أعلن مكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عزمه إطلاق 3 مبادرات استراتيجية خلال العام 2014 لخدمة القطاعين الحكومي والخاص ودعم تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الإلكترونية وتحسين إجراءات الترخيص التجاري.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المكتب على تطوير تنافسية الأعمال ودعم الحركة الاقتصادية وضمان استدامة النمو بإمارة دبي.
جاء ذلك في تقرير النشرة الاقتصادية الأولى التي أصدرها المكتب للربع الأول من العام 2014 والتي تتضمن دور المكتب ومهامه، إلى جانب أداء دولة الامارات حسب أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية في عام 2013.
مبادرات
وأكد خالد القاسم، مدير مكتب دبي للتنافسية: "يعمل المكتب على إطلاق 3 مبادرات على مراحل متفاوتة خلال العام 2014، ويتم حالياً الإعداد لمبادرة مشتركة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص وتشترك فيها جميع الهيئات والدوائر الحكومية المحلية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تنافسية الدولة في عدة معايير أهمها: الكفاءة الحكومية، وتوفر السيولة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان استدامة نموها.
وعند تطبيقها ستسهم هذه المبادرة في تسريع إجراءات العقود والمشتريات والدفعات الحكومية وستستفيد منها شركات القطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه من المتوقع أن تتحسن عملية إدارة التدفقات المالية لدى كل من القطاعين الحكومي والخاص".
وأضاف القاسم: "تتضمن المبادرة الثانية عملاً مشتركاً مع القطاع الخاص وتهدف إلى تعزيز التنافسية في معايير التجارة الإلكترونية، وفتح أسواق عالمية لشركات القطاع الخاص الموجودة في الدولة، كما نطمح من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع التسوق الإلكتروني للأفراد وفتح أسواق جديدة للقطاع الخاص بالدولة.
أما المبادرة الثالثة فتهدف إلى إدخال تحسينات جذرية في إجراءات الترخيص التجاري فيما يتعلق بإجراءات عقود تأسيس الشركات، وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التنافسية التي وصلت لها الدولة في معايير مزاولة الأعمال، وضمان استمرارية تنافسيتها للوصول إلى مراتب أعلى".
تعاون
وأشار القاسم إلى أن المكتب عمل جنباً إلى جنب مع مجلس الإمارات للتنافسية خلال الفترة الماضية على وضع آلية فعالة لتوفير البيانات والمعلومات للمؤسسات الدولية التي تقوم بإصدار تقارير التنافسية مثل: المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المكتب سيستمر في تطوير الاستراتيجية التنافسية للإمارة، بالتوازي مع رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى جعل إمارة دبي على قائمة أكثر مدن العالم تنافسية.
وعلى نطاق متصل، قال القاسم: "إن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، لتكون أول مدينة عربية تنظم الحدث في منطقة الشرق الأوسط، جاء نتيجة ما تتمتع به دبي ودول الامارات عموماً من ميزات تنافسية عالمية جعلتها تتفوق على كثير من مدن العالم ذات الصيت.
فدبي اليوم مدينة عالمية ترتبط بشبكة من المواصلات مع أكثر من 220 مدينة في قارات العالم كافة. كما أن خططها التنموية الطموحة تدعمها قيادة حكيمة، وإدارة ذات كفاءة عالية جعلت منها مدينة استثنائية تجذب إليها أصحاب الفكر والكفاءات ورؤوس الأموال من مختلف العالم".
دعم
ودعا القاسم جميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص بإمارة دبي إلى دعم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث يمثل المكتب إمارة دبي في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمؤتمرات الخاصة والمنتديات المتعلقة بموضوع التنافسية.
والجدير بالذكر أن مكتب دبي للتنافسية يعمل على إظهار المقومات التي تتمتع بها إمارة دبي على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال إعداد الدراسات وابتكار أحدث الاستراتيجيات والأنظمة والسياسات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في خلق بيئة استثمارية منافسة على الصعيد الدولي، وكل ذلك من شأنه دعم الحركة الاقتصادية وتعزيز الرفاهية واستدامة التنمية وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين لإمارة دبي.
دبي للتنافسية
دشن مكتب دبي للتنافسية بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في العام 2012 ومقره في دائرة التنمية الاقتصادية، بهدف تطوير الاستراتيجية التنافسية للإمارة، وتحقيق رؤية الحكومة الرامية لأن تكون إمارة دبي في موقع متقدم على خريطة أكثر مدن العالم تنافسية.
ويعمل مكتب التنافسية على ترسيخ مكانة دبي في الاقتصاد العالمي، من خلال التركيز على الابتكارات والتطوير المتواصل. ويتطلع المكتب إلى تحسين مؤشرات أداء اقتصاد دبي في التقارير العالمية، وتقديم الدراسات الدقيقة للجهات المعنية، وتحقيق مستوى متقدم من الوعي حول سبل تعزيز التنافسية، وإجراء البحوث في مجال التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي.
