وقعت الإمارات ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني أمس مذكرة تفاهم مع مصر. وقع على هذه المذكرة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس محمد إبراهيم شريف، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، في مكتب الهيئة الإقليمي في دبي.
وبموجب المذكرة تمت زيادة السعة التشغيلية للناقلات الوطنية للدولة بما يتواكب مع نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين الدولتين، حضر المباحثات ومراسم التوقيع ممثلو دائرة النقل في أبوظبي، وهيئة الطيران المدني في دبي، ودائرة الطيران المدني في الشارقة، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة وطيران الإمارات وطيران الاتحاد والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة.
خدمة للطرفين
وأكد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن زيادة السعة التشغيلية بين الإمارات ومصر يخدم الطرفين ويواكب التوسعات التي تطمح لها الناقلات الوطنية الإماراتية، وستقوم الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات بالتعاون مع نظيرتها المصرية للتوصل إلى اتفاق حول فتح الأجواء.
وأعربت ليلى علي حارب السويدي، المدير العام المساعد قطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني دوليا من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة، وهي تسعى باستمرار لترويج سياسة الأجواء المفتوحة مع دول العالم.
168 اتفاقية
وبهذه الاتفاقية يصل عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعت عليها الهيئة العامة للطيران المدني إلى 168 اتفاقية، من بينها 122 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة، بحسب الكابتن خالد حميد آل علي، مدير إدارة النقل الجوي في الهيئة..
وأوضح أن الهيئة بإبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة لتوسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية مثل طيران الإمارات والاتحاد والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة وفلاي دبي، مما يفيد الناقلات الوطنية ورجال الأعمال والشركات التجارية والسياح، ويعزز خدمات النقل الجوي ويشجع المنافسة الحرة في الأسعار من قبل شركات الطيران، مع الحفاظ على سلامة وأمن الطيران، وستقوم السلطتان بمواصلة الاتصال وتقييم الأوضاع في قطاع النقل الجوي، واتفق الطرفان على عقد جولة مباحثات في النصف الأول من العام المقبل في جمهورية مصر العربية.
اتفاق تعاون إماراتي مصري في تنظيم الاتصالات
قال عمرو بدوي عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز تنظيم الاتصالات في الإمارات للتنسيق والتعاون في عملية الطيف الترددي؛ للوصول إلى حلٍ مشترك لكل الدول العربية، وذلك في إطار خطة التحول للبث الرقمي بشكل كامل في عام 2015.
وأوضح بدوي في تصريحات خاصة لـ"البيان" أن جهاز تنظيم الاتصالات الإماراتي هو الأقرب إلى نظيره المصري في عملية تبادل الخبرات بشكل مستمر، في إطار تعاون متكامل بشكل مباشر، ومن خلال الشبكة العربية، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيساهم بشكل كبير في زيادة جودة خدمات الإنترنت المحمول، وخدمات الجيل الرابع؛ لكل الدول العربية.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، منح شركات المحمول طيفا تردديا إضافيا بواقع 1800 ميجا هرتز في يونيو الماضي، مؤكدا أنه أتاح لشركة اتصالات مصر 10 ميجاهرتز، ونحو 2.5 ميجا لكل من شركتي موبينيل وفودافون مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستحصل على 1.2 مليار جنيه من الشركات الثلاث نظير هذه الترددات.
مراقبة
كما يقوم الجهاز بمراقبة استخدام الطيف الترددي؛ لكشف الاستخدام الغير مرخص، وكذلك الالتزام بشروط الترخيص، والتنسيق مع الدول الأخرى بشأن استخدام الطيف الترددي ومنع التداخل، والاحتفاظ ببيانات استخدام الطيف الترددي في قاعدة بيانات، مع ضمان السرية لحماية حقوق المستخدمين.