قدر المسح الاقتصادي الذي أجراه مركز دبي للإحصاء في دبي إسهام 4 أنشطة قطاعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2013 بنحو 521 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أكدت صحيفة فاينانشيال تايمز في تقرير لها أمس أن قطاعي العقار والسياحة يتجهان لتغذية زيادة مقدارها 2% في نمو دبي. وأشارت الصحيفة إلى عزم الإمارة على توسعة التجارة والأسواق التقليدية.
وقالت فاينانشيال تايمز في تقرير لها أمس، إن دبي عادت إلى الواجهة العالمية بقوة مستندة إلى نهضة تقودها التجارة والسياحة. وأضافت الصحيفة ان قرار الشهر الماضي بمنح الإمارة حق استضافة معرض اكسبو 2020 العالمي، كان بمثابة تصويت عالمي على الثقة.
ونقلت الفايننشال تايمز عن محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية القابضة قوله، إن الإمارة في موقع مريح للغاية. وأكد أن الأمور على قدر كبير من الإيجابية. وأضاف الشيباني في تصريحه إلى الصحيفة البريطانية، أن الحكومة عازمة على توسعة السوق التقليدية، وسوق الذهب في المدينة، اللذين يشكلان ربع تجارة الإمارة، بمقدار 30%.
وبالعودة إلى المسح الاقتصادي،قال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن حجم الإنتاج الكلي في نشاط النقل والتخزين والاتصالات بلغ 174 مليار درهم محققاً قيمة مضافة مقدارها 49 مليار درهم وتصدر النقل الجوي كل الأنشطة العاملة في هذا القطاع بنسبة مساهمة بلغت 46% من إجمالي إنتاج نشاط النقل والتخزين والاتصالات.
وأنتجت أنشطة الصناعة التحويلية 164 مليار درهم سلعاً وخدمات لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات الوطنية من خلال تشغيل 306 آلاف عامل بنسبة زيادة بلغت 14% في حجم التوظيف. ولا تزال التجارة تتصدر جميع القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي حيث ساهم نشاط التجارة بما يقارب 30%، وتشير نتائج المسح إلى أن الهامش التجاري في النشاط بلغ 137 مليار درهم.
وحقق القطاع المالي إيرادات تشغيلية بقيمة 46 مليار درهم وساهم نشاط الوساطة المالية بنسبة 83% من إجمالي إنتاج قطاع المشروعات المالية.
ويأتي تنفيذ هذه المسوح في إطار مشروع بناء وتحديث قاعدة البيانات الاقتصادية للإمارة، حيث تعد إحدى أبرز الأدوات الداعمة للقطاع الاقتصادي من خلال توفير الدعم المعلوماتي والبيانات اللازمة لعمليات التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتحليل القطاعات الاقتصادية وبناء نماذج التحليل الاقتصادي وتقدير الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الكلية.