احتفلت سلطة منطقة عجمان الحرة بمرور 25 عاما منذ تأسيسها، واستطاعت أن تجسد بحق قصة نجاح باهرة بما تتميز به من قدرة وكفاءة عالية في كل مجالات عملياتها.
ويؤكد الشيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس سلطة منطقة عجمان الحرة، أن الفلسفة الأساسية الراسخة التي تنتهجها السلطة تتمثل في النظر إلى المستقبل دائماً، والاستعداد له بالتخطيط المتقن والمدروس بهدف تلبية الطلب المتزايد على مزايا الاستثمار بمنطقة عجمان الحرة والإمارة ككل. مشيرا الى ان الحرص المتواصل على تبني سياسات ترويجية وتسويقية متينة، والاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها مكّنا سلطة منطقة عجمان الحرة من المضي في خدمة مستثمريها بتميُّز، وهي بذلك تؤدي دورها الوطني في النمو والازدهار الاقتصادي، ليس في إمارة عجمان فحسب بل على نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة.
واضاف رئيس السلطة: توفر منطقتنا الحرة بيئة عمل تنافسية من حيث التكلفة، وتتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر باقة من الخيارات الاستثمارية المجزية، والمعايير المميزة لخدمة العملاء، ولطالما انصب تركيزنا على إزالة العقبات الروتينية، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لبدء عملياتهم التشغيلية خلال أقل من 24 ساعة، ولاستقطاب مزيد من المستثمرين، نعمل أيضاً على توفير مزايا جديدة مثل إمكانية دفع الرسوم المترتبة عليهم بأقساط مريحة، ومع إطلاق مرافق جديدة هذا العام وتوسعنا المتواصل، فإننا ندخل مرحلة جديدة من النمو ستجني ثمارها جميع الشركات لتوسيع رقعة حضورها".
عجمان أوفشور
وتعتزم "منطقة عجمان الحرة" قريباً إطلاق مبادرتها الجديدة "عجمان أوفشور"، وهي قناة استثمارية تتيح للشركات كافة مزايا الشركات الخارجية، وستتيح هذه المبادرة تزويد المستثمرين بمزايا إدارة الأصول وحمايتها والتخطيط المالي الفعال للموارد، ولقيت إمارة عجمان إقبالاً كبيراً من المستثمرين حول العالم منذ الإعلان عن المبادرة في شهر نوفمبر، كما تم إطلاق مركزين ترويجيين لسلطة منطقة عجمان الحرة، في دبي ومومباي لسهولة الوصول وتوفير مزيد من الراحة للمستثمرين.
ومن بين تسهيلاتها المضافة الأخرى، تقدم "منطقة عجمان الحرة" مفهوم "المكاتب الذكية" و"المخازن الذكية" الذي يهدف إلى حفز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير مساحات مكتبية مفروشة بالكامل ومزودة بأرقى الخدمات، وتمكين المستثمرين من استخدام العديد من المرافق المميزة بما فيها قاعات الاجتماعات ومجالس الإدارة المزودة بخدمات الإنترنت فائقة السرعة.
ويتيح مشروع "المخازن الذكية" للمستثمرين إمكانية استئجار مساحات تبدأ من 100 متر مربع قابلة للتطوير، كما يمكن الحصول على وحدات متعددة لمواكبة شتى متطلبات المستثمرين. وتجدر الإشارة إلى إتمام تأجير جميع وحدات المرحلة الأولى والثانية من المشروع، ويجري حالياً التحضير لإطلاق المرحلة الثالثة.
وبهدف استقطاب المستثمرين الدوليين، قامت "منطقة عجمان الحرة" هذا العام بإطلاق العديد من الحملات الترويجية التي لقيت بمجملها استحسان المستثمرين من بلدان عديدة، بما فيها الهند وباكستان وكندا وأوكرانيا وروسيا وكازاخستان والمملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية وقبرص.
استقطاب
يشار إلى أن "منطقة عجمان الحرة" تأسست في عام 1988 بموجب مرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي. وحققت خلال مسيرتها على مدى 25 عاماً العديد من الإنجازات؛ حيث نجحت في استقطاب أكثر من 8 آلاف شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة في المنطقة الحرة، بالإضافة لأكثر من ألف منفذ ضمن "تشاينا مول".
هذا وقد تأسست "منطقة عجمان الحرة" في عام 1988 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. وقد حملت هذا الاسم باعتبارها الوكالة التنظيمية الوحيدة للمنطقة الحرة في الإمارة.
نمو الشركات
وأضاف تشكيل "سلطة منطقة عجمان الحرة" في عام 1996 زخماً كبيراً للنشاط التجاري في المنطقة الحرة، مما أدى إلى تزايد نمو عدد من الشركات بواقع أربعة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية. ووفرت "منطقة عجمان الحرة" باقة من العروض المميزة التي أكسبتها مكانة مرموقة وجعلت منها ملاذاً آمناً للمستثمرين اليوم.
وتتمتع المنطقة بموقع استراتيجي عند مدخل الخليج العربي، بما يتيح لها التواصل مع أسواق الشرق والغرب، فضلاً عن قربها من الشارقة ودبي، والذي يتيح لها الاستفادة من مطارين دوليين وأربعة موانئ. ويعتبر "ميناء عجمان"، الذي يضم 12 رصيفاً، وجهة لأكثر من ألف سفينة في السنة، مما يجعله نقطة بحرية مهمة في المنطقة. وتشهد موانئ عجمان خطة تنمية شاملة بهدف تعزيز مكانة منشآتها إلى المستوى العالمي.
عروض مجزية للمستثمرين
باعتبارها مركزاً حيوياً للتجارة، تقدم "منطقة عجمان الحرة" باقة من العروض المجزية للمستثمرين بما فيها إمكانية التملك 100% للأجانب، وإمكانية استعادة رأس المال والأرباح، وإلغاء ضرائب الشركات وضرائب الدخل للأفراد، وإلغاء رسوم الاستيراد والتصدير، وخفض الرسوم الجمركية ورسوم الإيجار والمناولة، وانخفاض تكاليف اليد العاملة وسهولة الوصول إليها، فضلاً عن تطبيق خدمات النافذة الواحدة للحصول على التراخيص وخدمات الجوازات، وانخفاض تكاليف الطاقة، والخدمات الإلكترونية ذات التكلفة التنافسية وغيرها.