طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من شركات الوساطة غير المرخص لها تقديم خدمة التداول بالمكشوف، التوقف فوراً عن مخالفة الأنظمة، ..

 

وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، قائلة شركات الوساطة التي تتجاوز نطاق ترخيصها، ستكون معرضة لعقوبات تتراوح بين غرامة قدرها 100 ألف درهم، أو الإيقاف المؤقت عن العمل أو شطبها من سجل الوسطاء، ..

 

وذلك اعتباراً من بعد غد الأحد. وجاءت تأكيدات الهيئة في هذا الخصوص، بموجب تعميم أصدرته إلى شركات الوساطة، قالت فيه إنه، يجب على جميع الشركات غير المرخصة ضرورة التوقف عن تنفيذ عمليات الشراء على المكشوف.