منحت وكالتي موديز وستاندرد أند بورز الشارقة تصنيفاً ممتازاً بالجدارة الإئتمانية أكد على مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار. وأعطت ستاندرد أند بورز اقتصاد الإمارة درجة ايه فيما منحت موديز تصنيفا ائتمانيا طويل المدى بدرجة ايه 3. وقالت ستاندرد أند بورز في معرض تقييمها إن التصنيف جاء مدعوما باقتصاد الإمارة الغني والمتنوع نسبيا، إلى جانب محدودية المخاطر المالية وانخفاض الدين الحكومي.
نظرة مستقبلية
وأوضحت ستاندرد أند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن رؤيتها لمرونة الشارقة المالية، ومزايا عضويتها في دولة الإمارات. وأكدت ستاندرد أند بورز متانة الركائز التي يستند إليها اقتصاد الإمارة الحقيقي، اعتمادا على قاعدة إنتاجية متنوعة وواسعة الطيف، وبنية تحتية داعمة. مشيرة إلى ان أكبر أربعة قطاعات في الاقتصاد هي العقار، والخدمات التجارية، ( 19% )، والتصنيع ( 17% )..
والتعدين والمحاجر، والطاقة ( 14% )، وتجارة الجملة والتجزئة ( 12%). وقدرت الوكالة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 بنحو 24.600 دولار. ونظرا لغياب بيانات رسمية حقيقية فإنها قدرت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي باستخدام تضخم الأسعار الاستهلاكية كعامل تقريبي. مما سمح بتقدير متوسط معدل النمو عند 4.8% بين 2011-2012.
وقدرت النمو هذا العام عند 5%، تماشيا مع اتجاهات الإمارات المجاورة. كما قدرت الوكالة منحى نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقية للفترة الواقعة بين 2007-2016 عند 3.3%. تماشيا مع نظيراتها ممن تمتلك مستوى مماثلاً من الثروة. وقالت إنها تتوقع أن تكون مخاطر الالتزامات الطارئة محدودة بالنسبة لإمارة الشارقة، حيث إن بنوكها تتمتع برسملة ممتازة، ولا يتوقع ان تواجه عوزا رأسماليا تحت سيناريوهات الجهد.
عوامل مهمة
ومن جانبها قالت موديز لخدمة المستثمرين إن التصنيف جاء اعتمادا على العوامل التالية: الوضع المالي ودين الحكومة القويين. والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتأتية من عضوية الإمارة في اتحاد الإمارات. وأضافت أن تصنيف A3 يعكس أساسا السياسات المالية القوية للشارقة، حيث إن الحكومة سجلت عجزا ماليا يسيرا لا يتعدى 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط منذ 2008.
كما أن دين الحكومة منخفض جدا عند حدود لا تتعدى 6% من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2012، متوقعة أن يحافظ على انخفاضه تحت 10% في العام الحالي. وتابع التقرير أن دين القطاع المالي الأوسع نطاقا هو تحت السيطرة راهنا عند مستوى لا يتجاوز 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2012.
وقال التقرير إن التصنيف جاء مدعوما بمستوى التنوع العالي، وقوة القطاع التصنيعي. كما ان جاذبية الشارقة للاستثمار معززة بكلفة ممارسة الأعمال المعقولة. وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين التمويلات الحكومية القوية، والدين الحكومي المنخفض.