نفى عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي وجود خطط لزيادة رسوم الخدمات الحكومية حالياً، وقال في تصريحات لـ "البيان" عقب صدور القانون رقم (14) لسنة 2013 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي : "ليست هناك أية نية لزيادة رسوم الخدمات الحكومية عن طريق رفع الرسوم القائمة حالياً على الخدمات".
وأوضح آل صالح أن القانون يمنح حكومة دبي القدرة على تحديد رسوم الخدمات الحكومية سواء تعلق الأمر بفرض الرسوم أو تعديلها أو إلغائها، إلى جانب ضبط آليات وضعها وضمان تكاملها وعدم تعارضها، كما يعطي الحكومة مزيداً من المرونة بشأن اعتماد رسوم السلع وتعرفاتها والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للأفراد والمؤسسات في إمارة دبي، لكنه لا يعطي الجهات والمؤسسات الحكومية في دبي صلاحيات رفع أسعار الرسوم وفق إرادتها.
مشيراً إلى أن هذه المسألة تخضع لآلية محددة يتمّ من خلالها الرجوع إلى جهات الاختصاص في الدوائر المركزية بحكومة دبي قبل إقرار أي تعديل في الرسوم مستقبلاً، سواء رفعاً للرسوم أو خفضاً لها وفقاً للقانون، وقال آل صالح إن من شأن هذا القانون المعدل أن يساعد في دفع عجلة العمل الحكومي لدى الجهات الحكومية وأن يسهم في تطوير الإيرادات وتحقيق الاستدامة بالموارد المالية للإمارة.
