توقع تقرير لمجلة ميد أن يتخطى الناتج المحلي الاسمي للإمارات في 2014 حدود الـ1.5 تريليون درهم بزيادة تفوق الـ400 مليار في 2013، و383.8 مليار دولار في 2012. وأشار التقرير إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال تنويع مصادر الدخل.
وفي ذات السياق توقع تقرير صادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار استمرار ارتفاع مستويات الدخول الشخصية في الإمارات مع نمو أحجام الودائع المصرفية وانخفاض التكلفة الحقيقية للإقراض لدى المصارف التجارية، ومن ثم تزايد الحافز لديها للتوسع في الائتمان المصرفي. وقال التقرير إن الإمارات حققت تقدماً نوعياً في مجال تنويع مصادر الدخل، الذي يعد هدفاً استراتيجياً بالنسبة لها..
حيث استطاعت أن تحقق تقدماً مهماً في هذا الإطار، من خلال عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ أبرزها التجارة والصناعات التحويلية والطيران والسياحة والنقل والصناعات التحويلية والتجارة والخدمات المالية. كما اتخذت الدولة عدة إجراءات لتنويع اقتصادها منها تعزيز تجارة الذهب والماس واللؤلؤ الطبيعي وصولا الى إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة وإطلاق بورصة اللؤلؤ بهدف جعل الإمارات مركزا ماليا إقليميا للذهب والمجوهرات بالإضافة إلى إقامة المهرجانات والمعارض المتخصصة والمزادات العلنية والمنتديات.
وتوقعت ميد في كتابها السنوي 2014، أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 3.9%. في حين توقع ان تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 43.424 دولارا في 2014، من 43.185 دولارا في 2013. وفي الوقت نفسه توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم في العام الحالي 2014 إلى 2.5%، بزيادة عن 1.5% في 2013.
كما توقع ان تبلغ نسبة ميزان الحساب الجاري 15.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 15.2% في 2013. فيما توقع ان يناهز الميزان المالي الحكومي العام 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي. وقدرت ميد في تقريرها أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي.