اعلن محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات أن 5 آلاف طلب جرى تقديمها خلال 6 ايام لنقل ارقام الهاتف المتحرك بين اتصالات ودو، مؤكدا ان عملية تطبيق القرار تسير على النحو المخطط له من قبل الهيئة ولا توجد اية مشاكل سجلت حتى الان في هذا الخصوص.

وكشف الغانم أن الهيئة بصدد الاعلان عن إطلاق خدمة ربط جميع الجهات الحكومية بشبكة الكترونية موحدة وذلك في إطار الدور المنوط بها لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الحكومة الذكية، مشيرا الى ان هذا المشروع الذي عملت على اعداده الهيئة خلال الفترة الماضية يستهدف توفير قناة واحدة تساهم في تسهيل عملية الاتصال بين جميع الجهات الحكومية.

هاتف ثابت

وأكد ان الهيئة تعتزم مد خدمة عملية تبادل الارقام إلى الهاتف الثابت بين المشغلين وسيكون من شأن فتح الشبكات بينهما عنصر مساعد في تقديم هذه الخدمة، الامر الذي يساهم بدوره في زيادة المنافسة.

إقبال جيد

وأشار الغانم في تصريحات صحافية أمس إلى أن الاقبال كان جيدا على عملية تبادل الارقام بين المشغلين (اتصالات ودو) منذ بدء السماح بتقديم الخدمة بتاريخ 30 ديسمبر، مؤكدا أن التفاصيل الكاملة عن سير العمل في هذه الخدمة سيتم الإعلان عنها قريبا.

مراقبة

وأضاف ان لدى الهيئة نظام مراقبة على طلبات نقل الأرقام التي يقدمها المشتركون للمشغلين يمكن من خلاله التدقيق على أسلوب التعامل معها خاصة في حال تم رفض بعضها وذلك لضمان تطبيق القرار بكل شفافية ومنع أي معوقات يمكن ان تحدث خلال التعامل مع الطلبات. وسيتم اختيار شريحة من الطلبات التي قدمت في وقت لاحق بهدف مزيد من التدقيق على أسلوب التعامل معها.

مراقبة الإعلانات

وأوضح ان الهيئة تقوم ايضا بمراقبة الإعلانات الصادرة عن المشغلين بشأن نقل الأرقام لضمان عدم مخالفتها للنظام وقد تم تصويب بعضها خلال الايام الماضية، مشيرا إلى أن الهيئة تملك حق الإعلان عن اسم المشغل المخالف من عدمه وفقا لما تراه متوافقا مع الأنظمة التي تحكم عملها.

وقال الغانم إن الهيئة لا ولن تسمح للمشغلين بأي ممارسات من شأنها عرقلة سهولة نقل الارقام بكل يسر وسهولة تحت طائلة تطبيق القانون على المخالفين.

وقال الغانم ان سلة أسعار الخدمات المقدمة في الامارات تعد الأفضل مقارنة مع دول المنطقة بما فيها دول الخليج العربي، مشيرا إلى أن ذلك جاء استنادا الى دراسات أجرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

15 مليون خط

 

 

بحسب الاحصائيات الرسمية فإن أكثر من 15 مليون خط متاحة للنقل بين المشغلين شاملة المشتركين بنظام الفاتورة أو الدفع المسبق، علماً أن عملية النقل ستستغرق أقل من 24 ساعة. ويسمح بنقل 3 آلاف رقم يوميا بحد أقصى. ويسمح من خلال الخدمة الجديدة للمتعاملين الانتقال إلى مشغل الاتصال الآخر، مع الاحتفاظ برقم الهاتف ذاته وهي الخطوة التي وصفت بأنها ستساهم في زيادة المنافسة بين المشغلين وعلى النحو الذي يخدم المشتركين ويرفع جودة الخدمة.

وسيتم تقديم الخدمة مجاناً إلا في حالات محدودة، إذ سيتحمل المشترك رسوماً مخفضة للغاية تتعلق بالاشتراك في عروض معينة لأنواع محددة من الهواتف المستخدمة. وبموجب الخدمة الجديدة ستتم عملية فك الالتزام بين رقم الهاتف المتحرك ومزود الخدمة ما يمنح المشتركين حرية أكبر في اختيار المشغل المناسب. (البيان)