بلغ عدد العقود التي تم تصديقها في أم القيوين خلال العام الماضي نحو 5 آلاف عقد بزيادة 1000 عقد على العام السابق الذي شهد التصديق على 4 آلاف عقد، وذلك بحسب خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين.
وأكد خلفان بن صرم أن العام الماضي شهد أيضاً 70 قضية إيجارية، ورجوع 25 شيكاً من مستأجرين لم يسددوا قيمة الإيجارات المترتبة عليهم، كما تم إلزام أصحاب المكاتب العقارية بضرورة تصديق العقود الإيجارية تجنباً للمخالفات، وكذلك إلزام الملاك بعدم قطع وإيقاف الخدمات كفصل التيار الكهربائي، أو قطع المياه، وفي حال تضررهم عليهم مراجعة لجنة المنازعات.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية، تم إصدار طبعة جديدة للعقود، متضمنة شروطاً خاصة تتعلق بالمؤجرين والمستأجرين، كما تمت إضافة موقع البلدية الإلكتروني، للاطلاع على الشروط التي بموجبها يتم تجديد وتصديق العقود الإيجارية، لافتاً إلى أن القضايا الإيجارية الـ70، منها 48 سكنية، و19 تجارية، و3 صناعية، وتم بالفعل الفصل في 57 قضية منها، إضافة إلى رجوع 25 شيكاً، وبين أن العام السابق بلغ فيه عدد القضايا الإيجارية 99 دعوى إيجارية، منها 61 سكنية، و24 تجارية، و14 صناعية، مع رجوع 30 شيكاً.
قضايا لم يُبتّ فيها
وقال إن القضايا التي لم يتم البت فيها من قبل المحكمة يحدد لها موعد للنظر فيها، مشيراً إلى أن الزيادة في نسبة الإيجارات بين المالك والمستأجر من أكثر القضايا التي يتم الفصل فيها، وقال إنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه، لما يترتب عليه من مخالفات، وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلي لجنة فض المنازعات، دون أي استغلال للمستأجرين وحرمانهم من الخدمات، وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.
آلية
وبين أن هناك آلية تتعامل بها اللجنة المكونة من القاضي عبدالصمد العمودي، وعضوية كل من عبيد يوسف بن حضيبة وسيف حسن الخضر والمحامي ناصر أحمد بن عصيبة لفض المنازعات الإيجارية، بهدف تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن، تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار.
قرار
وأوضح أن إدارة البلدية أصدرت قراراً يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، وذلك لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على أصحاب العقار أنه لن يتم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات، ما لم يكن العقد مصدقاً عليه من البلدية، أو من دائرة التنمية الاقتصادية، بالنسبة إلى العقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة.
غرامة
ينص قرار لإدارة البلدية على أنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات، سيتم فرض غرامة مالية من قيمة العقد، إضافة إلى رسوم التصديق المقررة، كما ستتم محاسبة من يخالف القرار، وفي حال تكررت المخالفة سيتم إغلاق المكتب مدة أسبوع، وفي حال التكرار تتخذ إجراءات أكثر صرامة.