كشفت سلطة مدينة دبي الملاحية عن الإقبال الواسع الذي تشهده خدمات الترخيص البحري في دبي التي تم إطلاقها في الربع الأخير من العام المنصرم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الإمارة عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في دبي، والتي تصب في خدمة الجهود الرامية إلى إيجاد قطاع بحري متجدّد وآمن في دبي بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية البحرية التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي لترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
وتسّهل هذه الخدمة على أصحاب الوسيلة البحرية عملية الترخيص، بحيث تجعلها مركزة في مكان واحد (وهو السلطة) بدلاً من جهات عدة كما كانت عليه الحال سابقاً. وتمثل خدمات ترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والتجارية والقوارب الرياضية والسياحية والترفيهية والتقليدية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي وتم تسجيل أكثر من 500 وسيلة بحرية مختلفة حتى الآن. كما شهدت خدمة الحصول على رخصة قيادة وسيلة بحرية إقبالاً منقطع النظير إذ بلغ عدد الحاصلين على الرخص حتى الآن 250، ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد تزايداً كبيراً في مطلع العام الحالي.
وأشار عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إلى أنّ السلطة البحرية توفر منصة متكاملة لإتمام إجراءات الترخيص البحري بسرعة وسهولة تامة لضمان تعزيز رضا المتعاملين من الأفراد والشركات على السواء.