وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال اتفاقية، تهدف إلى نشر محررات شركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة، وتحصيل الرسوم من قبل المركز نيابة عن الوزارة.
وقع الاتفاقية بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي بالدائرة كل من حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية، ومحمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال حميد بن بطي المهيري، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من أُسس التعاون بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في سبيل تعزيز عوامل جذب الاستثمار للدولة، ورفع مكانتها في ممارسة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد المهيري حرص وزارة الاقتصاد على تفعيل دور مركز أبوظبي للأعمال الرامي إلى تطوير نظام النافذة الواحدة لإنجاز كافة معاملات التراخيص التجارية، على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي في قطاع الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
الهدف الاستراتيجي
من جانبه أشاد محمد راشد الرميثي بدور وزارة الاقتصاد الداعم للجهود، التي يبذلها مركز أبوظبي للأعمال وتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية في إمارة أبوظبي، حتى يتحقق الهدف الاستراتيجي في أن تكون الإمارة مركزاً تجارياً جاذباً، ضمن أفضل التصنيفات الدولية في مجال تنافسية الأعمال.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى استلام مركز أبوظبي للأعمال معاملات النشر وفتح الفروع لشركات الأشخاص( شركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة )، وتحصيل الرسوم نيابة عن وزارة الاقتصاد، بما يهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما.
وأكد الرميثي حرص مركز أبوظبي للأعمال على القيام بدور استراتيجي فاعل ومؤثر في إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة لينتقل بموجبه من جهة معنية بإصدار التراخيص التجارية إلى جهة أكبر، تناط إليها مسؤولية تطوير بيئة الأعمال وتفعيل دور قطاع الأعمال ضمن منظومة القطاع الخاص وتوجيهه، بما يخدم أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
نظام " إكسلا"
وبموجب الاتفاقية يقوم مركز أبوظبي للأعمال باستلام معاملات نشر وتعديل المحررات، وفتح فروع الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة بإمارة أبوظبي نيابة عن وزارة الاقتصادي، حيث يمنح المركز وزارة الاقتصاد خمسة حسابات، تمكنه من الدخول في نظام "إكسلا" المعمول به في إنجاز معاملات التراخيص التجارية وأخذ البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات موضوع الاتفاقية، التي تتضمن بيانات الرخصة ورأس المال.
كما خولت الاتفاقية مركز أبوظبي للأعمال نيابة عن وزارة الاقتصاد تحصيل رسوم معاملات نشر المحررات وتعديل المحررات، وفتح الفروع للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة بإمارة أبوظبي، وتحويل الإيرادات المترتبة على التحصيل، من خلال التحويل بين الحسابات، وذلك ووفقاً لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن.
وحددت الاتفاقية رسوم وزارة الاقتصاد وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، والخاصة بنشر المحرر الرسمي للشركة ذات مسؤولية محدودة بقيمة 3 آلاف درهم، ونشر المحرر الرسمي لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة بقيمة 2000 درهم ونشر أي تعديل لشركة ذات مسؤولية محدودة والتضامن والتوصية البسيطة بقيمة 1000 درهم، وفتح فرع جديد بقيمة 1000 درهم.