كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن هناك تعديلات تجرى الآن على قانون الاستثمار في بلاده، من شأنها أن تجعل السوق المصرية، أكثر تحفيزا وجذبا للاستثمار، وبما يتماشى مع مجموعة المشروعات الخليجية الضخمة، التي دخلت السوق المصرية الآن.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البيان": "هناك اهتمام خاص من جانب مصر للأشقاء العرب في الاهتمام باستثماراتهم، مشيرا إلى أن استثمارات دول السعودية والإمارات والكويت، هي الأبرز في السوق المصرية حتى الآن، ونأمل بتسهيل كل الإمكانيات لهم".
وقال صالح إن الاستثمارات الإماراتية في مصر حتى نهاية سبتمبر 2013، بلغت ما قيمته 4.6 مليارات دولار، ويحتل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصدارة من حيث الاستثمارات بقيمة 2.1 مليار دولار، يليه قطاع التمويل بإجمالي استثمارات 1.1 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الإمارات من أوائل الدول التي شجعت على الاستثمار في مصر، وطلبت مجموعة من الحوافز الاستثمارية الجديدة، وهو ما تقوم مصر على تنفيذه الآن؛ لتلبية كل متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب.
وحول حجم الاستثمارات السعودية في بلاده، أوضح الوزير أنها بلغت حتى الآن 5.7 مليارات دولار، حيث يحتل القطاع الصناعي الصدارة، بقيمة 1.9 مليار دولار، يليه القطاع الإنشائي بإجمالي استثمارات 1.1 مليار دولار.
في حين بلغت الاستثمارات الكويتية ما قيمته 2.8 مليار دولار، يحتل القطاع الصناعي الصدارة بقيمة 827.7 مليون دولار، يليه القطاع السياحي بإجمالي استثمارات 582.7 مليون دولار.
يذكر أن مستثمرين إماراتيين، أعلنوا خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري - الخليجي الأول، الذي انعقد في القاهرة مؤخرا، عزمهم على ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات المصرية، بقيمة 10 مليارات دولار، في المرحلة المقبلة، وذلك في الوقت ذاته الذي توقع فيه "وزير الاستثمار" أن يصل حجم الاستثمارات الخليجية في مصر إلى 50 مليار دولار؛ لتتجاوز حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية.
شراكة إماراتية في مشروع لإنتاج الأسماك البحرية بسيناء
يعتزم مستثمرون إماراتيون المشاركة في أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج الأسماك البحرية في منطقة سيناء المصرية، الذي سيبدأ إنتاجه خلال عام 2014.
وقال رئيس شركة سيناء للجمبري رجل الأعمال المصري سليمان الأعصر لـ"البيان"، إن المشروع عبارة عن مزارع لمجموعة من الأسماك البحرية أبرزها "الجمبري السويسي، ودنيس، والقاروس"، وهو بمثابة مشروع قومي لمصر والشرق الأوسط، يبلغ رأسماله 500 مليون دولار خلال 5 سنوات، يشارك فيه رجال أعمال إماراتيون بنسبة 20% واستثمارات ألمانية أخرى بنسبة 40%.
ويقع المشروع في سيناء على مساحة 50 ألف فدان بمنطقة شرق التفريعة، وسيعمل به 250 ألف عامل مصري وعربي، حيث سيتم إقامة مدينة متكاملة لعمال المشروع، ونخطط لوصول قاطنيها مليون نسمة خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وافقت على إقامة المشروع ومنح كامل التحفيزات اللازمة له.
وأوضح الأعصر، أن المشروع يستهدف التصدير بقيمة 70 مليون دولار خلال عام، وستصل صادراته إلى 4 مليارات دولار خلال 5 سنوات.