أعلن أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة الشمسية في دبي على طرح المرحلة الثانية من مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي لإنتاج 100 ميجاوات من الكهرباء عبر الألواح الضوئية خلال الربع الجاري (الأول) من العام الحالي.
وقدر المحيربي تكلفة المرحلة الثانية من المشروع بنحو مليار درهم، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مناقصات المرحلة الثانية في الأسواق العالمية لتمكن الشركات العالمية والوطنية المتخصصة ذات الكفاءة العالية من تنفيذ هذه المرحلة.
وتوقع المحيربي أن يستغرق تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فترة زمنية بين عام ونصف العام إلى عامين، مؤكدا على أن الإسراع في البدء في طرح مناقصات المرحلة الثانية يأتي عقب النجاح الكبير الذي تحقق بإنجاز المرحلة الأولى من المشروع بطاقة 13 ميجاوات من الكهرباء بطريقة الألواح الضوئية، مشددا على أن هذه المرحلة كانت للتشغيل التجريبي وثبت جدواها.
مشروع فريد
ويعد مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية واحدا من المشاريع الفريدة في الدولة والمنطقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ، وتم إطلاقه في شهر يناير من العام الماضي بتكلفة تزيد على 12 مليار درهم لإنتاج ألف ميجاواط من الكهرباء عند إنجاز المشروع بشكله الكامل في العام 2030.
وبلغت تكلفة المرحلة الأولي نحو 124 مليون درهم، تضمنت أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 13 ميجاواط، ومحطة تحويل كهرباء جهد 33 كيلو فولت وربطها بشبكة كهرباء الهيئة.
وتم إنشاء المحطة كمشروع شراكة، حيث تقاسمت الجهات الأعضاء في المجلس الأعلى للطاقة بدبي (هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة "دوبال"، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة "إينوك"، وهيئة دبي للتجهيزات، ومؤسسة دبي للبترول، ولجنة دبي للطاقة النووية، وبلدية دبي) الاستثمارات والملكية في هذا المشروع.
خطة استراتيجية
وأكد المحيربي أن إمارة دبي تعول كثيرا على نجاح مشروع المجمع، موضحا أن الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للطاقة في دبي تركز على توفير 5% من احتياجات دبي من الطاقة من قطاع الطاقة المتجددة، وتم التركيز على الطاقة الشمسية بصورة كبيرة بعد أن أثبتت التجارب جدواها بشكل كبير.
ونوه المحيربي إلي أن أهم مزايا مشروع المرحلة الثانية لإنتاج 100 ميجاوات من الكهرباء من الألواح الضوئية تنفيذه لأول مرة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن المرحلة الأولى والتي بلغت طاقتها 13 ميجاوات تم تنفيذها من هيئات ومؤسسات حكومية يضمها المجلس الأعلى للطاقة بينما سيتم طرح مناقصات المرحلة الثانية للشركات العالمية والوطنية الكبري والمتخصصة.
وقال: الخطوة المقبلة كبيرة جدا وستوفر لدبي الطاقة من أوسع أبوابها، وقد حرصنا على توفير التشريعات والتنظيمات الكاملة التي تحمي حقوق المستثمرين وأنشأنا مكتب التنظيم والإدارة لهذا الغرض، وهدفنا بث وترسيخ الثقة في نفوس المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة في دبي، وستشارك الحكومة في تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى 51% والقطاع الخاص بنسبة 49%.
ورداً عن سؤال حول ما إذا كانت الشركات الحكومية أو الخاصة التي ستشارك في المشروع ستعاني من صعوبات تمويلية قال المحيربي: لا توجد صعوبات تمويلية على الإطلاق وفرص التمويل من كبريات البنوك العالمية والوطنية متاحة وبتسهيلات جيدة.
8 برامج مهمة
ينفذ المجلس الأعلى للطاقة في دبي حاليا 8 برامج مهمة في قطاع الطاقة ستؤدي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة لا تقل عن 30%، موضحا أن من أبرز هذه البرامج برنامج لوائح وأطر كود الأبنية الخضراء في إمارة دبي.
ولن يسمح لأي مبنى جديد بالتنفيذ خلال عام 2014 إلا بعد أن يكون مطابقا للوائح الأبنية الخضراء التي يشرف عليها المجلس الأعلى للطاقة. وهنالك برنامج آخر من البرامج الثمانية وهو برنامج إعادة تهيئة المباني القديمة وسيشمل نحو 30 ألف مبنى في دبي إضافة لبرنامج التبريد.
وتستهدف هذه المشاريع دعم قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص. ويصل إنتاج دبي حاليا من الكهرباء إلى 9700 ميجاوات، بينما يصل الاستهلاك نحو 6500 ميجاوات، أي لدينا فائض بنحو 2200 ميجاوات كما لدينا فائض من المياه المحلاة ولدينا إمكانيات لإنتاج أكثر من 170 مليون جالون من المياه.
إنجازات
تركزت الإنجازات على 4 محاور شملت الحوكمة وتمثلت في التكامل والمواءمة في قطاع الطاقة وتحديد خارطة الطريق، والمحور الثاني تمثل في إدارة الإمداد، حيث تم وضع استراتيجية متكاملة للغاز وتأمين الطاقة وإيجاد بدائل للوقود، والمحور الثالث الذي يشتمل على إدارة الطلب على الطاقة وذلك بوضع استراتيجية للطلب على الطاقة.
وخفض الطلب والشروع في تطبيق خارطة الطريق المكونة من ثمانية برامج، والمحور الرابع الذي يضم الإطار التنظيمي لدفع عجلة التنفيذ في مشاريع الطاقة وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا في مجالات الطاقة النظيفة متماشيا مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة