وقعت شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) أمس عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال خطوط أنابيب النفط في حقل زكم السفلي مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بقيمة تبلغ 900 مليون دولار أي نحو 3.3 مليارات درهم. وأشار الرئيس التنفيذي لأدما إلى أن طرح خام داس الجديد في الأسواق الدولية سيكون خلال الربع الثاني من العام الحالي.
توقيع العقد
تم توقيع العقد في جناح شركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وشهد توقيع العقد علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة أدما العاملة ، وعن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية عقيل عبدالله ماضي الرئيس التنفيذي، بحضور علي غانم بن حموده، نائب رئيس أول - المشاريع والهندسة (أدما العاملة) وحنا دحدح، نائب رئيس أول عقود (الإنشاءات البترولية) وكبار المسؤولين في أدنوك ومجموعة شركاتها.
وأكد الجروان أنه سيتم تنفيذ مشروع المرحلة الأولي لاستبدال خطوط أنابيب النفط في حقل زاكم السفلي على مرحلة واحدة خلال 26 شهرا. وشدد على أن عملية الاستبدال لن تؤثر على تدفق الإنتاج أو حجمه موضحا أن أدما العاملة وضعت خططا لذلك. ونوه إلى أن المشروع يستهدف رفع إنتاج حقل زاكم من النفط إلى 425 ألف برميل بدلا من 375 ألف برميل كما هو حاليا.
دعم كبير
ونوه إلى أن المشروع يأتي في إطار دعم المجلس الأعلى للبترول وضمن خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كما يأتي في إطار برنامج أدما العاملة الرامي إلى زيادة إنتاج حقل زكم السفلي بنحو 100 ألف برميل من النفط يوميا إذ يشهد زكم، الذي يعد أحد أكبر حقول النفط في العالم، تنفيذ برنامج طموح لرفع الإنتاج الكلي للحقل إلى 425 ألف برميل في اليوم وذلك بحلول عام 2017.
رفع الطاقة
ونوه إلى أن المشروع يأتي أيضا ضمن خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة أدما العاملة من النفط الخام، بإضافة 300 ألف برميل من الحقول الجديدة وهي سطح الرزبوط وأم اللولو ونصر إلى الإنتاج الكلي لأدما العاملة، ليصل إلى نحو مليون برميل بحلول عام 2020، وذلك ضمن خطط أدنوك لرفع الطاقة الإنتاجية لإمارة أبوظبي إلى نحو 3.5 ملايين برميل في اليوم بحلول 2020. وشدد الجروان علي أن الهدف من مشروع استبدال الأنابيب زيادة الإنتاج إضافة إلى الحفاظ على البيئة حيث يحول دون أي تسرب للنفط وهو ما يؤكد المسؤولية الوطنية لشركة أدما العاملة.
سياسة رشيدة
وأشاد الرئيس التنفيذي لأدما العاملة بالسياسة الرشيدة لحكومة أبوظبي ودعم قيادتها اللامحدود لخطط تطوير إنتاج النفط والغاز، كما أثنى الجروان على الشراكة القوية بين أدما العاملة وشركة الإنشاءات البترولية،، معربا عن أمله في التعامل مع التحديات الجمة التي ينطوي عليها المشروع وإكماله وفقا للجدول المحدد وبناءً على مواصفات الجودة المطلوبة طبقا لمعايير الصحة والسلامة والبيئة الصادرة عن شركة أدنوك.
شراكة قوية
ومن جانبه أعرب عقيل ماضي الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات الوطنية البترولية عن سعادته بالشراكة القوية والممتدة مع شركة أدما العاملة، مؤكدا على أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لن تدخر جهدا في تنفيذ هذا المشروع وفقا لمتطلبات أدما العاملة.
معايير الصحة
وأكد ماضي التزام شركته بالعمل بما يتماشى مع معايير الصحة والسلامة والبيئة لشركة أدنوك والتعامل بكل احترافية وجدية مع التحديات الكبرة التي ينطوي عليها المشروع. وأوضح أن الشركة تأمل أن يكون هذا العقد فاتحا لعقود أخرى مع أدنوك خلال السنوات المقبلة لاستبدال خطوط أنابيب ، مشددا على أن المشروع هو مشروع حيوي وإستراتيجي للشركة كما أن الشركة استعدت لتنفيذه بتوفير الكوادر الفنية والمعدات التي سيتم تركيبها في البحر.
ونوه إلى أن الشركة نافست مع 3 شركات عالمية للفوز بمشروع المرحلة الأولى لاستبدال أنابيب خطوط حقل زاكم مشيرا إلى أن المنافسة كانت قوية للغاية وكان عرض شركة الإنشاءات الوطنية البترولية الأفضل والأقل سعرا.
وأوضح أن لدى الشركة مشاريع كبرى من المتوقع تنفيذها خلال عام 2014 بتكلفة تصل لنحو 11 مليار درهم في الإمارات والسعودية والهند وماليزيا منها 50% داخل الإمارات.
90 كيلومتراً في المرحلة الأولى
تشمل المرحلة الأولى من المشروع استبدال 90 كيلومترا من خطوط أنابيب النفط في الحقل وإجراء تعديلات على أبراج فوهات الآبار المرتبطة بها وذلك ضمن استراتيجية شركة أدما العاملة الرامية إلى تعظيم العمر الافتراضي لمنشآت العمل وأصول الشركة بهدف تعزيز طاقتها الإنتاجية.
ويعد عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع استبدال خطوط أنابيب النفط في حقل زكم السفلي احد ثلاثة مشاريع كبرى تمنحها أدما العاملة لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية خلال اثني عشر شهرا حيث حازت الشركة على عقدي الحزمة الأولى والحزمة الثانية لمشروع حقل أم اللولو، مما يؤكد على الشراكة القوية بين الشركتين.