تتابع "سلطة مدينة دبي الملاحية" تنفيذ مبادرات "سياسة السلامة البحرية" المصادق عليها من قبل لجنة الصحة والسلامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك في إطار مبادرات الخطة الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي.
ويجسد ذلك حرص الهيئات الحكومية المحلية على توفير مختلف أشكال الدعم من أجل الارتقاء بدبي وترسيخ مكانتها في مصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة عالمياً، وذلك من خلال العمل على تطوير كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية البحرية، على رأسها السلامة البحرية التي تتطلب الارتقاء بالعمليات التشغيلية والبنية التحتية مع مراعاة تحسين مستويات الكفاءة والفعالية في الحفاظ على سلامة العاملين والركاب والزوّار على حد سواء.
وتستند "سياسة السلامة البحرية" إلى مجموعة من المخرجات الأساسية من بينها اللوائح والإرشادات ومبادرات السلامة البحرية، كما تركز على ثلاثة مجالات حيوية ممثلة بالوسائل البحرية والسفن السياحية والعمليات البحرية والركاب. كما تحظى "سياسة السلامة البحرية" بأهمية استراتيجية بالتزامن مع فوز دبي باستضافة معرض "اكسبو الدولي 2020"، إذ تقوم على سلسلة من المعايير الموحدة التي تطابق المقاييس البحرية الدولية لتمثل بذلك ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع البحري وتطوير المكونات البحرية وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية": تعتبر سلطة مدينة دبي الملاحية أنّ إيجاد سياسة شاملة ومبادئ توجيهية موحّدة بشأن توفير أعلى مستويات السلامة البحرية يمثل مطلباً أساسياً وهدفاً منشوداً تسعى لتحقيقه من أجل الارتقاء بمستوى النشاطات البحرية وإرساء السياقات البحرية الصحيحة، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على تحسين الأداء التشغيلي للقطاع البحري في دبي، ويساهم في دفع عجلة النمو والتنمية الوطنية الاقتصادية نحو الأمام ويرفع مساهمات القطاع البحري في الاقتصاد وتنويعه ويفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للنمو.
نمو كبير
وأكدّ أنّ النمو الكبير الذي تشهده مختلف الفعاليات الاقتصادية البحرية في دبي، لا سيّما القطاعات البحرية الترفيهية والتجارية منها، دفع السلطة البحرية إلى وضع مرتكزات وأسس وقواعد تتعلق بالسلامة البحرية، بما يتماشى مع الجهود المبذولة من خلال تضافر الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالشأن البحري في دبي لتطوير البنى التحتية البحرية في الإمارة.
تعاون
تعتبر سياسة السلامة البحرية، ثمرة تعاون بين "سلطة مدينة دبي الملاحية" وعدد من الهيئات الحكومية والجهات المعنية في دبي، في مقدمتها موانئ دبي، ودائرة السياحة، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة المالية، والإدارة العامة للدفاع المدني، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والأحواض الجافة العالمية، والملاحة العالمية، وجمارك دبي، البيان
