أكد سعادة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " بالوكالة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركائها الرئيسيين على إلغاء العمل بوحدة الياردة " الوار " المستخدمة حاليا في تجارة الأقمشة في أسواق الدولة واستبدالها بوحدة المتر واعتبارها من وحدات القياس غير المسموح باستعمالها في المعاملات الرسمية اعتبارا من النصف الثاني من عام 2014 .
وأضاف سعادة المهندس محمد صالح بدري في بيان أصدرته الهيئة اليوم أن الهيئة ومنذ صدور النظام الوطني للقياس عملت بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في الدولة على الغاء العمل بكثير من وحدات القياس التي تعتبر من خارج النظام الدولي للوحدات مثل وحدة الجالون المستخدمة في محطات البترول ووحدة القدم المستخدمة في دوائر الاراضي والمساحة لقياس الابعاد واستبدالها بوحدات دولية معتمدة عالميا مثل وحدتي اللتر والمتر.
وأكد أن الهيئة نسقت مع نقابة تجار الأقمشة بهذا الخصوص حيث تم الاتفاق على أن يتم استيراد الأقمشة إلى الدولة بحيث يكون مثبت على بطاقة البيان وحدة المتر على أن يتم اعطاء فترة انتقالية للموردين يتم بموجبها السماح ببيع البضائع الموجودة في مستودعات الموردين والتي تحمل القياس بوحدة الوار وذلك حتى نهاية العام 2014.
وأشار إلى أنه سيتم التعميم على جميع تجار محلات الاقمشة في الدولة بتوفير مسطرة قياس بوحدة المتر لاستخدامها في القياس للمتعاملين وإصدار الفواتير بوحدة المتر والغاء التبادل التجاري باستخدام وحدة الوارأو اليارده.
من جانبه قال المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس في الهيئة رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا أن الهيئة ستنسق مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لضمان تطبيق القرار بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الممنوحة للتجار .
وأوضح أن القرار يواكب الممارسات الدولية التي تسعى إلى إزالة الحواجز أمام التجارة البينية بين الدول وإلى توحيد المقاييس المستخدمة لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول وتجنب الازدوجية في وحدات القياس المستخدمة والتي قد تتيح للبعض استخدامها بشكل غير سليم قد يؤثر على حقوق المستهلكين والمتعاملين في الدولة.
وأكد حرص الهيئة على عدم الاضرار بمصالح التجار وخصوصا بما يتعلق بالبضائع المخزنه في المستودعات واعطاء مهلة للتطبيق من خلال عدة اجتماعات تنسيقية عقدت مع نقابة تجار الاقمشة لضمان تطبيق التشريعات المحلية في الدولة مع التقليل قدر الامكان من التاثيرات الاقتصادية المترتبة على هذا القرار على أن يتم تنسيق حملة توعوية للتجار لتوضيح كل الجوانب المتعلقة بتطبيقة.
وأشار المهندس الملا إلى أن إدارة المقاييس ستعقد ورشة تعريفية بالقرار في مقر نقابة تجار الأقمشة في دبي بالتنسيق مع النقابة خلال شهر يناير المقبل لإطلاع أعضاء النقابة من التجار على حيثيات القرار بجانب إبلاغ دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارات الدولة بالتعميم على التجار من خارج النقابة للعمل بهذا القرار خلال عام 2014 .