أكد تقرير لوزارة الاقتصاد أمس أن تسجيل الوكالات التجارية في الدولة لم يتراجع نتيجة للازمة المالية العالمية التي ضربت العالم أواخر عام 2008 ومازالت تداعياتها مستمرة في بعض البلدان الخارجية حتى اليوم.
وأوضح أحدث تقرير لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد حول الوكالات التجارية في الدولة أن عدد الوكالات المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية خلال الفترة من 2008 الى 2012 بلغ نحو 1785 وكالة بما يشكل 37.3% من اجمالي الوكالات المسجلة في الدولة منذ عام 1982.
واستحوذت ابوظبي على 1167 وكالة بين 2008 و2012 بنسبة 40% كما استحوذت امارة دبي على نسبة 32% تقريبا بعدد 1635 من الوكالات المسجلة ما بين 1982 و2012.
وأكد التقرير أن صافي الوكالات المسجلة والمجددة في الدولة بلغ حتى اول يناير الماضي 4775 وكالة منها 2925 وكالة في ابوظبي و1635 في دبي و125 وكالة في الشارقة، في حين ان اجمالي الوكالات المسجلة في الدولة منذ عام 1982 بلغ 11724 ويعود الفارق بين ذلك الى عمليات المتابعة المستمرة لوجوب تجديد الوكالات رسميا سنويا واعمال نصوص قانون الوكالات الذي يوجب التجديد السنوي والا يتم شطب الوكالة.
نشاط
وأشار التقرير إلى أن أبوظبي استحوذت على 61,2% من اجمالي الوكالات بإجمالي 2925 وكالة من اجمالي الوكالات المسجلة حتى اول شهر يناير الماضي وجاءت دبي في المرتبة الثانية بإجمالي 1635 وكالة بنسبة 34,2% في حين بلغ عدد الوكالات المسجلة في باقي الامارات 96 وكالة بنسبة 4,6%.
وسجلت وزارة الاقتصاد 363 وكالة تجارية جديدة في الدولة خلال العام الماضي، وجددت تسجيل 3689 وكالة اخرى في حين قامت بشطب 128 وكالة اخرى خلال العام نفسه بعضها وكالات تم شطبها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتحرير سلع الوكالات التجارية. وشملت الوكالات المشطوبة بقصد التحرير وكالات المنظفات و12 سلعة غذائية حيث تم شطب وكالتين كليا و11 وكالة جزئيا.
وأكد تقرير أصدرته الوزارة حول قطاع الوكالات التجارية أن إجمالي عدد الوكالات المشطوبة خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 1294 وكالة.
وذكر التقرير أن عدد الوكالات المشطوبة خلال عام 2012 نحو 128 وكالة مقابل شطب 200 وكالة عام 2011 و282 وكالة عام 2010 و347 وكالة عام 2009 و337 عام 2008 ليبلغ اجمالي الوكالات المشطوبة خلال الخمس سنوات الماضية 1294 وكالة من بينها 916 وكالة في ابوظبي و326 في دبي و54 وكالة في الشارقة.
وكشف التقرير ان عدد الوكالات المشطوبة منذ عام 1982 وحتى اول يناير الماضي بلغ 6949 منها 4344 وكالة في ابوظبي و2337 وكالة في دبي و268 وكالة في الشارقة.
الخدمات الإلكترونية
ونوه التقرير إلى أن الوكالات المسجلة في عام 2012 شملت تسجيل 234 وكالة تجارية في ابوظبي تليها دبي حيث تم تسجيل 112 وكالة تجارية جديدة ثم الشارقة حيث تم تسجيل 17 وكالة.
واشار التقرير الى ان لجنة الوكالات نظرت 16 نزاعا قامت بتثبيت بعض الوكالات وشطب بعضها خلال العام 2012.
واشار التقرير الى انه تم اطلاق الخدمات الالكترونية للوكالات التجارية في شهر مارس الماضي والمتمثلة في التجديد والتعديل والشطب والتعامل الاليكتروني مع طلبات مختلف الاطراف اليكترونيا فيما يتعلق بجميع الوكالات التجارية لافتا الى انه تم التفتيش على 42 جهة مخالفة للقانون وتم حل المصاعب التي واجهت الوكالات في عمليات القيد الاليكتروني بالتعاون مع ادارة تقنية المعلومات في الوزارة.
الشؤون التجارية
يشار الى ان إدارة الوكالات التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالوزارة تقوم بإجراء كافة عمليات التسجيل والخدمات اللاحقة لتسجيل الوكالات التجارية المسجلة بالدولة وفقاً لأحكام قانون الوكالات التجارية. كما تعمل على تنسيق عمل لجنة الوكالات التجارية وعرض النزاعات الناشئة بين الوكلاء التجاريين على اللجنة واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الجديدة والمعدلة وتنفيذ المبادرات والخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة والمرتبطة بخطة الوزارة الاستراتيجية.