أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس عن إجراء تحديثات في مؤشر الإيجارات المعتمد لديها ليواكب جودة الخدمات التي تقدمها الإمارة، استناداً إلى المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله.
وأكدت الدائرة التي تضم قاعدة بياناتها أكثر من 600 ألف عقد مسجل مواصلة جهودها لتطوير آليات تطبيق المرسوم الذي يحدد بوضوح مقدار الزيادة المسموح بها في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، بما يتلاءم ويواكب الجودة الخدماتية، التي تتطلع إليها الحكومة، وبما يضمن للمرسوم تحقيق الأهداف الإنسانية الرفيعة التي صدر من أجلها، لجهة جعل الاستقرار في الإيجارات سمة من سمات دبي على مدى الأعوام المقبلة.
جهود متواصلة
وقال محمد خليفة بن حماد مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية إن "أراضي دبي" تواصل جهودها لتطوير آليات لتطبيق كافة المواد التي وردت فيه لتحقيق أعلى مستوى من الجودة للخدمات التي تقدمها، خاصة وأن عدد عقود الإيجار المسجلة في قاعدة بياناتها يزيد على 600 ألف عقد إيجار.
وستبذل من خلال أذرعها المختلفة الجهود تحقيق الأهداف الإنسانية الرفيعة التي صدر من أجلها، على نحو يجعل الاستقرار في الإيجارات إحدى السمات التي تتمتع بها دبي.
تحديث البيانات
وأشار بن حماد إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية للدائرة تواصل تحديث البيانات المتعلقة بقيم إيجارات مختلف مناطق الإمارة في مؤشر الإيجارات، بهدف تحقيق الشفافية التي تتطلع إليها الإمارة، فضلاً عما يمثله ذلك التحديث لقاعدة بيانات الإيجارات من فرصة لتعويض المتضررين المؤجرين من تدني إيجارات عقاراتهم مقارنة بالقيمة الإيجارية في مناطقهم، إضافة إلى إطلاق حملة توعية وتثقيف لتعريف المستأجرين والملاك بحقوقهم وواجباتهم في إطار القوانين المنظمة للعلاقة بين الطرفين.
تنظيم العلاقة
وأ ضح بن حماد أن المرسوم الجديد يسهم أولاً في تنظيم العلاقة، ويعمل بالتالي على الحدّ من النزاعات التي قد تنشب بين المؤجرين والمستأجرين، ويساعد على إيجاد بيئة عقارية تنعم بالاستقرار والشفافية والوضوح، خاصة وأن الإمارة تقف على أعتاب طفرة عقارية جديدة بعد إعلان فوزها بتنظيم معرض "إكسبو الدولي 2020"، والأعداد الكبيرة التي يتوقع لها أن تقصد دبي لأغراض العمل والمعيشة والاستثمار والسياحة.
سهولة الاستخدام
ويوجد المؤشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، ويمكن للزائر استخدامه بسهولة من خلال إدخال البيانات ليحصل على النتائج التي يبحث عنها.
ويعمل المتخصصون في مؤسسة التنظيم العقاري على تحديث المؤشر بشكل مستمر بمعدل ثلاث مرات في السنة، وذلك عن طريق تغذيته بالبيانات الإيجارية المستقاة من مصادر عديدة، ومنها على سبيل المثال بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة، والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، إضافة إلى قنوات أخرى.
جمع المعلومات
يتم جمع البيانات ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية والعوامل المؤثره فيها، ثم يجري إعداد التقارير الدورية للعمل على تحديث مؤشر بدل الإيجارات بشكل دوري ومدروس. وسيتم تطبيق المرسوم الجديد على كل المناطق السكنية في دبي.