تسلم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، شهادة الاعتراف الدولي بتطبيق مواصفات نظام إدارة جودة التدريب "آيزو 10015" التي حصلت عليها وزارة الاقتصاد من مؤسسة بي إس آي ليمتيد البريطانية، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة وايان غيبينز نائب القنصل العام البريطاني.
كما حضر مراسم تسليم الشهادة يوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والدكتور عبدالله الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة وأحمد الخطيب المدير الإقليمي للعمليات في مؤسسة بي إس آي ليمتيد، ويحيى العلبي مدير مكتب أبوظبي، وعدد من موظفي الوزارة بمكتب معالي الوزير بدبي.
وثمن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري حصول الوزارة على شهادة الاعتراف الدولي بتطبيق مواصفات نظام إدارة جودة التدريب "آيزو 10015"، والتي ستضع الوزارة في مصاف الوزارات الاتحادية التي تنافس في مجال تقديم خدمات تدريب متميزة وفق أرقى المعايير العالمية.
مسيرة التغيير
وأكد أن هذا الإنجاز استمرار لإنجازات مسيرة التغيير والتطوير في وزارة الاقتصاد، والتي نقطف ثمارها اليوم بتحقيق نتائج مشرّفة بفضل دعم القيادة الرشيدة.
وهنأ المنصوري كوادر الوزارة بالحصول على على هذه الشهادة، داعياً الجميع إلى الاستمرار على هذا النهج لمواصلة تحقيق الإنجازات والمحافظة عليها، وبذل المزيد من الجهد وإشراك جميع الموظفين في أعمال الجودة ونشر ثقافة التميز والإبداع على مختلف المستويات، بهدف تطوير العمل والوصول به إلى أعلى المستويات في ضوء استراتيجية ورؤية الوزارة الهادفة إلى الوصول الى اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية ورؤية الإمارات 2021.
وأكد المنصوري ان التميز بات إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على المعرفة والتنويع والانفتاح على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى ان دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت باكرا أن المجتمع الذي يعتمد اعتمادا أساسيا على المعرفة بصفتها موردا استثماريا وسلعة استراتيجية، وخدمة متقدمة، ومصدرا للدخل القومي ومجالا للقوى التي تتمتع بالمهارة والكفاءة والإبداع هو مجتمع يسير بثقة واقتدار في طليعة ركب التقدم على المستوى العالمي، والسير على هذا الطريق يتطلب منا جميعا التميز بالأداء والابتكار والإبداع في العمل والحرص على الجودة في كافة الأعمال والخدمات.
ودعا المنصوري كافة كوادر الوزارة إلى الحرص على الجودة في العمل والالتزام بالتطبيق، وحثهم على مواصلة الأداء المتميز في إطار التحسين والتطوير المستمر لنظام الجودة.
وأضاف أن الحصول على الشهادة يعتبر نقطة بداية للوصول إلى التميز في تقديم خدمات التدريب على مستوى الوزارة، وأن هناك خطوات أخرى قادمة سوف تكون مكملة لسلسلة التميز على الخدمات المقدمة للمتعاملين والعاملين، وذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية الحكومة في تقديم خدمات متميزة لكافة الشرائح.
البرامج التدريبية
وذكر وزير الاقتصاد أن الوزارة بحكم عملها واختصاصها الاقتصادي في الدولة، وفي ظل التغييرات المستمرة التي تشهدها دولة الإمارات والتحولات العالمية في المنطقة، تفرض علينا إيجاد نوعية خاصة من البرامج التدريبية التي تستطيع أن تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتؤهل وتمكن الكوادر العاملة والمتخصصة في الوزارة من مواكبة تلك التغييرات، والانتقال إلى الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات المتميزة، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق التخطيط المنظم، والمتابعة المستمرة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية من أجل تطوير وتمكين قدرات العاملين في الوزارة ومهاراتهم وفقاً لبرامج تدريبية عالية الجودة.
وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها فريق العمل في الوزارة لتحقيق هذا الإنجاز المهم، مؤكداً أن الحصول على هذه الجائزة هو نتيجة العمل المخلص والدؤوب الذي قام به العاملون في الوزارة في مواقعهم.
اهتمام الوزارة
أكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، أن الحصول على شهادة «الآيزو 10015» يعد دليلاً على اهتمام الوزارة بتطوير الموارد البشرية لديها، كما يعكس التطور الذي تشهده كل قطاعات وإدارات الوزارة ومكاتبها، بما ينعكس على ارتفاع مستوى الخدمات التي تقدم للجمهور، ويحقق ثقة المتعاملين، ويساهم بتجسيد رؤيتها في الوصول الى اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية.
وأوضح أن حصول الوزارة على الشهادة يسهم بشكل إيجابي في تحقيق احد أهداف الخطة الاستراتيجية والمتمثل في تنمية الموارد البشرية وتطوير الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الحصول على الشهادة تطلب إجراء عملية تدقيق من مؤسسة بريطانية معتمدة للتأكد من تطبيق الوزارة للمواصفات المطلوبة، لافتا الى أن فوائد تطبيق معايير «الآيزو 10015» تكمن في ربط الاحتياجات التطويرية والتدريبية للموظفين مع احتياجات الوزارة من الكفاءات لتطبيق استراتيجيتها وقيمها المؤسسة، كما تضمن تقييم كفاءات الموظفين في كافة المستويات الإدارية، إلى جانب تقييم أثر التدريب، وضمان استفادة الموظفين من خلال تقييم التدريب، بهدف قياس رضا المتدربين وأهداف التعلم وانعكاسهما على الأداء.