نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ورشة عمل حول "دور التحكيم في تسوية المنازعات" حضرها عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية بالشارقة، وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين والمهندسين بالجهات الحكومية والخاصة.
وتأتي الورشة في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مركز الشارقة للتحكيم الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعه الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بهدف نشر الثقافة القانونية وثقافة حل وتسوية المنازعات باستخدام الطرق البديلة وأهمها التحكيم الذي يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار لما يقدمه لأطرافه من ضمانات لا تتوافر في غيره من النظم.
توسيع قاعدة المشاركة
وقدم أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم نبذة عن مركز الشارقة للتحكيم والخدمات التي يقدمها ودوره في حل وتسوية المنازعات بين المؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية والعقارية وخطة عمل المركز المستقبلية، والتي ستتضمن ندوات وورش عمل شهرية بهدف توسيع قاعده المشاركة.
وسائل بديلة
وألقى شعبان رأفت عبد اللطيف مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم، الضوء على دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات مثل الوساطة والتوفيق وأثر ذلك في العلاقة بين الطرفين وعلى الاستثمار بشكل عام، ثم قدم المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وكبير المستشارين القانونيين لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والمستشار القانوني لمعالي وزير الاقتصاد الإماراتي سابقًا ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورشة العمل تحدث خلالها عن دور التحكيم في تسوية المنازعات مبينًا نشأة التحكيم ومزاياه المتمثلة في السرعة والاقتصاد في النفقات والمحافظة على العلاقة بين الخصوم والمرونة وقلة التكلفة والفرق بينه وبين غيره من النظم مثل الصلح والوساطة والخبرة وأنواع التحكيم ومتى يكون وطنيًا ومتى يكون دوليًا والتحكيم الحر والمؤسسي والفرق بينهما، ثم أوضح مفهوم شرط واتفاق التحكيم وكيفية صياغته وإجراءات تعيين المحكم وإصدار الحكم وتنفيذه وذلك من خلال قضية عملية افتراضية تم طرحها بورشة العمل.
مزيد من الندوات
وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات إحداها تمثل الجهة المحتكمة والأخرى عن المحتكم ضدها والثالثة عن الوكلاء القانونيين للطرفين ثم هيئة التحكيم، وبعد إصدار الحكم أوضح كيفية فحص الحكم واستخراج نقاط قد تؤدي إلى البطلان وكيفية رفع دعوى البطلان. وأثنى المشاركون على ورشة العمل والمشكلات العملية في التحكيم التي تم التعرض لها من خلال طرح القضية وكيفية تناول المستشار الدكتور مجدي قاسم لهذه المشكلات وطالب المشاركون الجهات المنظمة بعقد المزيد من الندوات وورش العمل المماثلة بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات خاصة التحكيم لدورة المتنامي خلال الوقت المعاصر، وأثره في زيادة حركة التجارة والاستثمار وفي رفد الاقتصاد الوطني.
تكريم
في ختام الورشة وجه سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، كلمة شكر فيها المحاضرين والمشاركين من ممثلي الشركات والحضور وثمن دور غرفة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم في التعاون مع الدائرة في نشر ثقافة التحكيم ووجه الإدارة القانونية بالدائرة بالتعاون مع مركز التحكيم في هذا المجال ثم كرم المحاضرين.