استعرضت اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني بالدولة العديد من المواضيع الهامة للارتقاء بأمن الطيران ووضع وتحديث اللوائح والممارسات والإجراءات اللازمة لضمان حماية الطيران المدني من أي تدخل غير مشروع، مع مراعاة سلامة وانتظام وكفاءة الرحلات والتعامل مع المخالفات التي تؤثر على أمن الطيران.

وعقدت اللجنة اجتماعها الخامس برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الاثنين الماضي بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع للهيئة في أبوظبي.

وتعد الإمارات من الدول المرموقة والمتميزة إقليمياً ودولياً في مجال أمن الطيران المدني، نتيجة لتوفير جميع المقومات الأساسية والبنية التحتية والمتابعة الدؤوبة من قبل المسؤولين، الأمر الذي ساهم بلا شك في رفعة وتميز الدولة في هذا المجال.

وكانت الإمارات قد فازت برئاسة مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي ( اياتا ) بعد حصولها على تصويت غالبية الأعضاء، في ختام الاجتماع الثالث والأربعين الذي عقدته المجموعة في العاصمة التركية اسطنبول مؤخرا.

وتتحمل مجموعة العمل الحكومية الدولية بموجب الأنظمة والمعايير المعتمدة لدى الاتحاد العالمي للنقل الجوي الاياتا، مسؤولية اجتراح الحلول والأنظمة المتطورة، فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بالمسافرين مع الحفاظ على أعلى المستويات الأمنية، لمواكبة النمو القياسي المتوقع بحركة المسافرين الذين سيرتفع عددهم إلى أكثر من 4 مليارات مسافر في 2017 وتقديم هذه الاقتراحات والتوصيات للاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه بالتنسيق مع المنظمة العالمية للطيران المدني الايكاو.