حددت المادة الرابعة من المرسوم الأميري مهام رئيس منطقة عجمان الحرة وصلاحيته حيث جاء فيها: يعين الرئيس بموجب مرسوم أميري يصدره الحاكم ويكون هو القيادي الأعلى للمنطقة الحرة والمسؤول الأول أمام الحاكم عن رئاسة المنطقة الحرة والإشراف على سير العمل فيها وتنفيذ التشريعات القانونية والسياسات والخطط الواجب اتباعها فيها وعلى وجه الخصوص يحق للرئيس مباشرة الاختصاصات التالية: اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمنطقة الحرة ونظم وبرامج العمل فيها والإشراف على تنفيذ تلك السياسات والخطط والنظم والبرامج بعد إصدارها.
كما يحق لها اعتماد وإصدار وتوقيع اللوائح الداخلية بشأن الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها في المنطقة الحرة من قبل شركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية والمتضمنة شروط إنشائها ومتطلبات وإجراءات ترخيصها وشهرها وتنظيم جميع الأمور المتعلقة بمزاولة أعمالها داخل المنطقة الحرة واستثناء من المادة 24 من القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم رقم 11 لسنة 2011 اعتماد وإصدار وتوقيع اللوائح بشأن فرض وتحديد الرسوم التي تحصلها المنطقة الحرة عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وذلك مع إرسال نسخة من اللوائح التي تصدر بموجب هذه المادة للمكتب القانوني بالمجلس التنفيذي في الامارة قبل ثلاثة ايام من تاريخ نفاذها واعتماد الهيكل التنظيمي للمنطقة الحرة وإصدار وتوقيع نظام تعيين وكلاء المنطقة الحرة وفتح مكاتب تمثيلية تابعة لها داخل الدولة وخارجها وإصدار وتوقيع اللوائح الإدارية والمالية التي تنظم العمل المالي والإداري فيها على نحو يؤدي لتحسين وتطوير أساليب إنجاز معاملات المستثمرين بإجراءات مختصرة وفعالة والإشراف على إدارة المنطقة الحرة وأنشطة المستثمرين فيها وتحديد سلطات وواجبات مأموري الضبط القضائي المكلفين بضبط المستثمرين المخالفين لمقتضيات التشريعات والنظم واللوائح السارية في المنطقة الحرة وتوقيع الجزاءات المالية والإدارية عليهم وشروط الإعفاء جزئيا أو كليا وإبرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع المناطق الحرة المماثلة داخل الدولة وخارجها وتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة الحرة وإقرار مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب والبيانات المالية الختامية والمركز المالي للمنطقة الحرة ورفعهما لرئيس المجلس التنفيذي في الامارة توطئة لاعتمادهما بصفة نهائية من الحاكم والموافقة على استثمار أموال المنطقة الحرة في مشاريع مجدية اقتصاديا وفنيا ومأمونة النتائج وإصدار الموافقة على الاقتراض من الحكومة أو من المؤسسات أو المصارف المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية العائدة للمنطقة الحرة والموافقة على تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على بيانات وحسابات المنطقة الحرة وذلك بعد التنسيق مع جهاز عجمان للرقابة المالية وأي مهام أو اختصاصات أخرى تتعلق بالمنطقة الحرة يتم إسنادها للرئيس من قبل الحاكم كما يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته التنفيذية المخولة اليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلى المدير العام أو إلى أحد كبار موظفي المنطقة الحرة بحسب ما قد يراه ملائماً.