شهد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أمس، في دبي توقيع اتفاقيتين مع شركة الملاحة العربية المتحدة ضمن باكورة مشروعات تنمية محور قناة السويس، الأولى لإنشاء محطة حاويات بتكلفة استثمارية 700 مليون دولار وبمساهمة من الجانب الإماراتي بنسبة 20%، والثانية لإنشاء أول شركة لإصلاح الحاويات في مصر في المرحلة الأولى ثم تصنيع الحاويات في مراحل لاحقة. وأكد حل جميع المشكلات القانونية التي كانت تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر في الفترة الماضية، بما في ذلك موضوع النزاع القضائي مع الشركات العقارية، منوهاً إلى أنه مازالت هناك بعض الأمور الفنية المعلقة الخاصة بشركتي "دانة غاز" و "اتصالات مصر" وسيتم تسويتها قريباً وتتعلق بمستحقات الشركة الأولى لدى وزارة البترول والتي بدأ سداد دفعات منها فعلياً، وبعض الأمور المتعلقة بالشبكة والكابلات الخاصة بالشركة الثانية.
وقال صالح خلال مؤتمر صحافي في دبي للإعلان عن توقيع الاتفاقيتين إن البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية الحالية يقوم على 3 محاور الأول خاص بالتعامل مع احتياجات المواطنين من خدمات وسلع تموينية وبترولية، يرتكز المحور الثاني في توفير حزمة تحفيزية للاقتصاد عبر ضخ 29.4 مليار جنيه مصري لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، والمحور الثالث يركز على تطوير وتعديل الأطر التشريعية وتحسين القوانين الاقتصادية بما يتواكب مع للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن هذه المحاور تستهدف معالجة الأوضاع غير الجيدة التي كان عليها الاقتصاد المصري بعد الثورة، حيث زاد عجز الموازنة إلى 14% وانخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 15 مليار دولار فقط.
محطة الحاويات
وأوضح أن محطة الحاويات ستسهم فيها الشركة القابضة للنقل البحري والبري في مصر بحصة أغلبية (75%) مع شركة من شرق آسيا بنسبة 5%، وبحيث تبلغ طاقتها التشغيلية 3 ملايين حاوية منها مليون حاوية من خطوط شركة الملاحة العربية المتحدة. وتوقع الانتهاء من تنفيذ محطة الحاويات خلال 30 شهراً، إذ سيتم فتح الباب لتقديم عروض الإنشاء يوم 20 مارس المقبل ليبدأ التنفيذ قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف من العمالة المباشرة وغير المباشرة منذ الإنشاء وحتى التشغيل.
استثمارات
وأكد أن مصر ظلت واحدة من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة على مدار 11 عاماً وبمتوسط 8 مليارات دولار في العام، منبهاً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف في الوقت الحالي جذب استثمارات أجنبية في القطاع العقاري والصناعات الغذائية والطاقة والخدمات اللوجستية. وذكر أن مصر عرضت على مستثمرين مصريين وخليجيين في "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" 66 مشروعا في جميع المحافظات بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار جنيه (7.26 مليارات دولار)، لافتاً إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، وخلال العام الماضي نحو 3 مليارات دولار.
مراكز تجارية
وأوضح أنه فيما يخص استثمارات مجموعة ماجد الفطيم في مصر فهي تنفذ مشروعات حالياً بقيمة 16 مليار جنيه مصري ستوفر 38 ألف فرصة عمل وتتضمن افتتاح 3 مراكز تجارية كبرى هي مول مصر في مدينة السادس من أكتوبر، وكذا في منطقة الماظة مع إعادة بناء وتوسعة فرع المعادي في القاهرة، لافتاً إلى أن شركة "إعمار مصر" طلبت من الحكومة المصرية شراء مساحة كبيرة من الأراضي في منطقة القطامية لإنشاء مشروع عقاري كبير ويتم التشاور بشأنه حالياً مع وزارة الإسكان.
لا تأثير
قال رئيس قطاع التشغيل في شركة الملاحة العربية المتحدة ، وليد الداوود تعليقاً على توقيت المساهمة في المشروع في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر إن حركة الصادرات والواردات في مصر لم تتوقف حتى في ظل الأزمة التي تعرضت لها مصر في الفترة الماضية، كما لم تتأثر حركة الملاحة في قناه السويس بأي شكل. مؤكداً أن الخط الملاحي لشركة الملاحة العربية المتحدة يعمل في مصر منذ إنشاء الشركة، وتالياً سيكون المشروع الجديد محورا أساسيا ضمن الخطوط الملاحية التي تمر بها ناقلات الشركة لربط العالم، إذ سيصل حجم المناولة به إلى نحو 5 ملايين حاوية بعد اكتماله.