أكد سيف بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات أن تطوير العلاقات مع مكاتب التدقيق وخصوصا الكبرى منها، يمثل أولوية مهمة للجمعية التي تحرص على أن تعمل مع هذه المكاتب والشركات الكبرى لتعزيز التنمية الشاملة والمعمقة للعلاقات الثنائية بين الجمعية وشركات التدقيق في كافة المجالات.
وخصوصاً في المجالات المتعلقة بتأهيل المحاسبين المواطنين ليصبحوا قادرين على إدارة موارد الدولة بالشكل الأنسب، وذلك انطلاقاً من مبادرة الجمعية التي تم اطلاقها بالتزامن مع احتفالات الامارات باليوم الوطني 42 وبرعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
حيث إن المبادرة تنص على "تمكين 100 مواطن إماراتي من الحصول على شهادة محاسب قانوني معتمد" بحلول عام 2021 لتتواكب مع رؤية الإمارات 2021 وهو العام الذي سيصادف الذكرى الخمسين أو اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات. وأضاف المهيري، خلال زيارة لشركة ديلويت في مقرها بدبي، أن الجمعية قامت بوضع وتطوير خطة استراتيجية لتطوير العمل المحاسبي وخدمة المحاسبين ومدققي الحسابات.
دور
كما استعرض أحمد درويش رئيس لجنة المحاسبين القانونيين في الجمعية أهمية دور الشركات الكبرى في تطوير المهنة من حيث تدريب الجيل الجديد من خريجي المحاسبة من الشباب الإماراتيين، مبدياً الرغبة في مساعدة جميع الجهات للاستفادة من الدورات المتخصصة التي تعقدها الجمعية والندوات على مدار العام.
ترحيب
رحب أنيس صادق، شريك مسؤول في ديلويت، وسنتيا كوربي، شريك، بوفد الجمعية وبمبادراتها التي تدعم المهنة وتعد من أهم الروافد التي من الممكن أن تنهض بالمهنة وترتقي بها على اعتبار أنها من أهم المصادر التي ستزود سوق العمل بالشباب الاماراتيين المؤهلين والقادرين على الامساك بزمام الأمور والتحرك بعجلة التطور والنماء، كما ابدت الشركة صدى طيباً لتلقي المبادرة واستعدادها للدعم وتلقي المتدربين وتأهيلهم وذلك لأهمية الشركات الكبرى وأهمية دورها في اعداد مثل هذه الفئات.
اعتماد
تم تصميم شهادة محاسب قانوني معتمد لإضفاء صفة الاعتماد المهني للعاملين بالمجال. حيث يحظى من يحملونها باحترام المجتمع المحاسبي ويحصلون على الفرصة الكاملة للتأهل للوظائف القيادية في مجالهم، كما أنها تضفي الصفة المهنية على ممارساتهم في هذا المجال.