سجلت بلدية مدينة أبوظبي لصالح شركة الدار العقارية عقود مساطحة عبر المطورين العقاريين يتم بموجبها تسجيل أول دفعة من الوحدات السكنية الخاصة بمشاريع الدار العقارية والواقعة في المناطق الاستثمارية وفقاً لقانون التملك الحر في الأمارة، ويتم على أساسها إصدار سندات التملك العقاري للمستثمرين ضمن نطاق هذه الوحدات. وتأتي الخطوة تجسيداً للخطط الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء المستمر بالسوق العقارية في الإمارة ودعما لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأكد عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، أن هذه الخدمات تجسد انعكاساً للطلب المتزايد على تملك الوحدات السكنية عالية المواصفات والجودة في أبوظبي، مشيرة إلى أن عقد المساطحة يتيح قبول طلبات التسجيل من قبل المطورين العقاريين في المناطق الاستثمارية بأبوظبي، إضافة إلى إصدار كافة الوثائق اللازمة لسندات التملك الحر.
تعاون
وأوضح أن التعاون بين بلدية مدينة أبوظبي وشركة الدار العقارية يهدف إلى تفعيل تسجيل وتوثيق وتسليم سندات ملكية الوحدات السكنية ضمن المناطق الاستثمارية التابعة للدار العقارية وتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع على جميع السكان في عملية تنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي، معرباً عن استعداد البلدية التام لتقديم الدعم والمساعدة لشركة الدار العقارية ولكافة شركات التطوير العقاري لتسهيل عملية إنجاز سندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية بالشكل الحضاري الذي يحقق أهداف المشروع العمراني الشامل في أبوظبي وفقاً للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك.
مرحلة مهمة
وقال أبو بكر صدّيق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: تأتي هذه الخطوة إيذاناً بانطلاق مرحلة مهمة للغاية في مسيرة السوق العقارية في أبوظبي، نلمح من خلالها أُفقاً جديدة للاستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصاد أبوظبي للنمو والتوسع، ونرى في الدار العقارية أن هذه الخطوة ستعود بفوائد جمّة على أبوظبي بشكل خاص وعلى الإمارات ككل، لتواصل بذلك مسيرتها الريادية في البناء والتطور من خلال استقطاب المستثمرين طويلي الأمد من المقيمين في الدولة ومن حول العالم.
وبالأصالة عن نفسي وعن الدار العقارية، أود أن أتوجّه بجزيل الشكر لبلدية أبوظبي وجميع الجهات المعنية التي ساهمت في هذا الإنجاز الكبير، إذ من شأنه تعزيز النشاط الذي نراه الآن في القطاع العقاري في الدولة، والذي قطع مراحل متقدمة من النضج والاستقرار".
انعكاس إيجابي
وقال محمد خليفة المبارك، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الدار العقارية: هذا التقدم ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على جميع المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري، وهي خطوة مهمة ضمن المساعي الرامية إلى تطوير السوق العقارية في أبوظبي، وتأتي استجابة للطلب المتزايد الذي نشهده الآن بشكل ملحوظ على تملّك الوحدات السكنية عالية الجودة ضمن مشاريع الدار العقارية".
حرص
أكد حسين الجنيبي مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي، أن البلدية سبق وأن تعاونت مع عدد من شركات التطوير العقاري، حيث تعاونت مع شركة طموح المطور الرئيس لجزيرة الريم لتسجيل سندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية بمارينا سكوير ومساندتها عدداً من شركات التطوير.