وسعت الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار نطاق مسؤولياتها ليشمل دعم الاستثمار من الإمارات. وكان تركيز الهيئة ينصب عادة على دعم الشركات البريطانية، التي تدخل السوق الإماراتية، لكن المبادرة الجديدة تتيح للهيئة عرض أفضل ما يمكن للمملكة المتحدة تقديمه، من حيث فرص الاستثمار فيها أيضاً. وللاستفادة من خبرات سوق الاستثمار في الإمارات، استعانت الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار بشبكة بي دبليو سي شريكاً لها في المنطقة، حيث ستوفر الشبكة مستشارين مخصصين للعمل لصالح الحكومة البريطانية طوال مدة العقد، ويعكس ذلك رغبة الهيئة باجتذاب مستثمرين على استعداد، لاستكشاف فرص الاستثمار في عدد من القطاعات تشمل أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الابتكارات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وحتى تأسيس مقرات في أوروبا والدخول باستثمارات أجنبية مباشرة.
وأعلنت الحكومتان البريطانية والإماراتية الالتزام بزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول 2015، وتأسيس جماعات رعاية جديدة ضمن مراكز الأعمال البريطانية في الإمارات، ما يؤشر إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين في نمو مستمر، كما أنه يبدو جلياً حرص شركات كل من البلدين على استكشاف فرص الاستثمار في سوق البلد الآخر، وقوة الروابط هذه بين البلدين هي التي سيستند إليها الفريق الجديد من مستشاري الاستثمار لتقديم خدمات قيمة لكليهما.
وقال إدوارد هوبارت، القنصل العام بالسفارة البريطانية في دبي: "يُنظر إلى المملكة المتحدة على أنها مكان رائع للاستثمار بالعقارات، وما نسعى إليه الآن هو توسيع نطاق الفرص، التي تبين أن المملكة المتحدة هي كذلك في الطليعة فيما يخص التقنيات الحديثة والأبحاث والابتكارات ووجود فريق مختص بالاستثمار، يبرز هذه الفرص لتكون بالمقدمة وليتمكن المستثمرون من الإمارات من الاطلاع عليها والاختيار من بين مجموعة واسعة من الاستثمارات التي تناسب أعمالهم".