عقد مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة اجتماعه الأول في مقره بالمكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، بهدف استعراض خطة عمل وميزانية العام 2014، ومناقشة سبل تنمية عضوية ودعم سيدات الأعمال والطالبات والخريجات الجامعيات في المجلس.

وشارك في الاجتماع أميرة عبدالرحيم بن كرم، رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة، والشيخة أمل مانع آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، وآمنة حميد الشرع، عضو مجلس الإدارة وممثل مجلس سيدات أعمال الشارقة في مجلس سيدات أعمال الإمارات، وأعضاء مجلس الإدارة الأخريات.

ورحبت أميرة بن كرم بأعضاء مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة في الاجتماع الأول الذي يعقده المجلس بعد إشهاره رسمياً، مشيدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة، الرامية إلى توفير بيئة مناسبة للسيدات للدخول في مجال الأعمال، وتعزيز مشاركتهن في التنمية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الدولة للكثير من المنجزات والنجاحات الاقتصادية.

منصة عمل

وقالت بن كرم: "هذا الاجتماع سيكون نقطة إنطلاق المجلس نحو تعزيز وتطوير حضوره ودوره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وسيكون المنصة التي تعمل على تنمية وتطوير مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية، وإبراز النجاحات التي حققتها في مجالات الأعمال المختلفة، كي يكون لها دور مؤثر في الارتقاء بنفسها وأسرتها ومجتمعها، وتصبح قدوة للمرأة العربية في كل مكان".

وأشارت رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة إلى أن المجلس هو الوحيد على مستوى المنطقة الذي يقبل في عضويته أي سيدة أعمال من أي جنسية ومن مختلف إمارات الدولة، وذلك رغبة منه في تشجيع كافة النساء على المشاركة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات بصفة عامة وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، مؤكدة أن المجلس سيعمل ضمن استراتيجيته للعام 2014 على تقديم الدعم والمساندة لجميع سيدات الأعمال الأعضاء في مختلف المجالات.

وأوضحت بن كرم أن عدد أعضاء المجلس وصل مع نهاية عام 2013 إلى 699 عضواً من سيدات الأعمال، والنساء المهنيات، والنساء المنتجات، والطالبات والخريجات الجامعيات، إضافة إلى النساء العاملات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتطلع المجلس إلى تحقيق نمو في أعداد الأعضاء يتراوح بين 10-15% في عام 2014.

خطة عمل

وخلال الاجتماع قدمت إيمان المحمود، أمين عام المجلس التنفيذي لمجلس سيدات أعمال الشارقة شرحاً مفصلاً لأهم ملامح خطة عمل المجلس لعام 2014، والتي ستتضمن مشاركات كثيرة في معارض ومؤتمرات واجتماعات ومنتديات متخصصة، إلى جانب تنظيم فعاليات متنوعة، يهدف من خلالها المجلس إلى التعريف بأهدافه وخدماته والتواصل مع عدد أكبر من سيدات الأعمال والشركاء في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، وخاصة تلك المتعلّقة بسوق أنوان في دبا الحصن، ومشروع "بدوة"، ومشروع تواصل، إلى جانب تقسيم لجان المجلس، والمهام المكلّفة بها، كما استعرضت أنواع العضويات المقدمة ومميزات كل عضوية، وتوزيع ميزانية عام 2014 على أقسام ولجان المجلس، إلى جانب التعريف بالطرق التي يتبعها المجلس في تطوير وتعزيز العضوية بأنواعها المختلفة.

من جانبها، استعرضت حصة الحمادي، ممثلة مركز الشارقة الإعلامي التي حضرت الاجتماع، برامج فعاليات الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2014، الاحتفالية الأضخم التي تستضيفها الشارقة خلال العام المقبل، والتي تهدف إلى التأكيد على ريادة الإمارة في المجال الثقافي، محلياً وعربياً وإسلامياً، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالارتقاء والنهوض بالإنسان، والاستثمار في معارفه، وفق قيم راسخة.

وأعرب مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة عن دعمه الكامل لهذه الفعاليات، وحرصه على أن يكون شريكاً فيها، من خلال تقديم الأفكار التي ترتقي بهذه الاحتفالية والمشاركة فيها، بما يسهم في إبراز المنجزات التي حققتها الشارقة في مشروعها الثقافي والحضاري، وترسخ في الوقت نفسه الهوية الترويجية للإمارة كعاصمة للثقافة الإسلامية.

 مشيراً إلى أن سيدات الأعمال في المجتمع الإماراتي يبادرن دائماً إلى تقديم الدعم الممكن لكافة المشاريع والمبادرات الرامية إلى إعلاء شأن الدولة في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.

 

أهداف

يهدف مجلس سيدات أعمال الشارقة إلى تعزيز بيئة العمل الداعمة للمرأة في الشارقة، وتأهيل السيدات على الدخول في عالم الأعمال الحرة، وتعزيز دورهن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

ويعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة والتي تشمل المؤتمرات والندوات وورش عمل والدراسات والبحوث، إلى جانب الشراكات مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.