أشادت شركة رأس الخيمة العقارية بنظام الرهن العقاري الجديد الذي أصدره المصرف المركزي وبدأ العمل به في ديسمبر. وأكدّت أن النظام سيساهم في جعل التعاملات المالية بين المصارف وشركات التمويل والشركات العقارية والعملاء النهائيين أكثر سلاسة وانسيابية وهي خطوة محورية في مسيرة النضج الذي يشهده قطاع العقارات بالدولة. كما نوّهت الشركة بأهمية النظام للمستخدمين النهائيين من خلال مساعدتهم على التخطيط المالي السليم من خلال تقيدهم بقيود النظام الذي قالت الشركة إنه من الأحدث دولياً ويعكس متطلبات السوق العقاري ويراعي حقوق كافة الأطراف.
وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرأس الخيمة العقارية: في ظل التوجه الإيجابي للقطاع العقاري في الإمارات ورؤية حكومة رأس الخيمة التي نساهم في تنفيذها من منطلق دورنا كأكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة، نتوقع ان يساهم هذا النظام في دعم مسيرة تطور قطاع العقارات في الدولة. والتشريع العقاري يعكس حداثة الدولة التي حددت رؤيتها بالوصول الى مصاف أفضل دول العالم في العام 2021. ونؤمن بأن دولة الإمارات سائرة بخطوات واثقة نحو تحقيق هذه الرؤية ، والتي من شأنها أن تعود بالنفع المباشر على المواطنين والمقيمين والفئات المستثمرة في العقارات وكل القطاعات الاخرى".
وتعمل رأس الخيمة العقارية على تنويع منظومة خدماتها وتوسيع رقعة أعمالها انسجاماً مع الإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها. وأضافت الشركة منظومة من الخدمات لرفع معايير خدماتها وتحقيق معدلات متسارعة من النمو التي تواظب على تسجيلها من خلال ريادتها لقطاع التطوير العقاري في الإمارات الشمالية.
ووضع نظام قروض الرهن العقاري الجديد للمواطنين حدا أقصى 80% لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد للمالك أو الساكن إذا كانت القيمة 5 ملايين درهم أو أقل. أما إذا تجاوزت 5 ملايين يكون الحد الأقصى للقرض 70% فقط. وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى 65% فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.
أما فيما يتعلق بالوافدين فقد وضع النظام حدا أقصى 75% لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار أقل من 5 ملايين وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين يكون الحد الأقصى 65% من قيمة العقار، وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60% فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.