قال التقرير السنوي لمجلس دبي الاقتصادي إن عام 2013 شهد انطلاقة جديدة في حركة أبحاث السياسات الاقتصادية، وتنظيم الفعاليات والأحداث التي تستهدف رصد وتحليل مختلف الظواهر الاقتصادية التي تشهدها البيئة الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية ما أسهم في تعزيز الطفرة المحلية.
وتضمن التقرير خطة تشغيلية طموحة للعام الحالي 2014 تنطوي على العديد من المبادرات والمشاريع والفعاليات.
وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي ان أهمية التقرير لا تقتصر على توثيق أهم انجازات المجلس خلال العام بل هو بمثابة مراجعة لأدائه والعمل وتحسينه من خلال رصد التطورات التي حدثت في مهامه باتجاه تحقيق رؤيته لأن يكون الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في عملية صنع القرار الاقتصادي، ورسالته المتمثلة بتقديم المشورة بشأن الخطط الاستراتيجية المعززة لعملية التنمية الاقتصادية.
مبادرات استراتيجية
ويشير التقرير الى أن الانجازات التي حققها المجلس طوال السنوات الماضية لاسيما في إطار المبادرات الاستراتيجية ومقترحات السياسة الاقتصادية قد نقلته من دائرة محلية ومركز للبحوث والدراسات الى مركز اسناد لدوائر صنع القرار الاقتصادي في دبي والدولة على نحو يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
حيث تستهدف مقترحات ومبادرات المجلس احداث نقلات نوعية في عملية صناعة القرار الاقتصادي، نظراً بوصفها تستند الى تحليل موضوعي وتطبيقي حول مختلف القضايا الاقتصادية وبالاعتماد على أحدث البيانات والمعلومات، الى جانب تضمين مرئيات أعضاء المجلس وأصحاب العلاقة حول تلك الظواهر.
كما تعتمد تلك المقترحات على المسوحات الميدانية التي يجريها المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة للحصول على قدر اكبر من الدقة والموضوعية.
خطة 2014
وتقوم خطة 2014 على تعاون مكثف مع عدد من الجهات الحكومية في دبي والامارات اضافة الى المؤسسات البحثية والاستشارية العالمية.
وتعتزم الأمانة العامة اجراء عدد من الدراسات هذا العام عن التجزئة والسياحة والتجارة الخارجية، اضافة الى بعض قضايا سوق العمل مثل التوطين في القطاع الخاص، ومستقبل اقتصاد دبي في ظل حقبة "إكسبو 2020"، اضافة الى اطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية.
كما سيتم الاعلان عن نتائج المسوحات التي يجريها المجلس راهناً حول عدد من القطاعات الهامة في اقتصاد دبي خلال هذا العام، اضافة الى اطلاق عدد من التقارير والاصدارات الأخرى للمجلس.
قوانين الشركات
وفي العام 2013 تضمن أنشطة المجلس عقد اللجنة الاستشارية لمراجعة مشروعات قوانين الشركات والأعمال التجارية والمشكلة عددا من الاجتماعات الدورية خلال العام الماضي.
وتختص اللجنة بمراجعة المشروعات الاتحادية والمحلية- المتعلقة بقوانين الشركات والأعمال التجارية عامة والمحالة من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي اضافة الى أية قوانين أو تشريعات جديدة محالة من الدائرة أو أية جهة ذات صلة.
ومن بين أهم تلك المشروعات الاتحادية قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، وقانون العمل، وحماية الاسرار التجارية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون الجمارك، وغيرها، اضافة الى مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحلية. وقد توصلت اللجنة الى عدد من المقترحات وتم رفعها الى المجلس لمناقشتها.
اتفاقيات تعاون
وشهد عام 2013 توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والتحالفات والشراكات الاستراتيجية التي أبرمها المجلس مع عدد من دوائر صنع القرار الاقتصادي ومراكز الاستشارات العالمية والمؤسسات المالية على المستويين المحلي والدولي والتي تجاوزت تبادل البيانات والمعلومات والمعرفة لتطال جوانب هامة مثل تبادل المشورة واجراء المشاريع الاستراتيجية المشتركة بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها تلك المؤسسات في مختلف المجالات.
مبادرات استراتيجية
وأطلق المجلس عدداً من المبادرات الاستراتيجية، منها المبادرة المشتركة مع وزارة العدل والمتمثلة بانخراط مجموعة من القضاة منتسبي الوزارة ببرنامج تدريبي نظمه برنامج تطوير القانون التجاري (التابع لوزارة التجارة الأميركية) في مقره في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتهدف المبادرة الى تقوية البنية التحتية القانونية للدولة وبما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة. وفي شهر نوفمبر أطلق المجلس مبادرة "روح الابتكار في دبي" بشراكة استراتيجية مع شركة "فيليبس" العالمية والتي من شأنها أن تساهم في ترسيخ مفهوم الابتكار وتوسيع تطبيقاته في مختلف مؤسسات دبي ودولة الامارات في القطاعين العام والخاص.
شراكات واتفاقيات
كما أبرم المجلس شراكة استراتيجية مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي تقضي بقيام البنك بتقديم ائتمانات تصدير لدعم الصادرات الأميركية لتمويل مشتريات تقوم بها مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي من القطاعين الخاص والعام من السلع والخدمات الأميركية لعدد متنوع من المشاريع التنموية لاسيما البنية التحتية في دبي، مثل مراقبة حركة الطيران والمطارات في دبي، القطارات، قطارات الأنفاق، فضلا عن مشاريع تطوير الموانىء وتوليد الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والبتروكيماويات ومعالجة المياه.
كما وقع مع مجلس العمل الأميركي مذكرة تفاهم بحضور القنصل العام الأميركي في دبي وذلك لتأسيس شراكة استراتيجية بينهما تنطوي على التعاون والتنسيق في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كذلك أسس المجلس شراكات وتحالفات استراتيجية مع عدد من مكاتب الاستشارات المالية والقانونية العالمية، مثل ليثم أند واتكنز وشركة بنسينت ميسونز، وشركة ديلويت، ومجموعة ريد مني المتخصصة في مجال الأسواق المالية الإسلامية العالمية، وغيرها من الشركات وبما يدعم الجهود التي يضطلع بها المجلس في تطوير مشاريع القوانين والأنظمة المعززة للبيئة الاقتصادية لدولة الامارات ودبي.
أوراق عمل ودراسات قانونية ومسوحات لدعم القرار
أعد مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي عشرات أوراق العمل والدراسات اضافة الى مشاريع الكتب العالمية والتي تناولت بالبحث والتحليل مختلف الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد دبي والامارات على المستويين الكلي والقطاعي، مثل القطاع السياحي، والمناطق الحرة بدبي، وقطاع الطاقة في دبي، وقطاع التجزئة.
ودراسة عن السياسة النقدية والجهاز المصرفي في الدولة وسوق العمل في الدولة ودبي، والموازنة العامة في إمارة دبي، والتجارة الخارجية لدبي، والتدفقات الرأسمالية الى الامارات ودبي وآثارها على الاقتصاد الكلي، ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في.
كذلك شملت دراسات المجلس ورقة عن "القطاع المالي في دبي: الأداء والقضايا"، و"التعليم في دبي: من الكم الى الكيف"، و"قطاع التجزئة في دبي"، وكذلك عن الصين ومستقبل النظام النقدي الدولي في ظل تنامي ظاهرة تدويل العملة المحلية الصينية (اليوان)، وأخرى عن "إدارة الدين العام والاستدامة المالية".
كذلك اصدر المجلس تقاريره الدورية "آفاق اقتصاد دبي". أما في المجال القانوني، فقد أعد مركز الشؤون والأبحاث القانونية ، الذراع التشغيلية للمجلس العديد من الدراسات القانونية، اضافة الى مراجعة حزمة من مشاريع القوانين والأنظمة الاتحادية والمحلية والتي تعتزم الحكومة اطلاقها مستقبلاً، مثل قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، وقانون الوكالات، وقانون العمل، وغيرها.
كما أعد المركز تقريراً عن "مقررات بازل 3 ومستقبل الصناعة المصرفية الاماراتية". ولم يقتصر الجهد العلمي للمجلس على الدراسات بل تم تعزيزه بالقيام بمسوحات ميدانية بالتعاون مع مركز دبي للاحصاء اضافة الى عدد من الدوائر المحلية ذات العلاقة، مثل دائرة الأراضي والأملاك، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، واتحاد مصارف الامارات، وغيرها.
توسيع العلاقات
يحث المجلس الخطى نحو توسيع شبكة علاقاته مع مراكز صنع القرار الاقتصادي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، جنباً الى جنب مع ممثلي مجتمع الأعمال المحلي اضافة الى مراكز الأبحاث الاقليمية والدولية والخبراء بهدف التوصل الى حزمة من توصيات السياسة لمعالجة مختلف الظواهر المستجدة وبما يعزز عملية التنمية الاقتصادية ورفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواطني دولة الامارات وإمارة دبي.
وعزز المجلس تعاونه مع العديد من الدوائر المحلية والاتحادية وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي في ترسيخ مفهوم التكامل المؤسسي بين مختلف الدوائر الحكومية من أجل الارتقاء بالأداء وتحقيق الكفاءة.
ومن بين أهم تلك الدوائر: مركز دبي للاحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والدائرة المالية بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، وجمارك دبي، ومركز دبي المالي العالمي، والأحواض الجافة بدبي، ومصرف الامارات المركزي، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، واتحاد مصارف الامارات، اضافة الى تنظيم اجتماعات مع ممثلي المصارف والمؤسسات المالية في الامارات ودبي.
كما شملت هذه الاجتماعات ممثلي قطاع الأعمال بدبي. كما دخل المجلس كشريك رسمي لدعم ملف استضافة دبي لمعرض "إكسبو الدولي 2020".
نشر المعرفة والوعي
أشارت الشيخة منى عبد الله المعلا كبير المدراء التنفيذيين، التخطيط الاستراتيجي والتشغيل الى أن أي تقدم اقتصادي هو حصيلة تراكمات معرفية وعلمية تضطلع بها القوى الفاعلة في المجتمع من الموارد البشرية المتعلمة والمتدربة والتي تترجم الى معدلات عالية للانتاجية والابتكار والتنافسية.
من هنا، فقد حرصت الأمانة العامة للمجلس على نشر دراساتها وأوراق العمل وتقاريرها عبر مختلف وسائل الاتصال الجماهيري بغية الاستفادة منها من قبل مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، والباحثين وأصحاب العلاقة في مختلف المجالات.
اضافة الى ذلك، فقد أجرت الأمانة العامة تنسيقاً مع كبرى دور النشر العالمية لنشر مجموعة من الكتب والتي اشترك في تأليفها نخبة مختارة من خبراء المجلس ومن المتمرسين من مختلف دول العالم سيتم الاعلان عنها العام الجاري.
وتستهدف هذه الاصدارات نشر الوعي والأفكار الخلاقة بشأن مختلف القضايا الهامة.
مبادرة جمعة الماجد
أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، خلال فعاليات القمة الحكومية الأولى على المبادرات التي قام بها رئيس المجلس جمعة الماجد لتوطين عدد من شركات القطاع الخاص وفي مختلف المجالات. ودعا سموه الى مزيد من التفاعل والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الامارات.
100 شركة أسترالية تزور الإمارات ضمن بعثة تجارية من ولاية فيكتوريا
أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية بأنها ستقود في شهر فبراير القادم بعثة تجارية متعددة القطاعات الى الإمارات ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك للعام الثالث على التوالي مكونة من أكثر من 100 شركة رائدة من الولاية.
ويأتي الإعلان عن بعثة العام 2014 بعد النجاح الذي حققته بعثة العام الماضي والتي كانت الأكبر من نوعها الى كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية وتركيا والتي شاركت بها 170 شركة.
وستضم البعثة التجارية المتعددة القطاعات لعام 2014 شخصيات بارزة من حكومة الولاية، إضافة الى ممثلين عن شركات رائدة من الولاية، وستركز البعثة على الفرص التجارية وتشارك المعرفة في قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة والمياه والبنية التحتية والصناعات البحرية والتعليم العالي والمهني.
وقال جون بتلر مفوض حكومة ولاية فيكتوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا معلقاً عن طموحات البعثة إن هنالك فرصاً كبيرة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية مع المنطقة والتي تعتبر واحدة من أكبر وجهات التصدير للبضائع والخدمات من الولاية.
وأضاف: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر سوقاً أولوية بالنسبة لولاية فيكتوريا، ولقد حددت استراتيجية التفاعل الدولي في حكومة الولاية والتي تبلغ ميزانيتها 62.6 مليون دولار استرالي العديد من فرص التصدير من الولاية الى المنطقة.
وتهدف البعثة التجارية المتعددة القطاعات الى إبراز شركات وخدمات وبضائع الولاية إضافة الى تعزيز الحوارات ذات المنفعة المتبادلة والشراكات بين قادة الأعمال بين ولاية فيكتوريا والمنطقة.
وأكدت حكومة ولاية فيكتوريا على التزامها الطويل الأمد في دعم العلاقات التجارية المزدهرة بين الولاية ومنطقة الشرق الأوسط منذ تأسيس مكتبها التجاري في دبي عام 1997 ضمن فترة حكم وزير الحكومة السابق جيف كينيت وهي تملك تمثيلاً لها في المنطقة منذ أكثر من 17 عاماً.
وستقوم البعثة التجارية ابتداءً من 22 فبراير القادم بزيارة الى الإمارات، حيث ستشارك في فعاليات معرض "جلف فود"، إضافة الى المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وتركيا. وأسست ولاية فيكتوريا مكتباً تجارياً في دبي عام 1997 للمساعدة على تعزيز التجارة والاستثمار مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات يعمل المكتب على تقديم الدعم والتوجيه للشركات التجارية المصدرة من ولاية فيكتوريا، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للشركات والمؤسسات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبة في الحصول على مصادر للمنتجات والخدمات والفرص التجارية والاستثمارية في ولاية فيكتوريا.