اشترطت هيئة الأوراق المالية والسلع تمتع الشركة أو المؤسسة الراغبة في إصدار وإدراج وتداول الأذون المغطاة بملاءة مالية قوية على ألا يقل رأس مالها عن 100 مليون درهم.

وتضمن نظام أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع أمس 15 مادة حددت الأذون المغطاة بأنها عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول تعطي لحاملها الحق ـ دون إلزام ـ في شراء أو بيع عدد محدد من الأصول محل الأذون بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة. واشترط النظام للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط إصدار الأذون المغطاة أن يكون طالب الترخيص مصرفاً تجارياً أو استثمارياً أو مؤسسة مالية أو فرعاً لمصرف أجنبي، على أن يكون مرخصاً له من قبل المصرف المركزي، وحاصلاً على موافقة المصرف المركزي على مزاولة نشاط إصدار الأذون المغطاة، أو شركة أو جهة مؤسسة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، ومرخصاً لها من الهيئة للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك في ضوء ضوابط منع التعارض بين الأنشطة التي تصدرها الهيئة.