استضافت "هيئة تنظيم الاتصالات" في مقرها بدبي، أخيراً، ورشة عمل الحكومة الذكية بحضور العديد من الجهات الحكومية المعنية ممثلة بمسؤول التحول الذكي والمشرف على تقنية المعلومات في كل جهة بالإضافة إلى فريق عمل الهيئة برئاسة المهندس طارق الهاوي، مدير فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي. وتأتي الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها فريق الحكومة الذكية في الهيئة بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وذلك لضمان المشاركة الفعالة للجهات الحكومية الاتحادية في مبادرة التحول نحو الحكومة الذكية بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وتتضمن البنود والنقاط المطروحة للبحث في هذه الورشة جوانب عديدة مهمة تؤكد على دور كل جهة في هذا المجال، وكيفية تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون المتبادل بين هذه الجهات كل حسب نطاق عمله. من هذه النقاط التعريف بخريطة الطريق ومناقشة مستوى التقدم في مسارات مبادرة الحكومة الذكية وكذلك الجوانب المتعلقة بآلية التمويل. وقال حمد عبيد المنصوري، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية: "يأتي انعقاد ورشة العمل هذه لمراجعة حجم العمل المنجز على مستوى الجهات الاتحادية فيما يخص التحول نحو الحكومة الذكية، والاطلاع على الأفكار والمقترحات الجديدة التي تقدمها كل جهة في هذا الشأن. كما تم استعراض الجوانب ذات الصلة بخطوات تمويل هذا المشروع في كل هيئة اتحادية". وأضاف: "نعمل بصفتنا الجهة المسؤولة عن مشروع التحول نحو الحكومة الذكية لضمان تنفيذ كافة المراحل المنصوص عليها وفق الجدول الزمني المحدد لكل مرحلة. وتشكل المتابعة مع الجهات الحكومية جزءاً من الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال والتي تهدف إلى توفير خدمات وتطبيقات عالية الجودة في كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الذكية".
وتضمن جدول أعمال الورشة عرضاً تقديمياً حول إدارة الخدمات الآمنة قدمه طارق الهاوي، مدير إدارة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان خريطة الطريق للحكومة الذكية قدمها محمد الخميس، مدير قسم المعايير والسياسات والتخطيط. وبدوره، استعرض ماجد المظلوم، قائد فريق خدمات جودة أمن المعلومات واقع عمل الشبكة الإلكترونية الاتحادية. وفي سياق متصل قدم مشعل بن حسين، مدير عمليات فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي رؤية شاملة حول مركز الإبداع للحكومة الذكية، كما استعرضت حصة بو حميد، من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، آلية تمويل التطبيقات الذكية. واختتمت أعمال الورشة بعرض تقديمي من قبل ماهر الملا، مدير مشروع الحكومة الذكية، شرح من خلاله كافة الجوانب المتعلقة بمتجر تطبيقات الحكومة الذكية.
وتنصب الجهود في ضمان توفير الخدمات الذكية على مدار الساعة لكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات وفي أي مكان تواجدوا فيه. ويتمثل الهدف الأسمى لفريق عمل الحكومة الذكية في ضمان تسهيل إنجاز المعاملات الحكومية وإجراءات السفر وكل ما يتعلق بأمور الحياة اليومية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.