أعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة ان الهيئة سوف تعمل بالتنسيق مع شركائها الرئيسيين على الغاء العمل بوحدة الياردة (الوار) المستخدمة حاليا في تجارة الأقمشة في اسواق الدولة واعتبارها من وحدات القياس غير المسموح باستعمالها في المعاملات الرسمية اعتبارا من النصف الثاني من عام 2014.
وأضاف محمد صالح بدري في بيان أصدرته الهيئة أمس ان الهيئة ومنذ صدور النظام الوطني للقياس عملت بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في الدولة على الغاء العمل بكثير من وحدات القياس التي تعتبر من خارج النظام الدولي للوحدات (SI units) مثل وحدة الجالون المستخدمة في محطات البترول ووحدة القدم المستخدمة في دوائر الاراضي والمساحة لقياس الابعاد واستبدالها بوحدات دولية معتمدة عالميا مثل وحدة اللتر ووحدة المتر.
نقابة التجار
وأكد ان الهيئة قامت بالتنسيق مع نقابة تجار الأقمشة بهذا الخصوص حيث تم الاتفاق على ان يتم استيراد الاقمشة الى الدولة بحيث يكون مثبتا على بطاقة البيان وحدة المتر على ان يتم اعطاء فترة انتقالية للموردين يتم بموجبها السماح ببيع البضائع الموجودة في مستودعات الموردين والتي تحمل القياس بوحدة الوار وذلك حتى نهاية العام 2014، وسيتم التعميم على جميع تجار محلات الاقمشة في الدولة بتوفير مسطرة قياس بوحدة المتر لاستخدامها في القياس للمتعاملين واصدار الفواتير بوحدة المتر والغاء التبادل التجاري باستخدام وحدة الوار (الياردة).
تنسيق مستمر
من جانبه قال المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رئيس التجمع الخليجي للمترلوجيا ان الهيئة ستقوم بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لضمان تطبيق هذا القرار بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الممنوحة للتجار للتطبيق الكامل لهذا القرار الذي يأتي مواكبا للممارسات الدولية التي تسعى الى ازالة الحواجز امام التجارة البينية بين الدول والى توحيد المقاييس المستخدمة لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول، وتجنب الازدواجية في وحدات القياس المستخدمة والتي قد تتيح للبعض استخدامها بشكل غير سليم قد يؤثر على حقوق المستهلكين والمتعاملين في الدولة.
تطبيق التشريعات
أكد الملا ان الهيئة كانت حريصة على عدم الاضرار بمصالح التجار وخصوصا بما يتعلق بالبضائع المخزنة في المستودعات واعطاء مهلة للتطبيق من خلال عدة اجتماعات تنسيقية عقدت مع نقابة تجار الاقمشة لضمان تطبيق التشريعات المحلية في الدولة مع التقليل قدر الامكان من التأثيرات الاقتصادية المترتبة على هذا القرار على ان يتم تنسيق حملة توعوية للتجار لتوضيح كل الجوانب المتعلقة بتطبيقة. وأشار المهندس الملا إلى ان ادارة المقاييس سوف تقوم بعقد ورشة تعريفية بهذا القرار في مقر نقابة تجار الاقمشة في دبي بالتنسيق مع النقابة خلال شهر يناير الحالي .