تحديد مستلزمات ترخيص «بيوت العطلات» سيساهم في دعم قطاعي السياحة والعقار
تم طرحُ قانونٍ جديدٍ لتنظيمِ سوقِ بيوتِ العطلات في إمارةِ دبي، ومنَ المرجحِ أن يعملَ هذا القانونُ على إنعاشِ اثنتين من كُبرى الصناعات، السياحية والعقارية، بما يمهدُ الطريقَ أمام تحقيقِ رؤيةِ مدينةِ دبي في جذبِ عشرينَ مليونَ سائح بحلول نهايةِ العقدِ الحالي.
ومع ذلك، فقد يواجهُ تنفيذَ المشروعِ الجديدِ المشتملِ على نوع جديدٍ منَ المساكن تسمى "بيوتُ العطلات"، بعض التحدياتِ المباشرةِ التي يتعينُ تجاوزَها، ولا سيَما عندما يتمُ طرحُها في السوقِ للمرة الأولى. ويقولُ المدير الإداري في "بوند لويرز" للاستشاراتِ القانونيةِ، إيلي حيدر: "تشتهر إمارة دبي دولياً في وضعها لمعاييرِ الضيافةِ ذاتِ المستوى العالمي...
وإنَنا ندركُ بسهولةٍ تامة حجمَ الفرق في جودةِ الفنادقِ فيها إذا ما قورنت بتلك في أنحاء مختلفةٍ من العالم، بما فيها الدولُ المتقدمةُ في قارتي اوروبا وأميركا الشمالية. وينبغي أيضاً ان يساهمَ طرحُ ذاك النوع الجديدُ من بيوتِ العطلات في الحفاظِ على معاييرِ هذه الجودة، والمضي قدماً في مواصلةِ البناءِ لشهرةٍ فائقةٍ لإمارةِ دبي". وأضاف: "إن حقوقَ المستهلكِ، إضافةً إلى معاييرِ السلامةِ والعلاقاتِ بين أصحابِ بيوتِ العطلاتِ ومنظمي هذا المشروع، ستكونُ من بين القضايا الأساسيةِ التي سيتمُ طرحُها وتناولُها في مرحلةٍ مبكرةٍ".
ومنَ المتوقعِ أن يكونَ أثرُ ذلكَ المشروعِ على قطاعِ السياحةِ ملموساً، فقد باشرت إمارةُ دبي بتنفيذِ حملةٍ لإنشاءِ بيوتِ العطلاتِ للسياحِ الأجانبَ وزيادةِ نطاقِها، ومن ذلكَ إعلانُ دائرةِ السياحة والتسويق التجاري بدبي في شهرِ سبتمبر عن منحِ حوافزَ ماليةٍ لتشجيعِ تطويرِ فنادقَ جديدةٍ من فئةِ ثلاث وأربعِ نجوم. وفي إطارِ الحملة، تمَ استحداثُ إطارٍ تنظيميٍ قويٍ من شأنهِ العملُ على تنظيمِ بيوتِ العطلات، وتوسيعِ دائرةِ الخياراتِ السياحيةِ بشكلٍ كبيرٍ، مما سيمكنُ الزوارَ الأجانبَ من الحجزِ في هذه البيوت وهم على ثقةٍ بمعاييرِ الجودةِ الصارمةِ لتلكَ المنشآتِ وحجمِ نظامِ الإدارةِ فيها.
وينظرُ قـــطاعُ العـــقاراتِ في الوقتِ ذاتهِ الى هذا القانونِ كعمليةٍ تنمويةٍ واعدة، إذ منَ المرجحِ أن يعملَ ضمانُ الجودةِ المشتملِ على الترخيصِ الإلزاميِ على تحـــسينِ اســتقرارِ السوق، فيما سيكون لدى أصحابِ بيوتِ العطلاتِ الاخرى بديلاً مالياً مجدياً على المدى القصير لتأجيرِ ممتلكاتهم على أساسٍ سنويٍ في ظل تعزيزِ النموِ في مجالِ السياحة.
