أكد رجال أعمال ومديرو شركات وخبراء اقتصاديون أن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي والذي فصل نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار يبرهن على حرص دبي على الحفاظ على تنافسيتها حيث إن جزءا كبيرا من النجاحات التي حققتها يعود إلى قدرتها على استقطاب الشركات والخبرات العالمية.
استجابة سريعة
وقال باتريك الخوري رئيس العمليات في شيفيلد القابضة المحدودة: حكومة دبي دائما ما تتفاعل سريعا وبإيجابية مع أي قلق قد يعتري السوق أو سكان دبي وبالتالي جاء مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، والذي يحدد نسب الزيادة القصوى الممكنة في بدل إيجار العقارات في دبي عند تحديد عقود الإيجار. وفي الوقت ذاته وتحمي الانتعاش العقاري الذي تعيشه دبي اليوم في ظل طلب كبير على شراء واستئجار العقارات نشهده اليوم في دبي . وأضاف: مرسوم سموه ينم عن حكمة كبيرة وبعد نظر وهو يحمي مكتسبات دبي العقارية والاقتصادية بشكل عام باعتبار أن القطاع العقاري من القطاعات المهمة والواعدة في اقتصاد الإمارة.
حفظ الحقوق
وقال شاهر موصلي الرئيس التنفيذي لشركة باسيفيك فينتشرز للتطوير العقاري إن المرسوم صدر في التوقيت المناسب وخاصة في ظل زيادة اللغط بشأن ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في أسعار العقارات أثر فوز دبي باستضافة إكسبو 2020. وأضاف: المرسوم يحفظ حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر، والزيادة المقررة في المرسوم بين 5% و 20 % وفق نسبة انخفاض إيجار الوحدة عن متوسط أجر المثل منصفة للمؤجر والمستأجر حيث إنها تعتمد على مؤشر الإيجارات التابع لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي. وأوضح: المرسوم واضح جدا وشفاف ويؤكد على نضج السوق العقاري في دبي ويصب في صالح الجميع وفي صالح الاقتصاد الوطني.
دليل إضافي
وقال "تنزيل غادر"، المدير التنفيذي لـ"فلاش العقارية"، إن المرسوم يشكل دليلاً إضافياً على حالة النضوج التي يتصف بها قطاع العقارات في إمارة دبي. فإن هذا الحراك التشريعي الذي بدأ في النصف الثاني من العام 2013 من نظام الرهن العقاري والذي سبقه قرار مضاعفة رسوم نقل ملكية العقارات في إمارة دبي من قبل دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة إلى إصدار المرسوم الخاص بتنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري وليس آخرها المرسوم الذي يعزز من الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستأجرين والمالكين لما فيه مصلحة الأطراف كافة والمجتمع بشكل عام.
ويضبط المرسوم إيقاع حركة الإيجارات في إمارة دبي ويشكل إطاراً واضح المعالم وذي معايير مدروسة بدقة متناهية لتدعيم حالة النضوج في قطاع العقارات في إمارة دبي وتعزيز جاهزية الإمارة للمنافسة الدولية من خلال حداثة أنظمتها الخاصة بالعلاقة بين المستأجرين والمالكين. وأضاف: سيساهم هذا الحراك التشريعي على مستوى قطاع العقارات في الإمارات في مواصلة استقطاب الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين من كافة أنحاء العالم للعمل والإقامة في هذه الإمارة التي تحقق النجاح تلو الآخر.