نظر مركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة عجمان 33 قضية العام الماضي. وتسعى غرفة تجارة وصناعة عجمان لتقديم خدمات قانونية على أعلى مستوى لكافة أعضائها ومنتسبيها من الشركات والمصانع. وتشمل قائمة الخدمات خدمة الوساطة التجارية، ومشروع خدمة تحصيل الديون، وخدمات فض المنازعات عن طريق التوفيق والتحكيم بجانب تقديم الخدمات القانونية.

وشدد أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة عجمان على اهتمام الغرفة بتقديم خدمات قانونية تواكب التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الإمارة بهدف تذليل العقبات لاعضاء الغرفة وتقديم خدمات وحلول من شأنها توفير الوقت والجهد والتكاليف.

وأفاد بان خدمة الوساطة التجارية والتي تعنى بفض المنازعات بالطرق الودية قد شهدت خلال العام 2013 نظر 33 قضية تم التوصل إلى حلول ما يقارب 88% منها. وتنوعت قضايا الوساطة التجارية ما بين قضايا مديونيات وغش تجاري وأسماء تجارية.

تعاون

وأشاد احمد المويجعي بمدى التعاون وتضافر الجهود بين إدارة الشؤون القانونية بغرفة عجمان وباقي الادارات القانونية بالغرف التجارية بالدولة مما كان له الأثر الاكبر في فض الكثير من المنازعات في أوقات قياسية الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى توجيه رسائل شكر لغرفة عجمان لسرعة حل قضاياهم.

تحصيل

وشهد العام الفائت تنظيم مؤتمر عجمان الدولي لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى الإعلان عن خدمة تحصيل الديون خلال حفل ملتقى الاعمال التاسع بالتعاون مع شركة "تسوية". وقال مدير إدارة الشؤون القانونية ان هذه الخدمة جاءت في إطار الحرص على إيجاد بيئة استثمارية محفزة وآمنة لرجال الأعمال حيث انها تؤمن تحصيل ديون الشركات بطريقة ميسرة وآمنة. وتبدأ بالعديد من الطرق الودية أو التواصل المباشر ثم الطرق القضائية من قبل شركة تسوية لتحصيل الديون بهدف التحصيل بأدنى حد من المشكلات وبسرية تامة وفق أعلى معايير الدقة والأمان.

وأكد أن إدارة الشؤون القانونية تعمل خلال العام 2014 على عدد من الخدمات الجديدة التي تستهدف عملاء الغرفة وأعضاءها والتي ستمثل نقلة نوعية من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال إلى الإمارة.