدوائر والأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي خاصة، وبالشؤون الحيوية الأخرى بشكلٍ عام في الإمارة..
وفي ذلك مؤشرٌ لقاعدة هامة يجب البناء عليها بقوة في السنوات القادمة لتسريع معدلات التنمية الاقتصادية والتنمية بمفهومها الشامل، حيث أن الصعود للمراتب المتقدمة في مؤشر التنافسية العالمية وفي مؤشر سهولة مزاولة الأعمال وغيرها من المؤشرات، سيزيد من تطلعات دبي في الاستمرار نحو التطوير والارتقاء.
وأوضح هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في التقرير أن أحدث ما تُظهره الإحصائيات زيادة قوية ومستمرة في أعداد الزوار عبر جميع المؤشرات الرئيسية المهمة والضرورية، لتحقيق رؤيتنا لقطاع السياحة في عام 2020. وبالنظر إلى أعداد الزوار ومعدلات إشغال الغرف الفندقية ومدة الإقامة، نجد أننا حققنا خطوات إيجابية في مرحلة مبكرة..
وهو ما يثبت أنه على الرغم من كون أهدافنا طموحة، فهي قابلة للتحقيق. وتعتبر السياحة من الأعمدة الرئيسية لاقتصاد دبي، وإذا أخذنا هذه الإحصائيات والأرقام في عين الاعتبار، إضافة إلى ما تم إعلانه مسبقاً في معرض دبي للطيران، فسوف يؤكدأن لنا قوة في قطاعي السياحة والطيران في دبي، وهذا يبشرنا بتوقعات إيجابية للنمو الاقتصادي الذي نسعى إليه في عام 2014، والأعوام التي تليه.
تطور مستمر
قال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في التقرير: أظهر اقتصاد دبي نمواً ملحوظاً في العام 2013، وانعكس ذلك بجلاء على مختلف القطاعات والأنشطة، التي سجلت تطوراً مستمراً في أدائها. وأسهمت الهيئات التشريعية والتنظيمية، وعلى رأسها الحكومة الرشيدة في تعزيز هذا الاتجاه، عن طريق إصدار المراسيم اللازمة وإطلاق الضوابط والنظم التي تضمن تشجيع وحفز مختلف القطاعات وحمايتها من أي مسارات غير متوقعة، وذلك بالاعتماد على النماذج القياسية التي تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وتجمع كافة الدراسات والتحاليل الصادرة عن المؤسسات الدولية المختصة، على أن دبي مقبلة على دورة صاعدة، تبشر بآفاق إيجابية من النمو الاقتصادي خلال العام 2014 والأعوام اللاحقة، إذ سيكون هذا النمو مدعوماً بالإنجازات التي تحققت في العام 2013، ومن أبرزها فوز الإمارة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، حيث سيتم الكشف عن مشروعات عملاقة بعشرات مليارات الدولارات، استعداداً لهذا الحدث العظيم.
خطى ثابتة
ومن جهته قال عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي ـ مركز دبي للإحصاء، في التقرير إن اقتصاد دبي أكد صلابته وسيره بخطى ثابتة نحو تحقيق قفزات اقتصادية نوعية تفوق التوقعات، وقدرته الاستثنائية على تجاوز الظروف والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث لا يزال يتنامى ويؤكد تفوقه وعدم التفاته للأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي..
وإن الحس الإحصائي يقودنا لتوقع استمرار نمو اقتصاد دبي خلال عام 2014 على نفس الوتيرة، في ظل معطيات الأداء الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة، وتنامي الطلب على الخدمات وزيادة الاستثمارات الأجنبية ومشاريع البنى التحتية والمبادرات النوعية والريادية التي أطلقتها الإمارة، والتي من المتوقع أن تؤثر ايجاباً على الأداء الاقتصادي.
تنويع الاقتصاد
قال عبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في التقرير إن الأداء الاقتصادي للإمارة خلال النصف الأول من العام المالي 2013 يعكس نجاح دبي في تخطي آثار الأزمة الاقتصادية، ويترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل..
وقد ظهر ذلك جلياً في التوسع الذي شهده قطاع السياحة والطيران، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات نمو فاقت المستهدف، كما أن اتباع سياسة إنفاق توسعية، مع الالتزام بالسياسات المالية المنضبطة، أدى إلى تحقيق انخفاض مستمر في العجز العام، وتحقيق فائض تشغيلي.
إن توقعات العام المالي 2014، التي تمثلت بإعلان دبي عن موازنة تعتبر الكبرى بعد الأزمة الاقتصادية، وفوز دبي بإكسبو 2020، وما يترتب عليه من الإعلان عن مشروعات عملاقة في مجالات البنية التحتية والعقارات والسياحة والطيران وغيرها، سيكون له عظيم الأثر في تخطي معدلات النمو المستهدفة والدفع باقتصاد الإمارة إلى آفاق واعدة.
بيئة الأعمال
أكد الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية في التقرير أن حكومة دبي تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الإمارة لمواكبة النهضة الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة في مختلف القطاعات..
وذلك من خلال العمل على تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية بهدف إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية حقوق المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية لأنشطة الاعمال، لتحقيق ريادة الإمارة في مختلف المجالات، وبشكل يضمن توفير متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
انطلاقة جديدة
ألمح أحمد بطي أحمد مدير عام جمارك دبي في التقرير إلى أن النصف الأول من العام 2013 شهد انطلاقة جديدة لاقتصاد دبي، تستند الى تصاعد قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وبفعل تطور بنيتها التحتية وتنوع قطاعاتها الاقتصادية، حيث تمكنت السياحة والتجارة والخدمات من دعم النمو الاقتصادي، لتتيح المجال لتحقيق مستوى أعلى من النمو في العام 2014، مما يمهد للمرحلة القادمة من تطور دبي.
أداء استثنائي
ذكر حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في التقرير أن تسجيل اقتصاد دبي خلال العام 2013 أداءً استثنائياً، يرجع الى توفر بيئة الاستثمار والأعمال الآمنة وثقة المستثمرين المتزايدة، والأداء المميز لركائز اقتصاد الإمارة، وهي التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية..
والشراكة الناجحة ما بين القطاعين العام والخاص تكاملت خلال العام الحالي، لتعزز من تنافسية بيئة الأعمال في دبي، وتميز نموذجها الاقتصادي وريادتها على الساحتين الاقتصاديتين، الإقليمية والعالمية. ونتوقع أن يتابع اقتصاد دبي مسيرته خلال العام 2014 نحو مزيد من النمو والازدهار مع مؤشرات قوية، يقودها فوز دبي بشرف استضافة معرض اكسبو 2020، ومحققاً نمواً يتخطى كل التوقعات.
رؤية ثاقبة
وأشار الدكتور محمد الزرعوني المدير العام، سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي في التقرير إلى أن تعزيز القطاع الاقتصادي في إمارة دبي لأدائه في منتصف عام 2013 جاء ليعكس ما تتمتع به الإمارة من رؤية ثاقبة وبيئة استثمارية آمنة، ونتيجة لتضافر الجهود المبذولة بين الدوائر المحلية والمناطق الحرة في دبي..
ويرجع ذلك إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة. ونتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي للعام 2014 وما بعد ذلك في ظل المبادرات والإنجازات المتميزة والنوعية، مثل فوز دبي في استضافة اكسبو 2020، وفوزها باستضافة الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2014..
وهذا يعكس المكانة العالمية المتميزة التي وصلت إليها إمارة دبي، ويؤكد دورها الاقتصادي الرائد في المنطقة، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
اقتصاد دبي أكد صلابته واتجاهه لتحقيق قفزات نوعية
أكد تقرير الأداء الاستراتيجي لقطاع التنمية الاقتصادية (النصف الأول لعام 2013) الذي اقرته لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس التنفيذي لحكومة دبي سلامة وصحة مؤشرات الاقتصاد الكلي والتضخم للإمارة ..
حيث حقق الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2013 نموا بلغ (4.9%) بحيث فاق النمو المستهدف لعام 2013 (4.1%) والنمو المسجل في 2012 (4.4%)، كما تحقق نمو إيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بلغ معدل التضخم (2.1%) حتى أكتوبر 2013 وهذه النسبة هي ضمن المعدل المستهدف لعام 2013 المقدر بحوالي (2%).
ورأت اللجنة أن اقتصاد دبي أكد من جديد صلابته وسيره بخطى ثابتة نحو تحقيق قفزات اقتصادية نوعية تفوق التوقعات وقدرته الاستثنائية على تجاوز الظروف والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث حقق نمواً بنسبة 4.9% بالأسعار الثابتة في النصف الأول من عام 2013 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012 ليبلغ نحو 169 مليار درهم مقابل 161 مليار درهم.
قطاع التجارة
وتشير التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى أن النمو شمل جميع الأنشطة الاقتصادية وقد تركز بشكل رئيسي في قطاع التجارة (29.2%)، والصناعة التحويلية (15.5%)، والنقل والتخزين والاتصالات (14.4%)، والعقارات (13.2%)، والقطاع المالي (12.1%) والإنشاءات (7.8%) حيث مثلت تلك القطاعات الست نحو 92% من مجمل ناتج الإمارة.
وكان نشاط الفنادق والمطاعم الأعلى نمواً بنسبة 13.7% تلاه نشاط الصناعة التحويلية 13.3% ثم النقل والتخزين والاتصالات 4.9% ثم التجارة بنسبة 4.1% فيما حقق نشاط العقارات نمواً بنسبة 3.3%.
رقم قياسي
سجل معدل نمو عدد نزلاء الفنادق 11.1% وهو رقم قياسي جديد، تم جذب أكثر من 10 ملايين سائح إلى دبي في 2012، وأكثر من 7.9 ملايين زائر خلال أول 9 شهور من عام 2013 مما يشير إلى نسبة ارتفاع تعادل 9.8% سنويا، تم تسجيل ارتفاع مستمر في متوسط الفترة التي يقضيها السائح في الإمارة حيث بلغ متوسط الإقامة بالمنشآت الفندقية (سواء الفنادق أو الشقق الفندقية) نحو 4.8 ليال، بلغت حصة قطاع السياحة 23% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق لدبي عام 2012.
فنادق ومطاعم
بلغ نمو القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم 13.7% في النصف الأول من 2013 متجاوزا النمو المستهدف في الخطة والمحدد بـــ 7.3%.، بلغت نسبة التأثير الإجمالي (المباشر وغير المباشر) لقطاع السياحة 22% على الناتج المحلي الإجمالي في 2012 (مقارنة بـــ 18% في 2010).
و زار الامارة 11 مليون سائح (معدل نمو يساوي 9.8% سنويا)، ووصل معدل إشغال الفنادق والشقق الفندقية الى 87% (معدل نمو يساوي 3.1% سنويا)، وذلك بمتوسط 4.8 يوم لفترة قضاء السائح (معدل نمو يساوي 3.5% سنويا)، وحققت إيرادات قطاع الفنادق 23 مليار درهم (معدل نمو يساوي 17.1% سنويا).
وأظهر نشاط العقارات وخدمات الأعمال نموا ملحوظاً حيث نما بنسبة 3.3% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققا 22.3 مليار درهم قيمة مضافة..
وشكل ما نسبته 13.2 % من مجمل الناتج المحلي للإمارة، ليبقى بذلك هذا النشاط من الأنشطة الخمسة الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي، محتلا ً المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية وحصلت إمارة دبي على المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في التسجيل العقاري وفق تقرير ممارسة الأعمال 2014.
المشروعات المالية
في ظل الأداء الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية حقق قطاع المشروعات المالية في الإمارة نموا بنسبة 2.7 %، دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.3 نقطة مئوية محققاً قيمة مضافة قدرها 20.4 مليار درهم.
وعلى صعيد أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأخرى ، تشير النتائج الأولية إلى نمو غالبية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في النصف الأول من العام 2013، حيث نما نشاط الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 4.3 % وساهم بنسبة 1.7% دافعا مجمل الاقتصاد إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية، فيما حققت بقية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموا بنسبة 1.7% مساهمه بنسبة 7.9 % من مجمل الاقتصاد.
30% مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي
زاد عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي بما يقارب 20 الف شركة وزاد عدد موظفي الشركات العاملة في المناطق الحرة بما يفوق 230 الف موظف مما يعكس ضخامة حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة.
تيسير إجراءات التسجيل والترخيص للشركات بما يتناسب مع متطلبات ومعايير البنك الدولي بهدف تعزيز تنافسية الإمارة، وذلك مع التحول التدريجي نحو تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية ثم الحكومة الذكية في تقديم الخدمات للشركات والمستثمرين، كما يتم انجاز 75% من صادرات الإمارة عن طريق المناطق الحرة مما يعكس أهمية المناطق الحرة في حجم الميزان التجاري للإمارة..
بالإضافة الى حصول المناطق الحرة على المراتب الثلاث الأولى في تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة الفايننشال تايمز مما يعكس سير المناطق الحرة على خطى ثابتة ونمو مستمر يساهم في دعم اقتصاد الإمارة .
كما تم تحقيق فائض تشغيلي بمقدار 3.7 مليارات درهم خلال النصف الأول 2013، مع انخفاض مستمر في عجز الموازنة الكلي منذ عام 2009 حيث بلغ 277 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2013، وذلك مع نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 5%.، انخفاض تكلفة الخدمات الحكومية 3% مع زيادة الجودة.
نمو قطاعي النقل والخدمات اللوجستية
احتلت دبي المرتبة 17 في 2012 (24 في 2010) في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وحل مطار دبي الدولي بالمركز الثاني عالمياً حسب عدد المسافرين ويتوقع أن يتبوأ المرتبة الأولى بنهاية عام 2013.
نمو النقل والاتصالات 4.9% كما حقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نموا بنسبة 4.9%، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية ،مساهماً بـحوالي 14.4% من إجمالي الناتج المحلي ،ومحققاً قيمة مضافة بمقدار 24.3 مليار درهم.
كما تستحوذ دبي على حوالي 46% من الشحن البحري و50% من الشحن الجوي من إجمالي حجم الشحن في دول الخليج، نظرا لتطور البنية التحتية للقطاع يمكن لدبي أن تلبي أي زيادة في حجم الطلب المستقبلي في خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
تم إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، استعادت الأسواق المالية والقطاع المالي درجة كبيرة من ثقة المتعاملين نتيجة تحسن أداء مؤسسات الأعمال وفي ظل آفاق النمو المستقبلية الايجابية، حيث بلغت القيمة السوقية في 2013 حوالي 257 مليار درهم بنمو قدره 41% مقارنة بالعام السابق، وتم احراز تقدم ملموس في مجال تكامل وتوحيد تداول الأوراق المالية في الامارة، حققت أداء جيدا للأسواق المالية يعكس ثقة المستثمرين، ومردود وأرباح مرتفعة لدى الشركات وآفاق متفائلة.