1.3 تريليون درهم صادرات سلعية للدولة في 7 سنوات

نمت صادرات الدولة من السلع والبضائع 17% خلال فترة السنوات السبع الممتدة ما بين 2005و2012 إلى 350 مليار دولار أي نحو 1.3 تريليون درهم. وكان معدل النمو للمستوردات في نفس الفترة 15 % في حين كان المعدل العالمي للفترة نفسها 8 % في جانب الصادرات و8% في جانب المستوردات.

 وبلغت قيمة الصادرات السلعية والبضائع من الإمارات ما قيمته 350 مليار دولار أي 1.9% من الصادرات العالمية مسجلة المرتبة السابعة عشرة عالميا فيما سجلت 1.2% من المستوردات العالمية بما مقداره 230 مليار دولار مسجلة المرتبة الثالثة والعشرين عالميا.

أهم التطورات

ورصدت إدارة المفاوضات التجارية بوزارة الاقتصاد تفاصيل نشرة إحصاءات التجارة الخارجية للعام 2013 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والتي تضمنت أهم تطورات التجارة العالمية خلال 2012. وأظهرت بيانات النشرة أن التجارة الخارجية للدولة شهدت نمواً كبيراً. وأوردت النشرة أن مجموع الصادرات للعام 2012 من البضائع والسلع بلغ ما قيمته 17.9 تريليون دولار تركزت أهمها في السلع المصنعة ..

والتي بلغت قيمتها 11.4 تريليون دولار ويليها المكائن ومعدات النقل ومنتجات لوقود ومعدات والكيماويات والمنتجات الزراعية موضحة أن العالم شهد نموا في الصادرات من البضائع والسلع وكذلك في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % لكليهما وكانت نسبة النمو الأعلى في الصادرات في كل من افريقيا وأمريكا الشمالية مسجلة 6% و 4.5% على التوالي بينما سجلت أعلى نسب للمستوردات في إفريقيا والشرق الأوسط بمقدار 11.5% و8% على التوالي.

أعلى قيم

وحسب بيانات النشرة فقد حققت الولايات المتحدة أعلى القيم في تجارة البضائع والسلع والتي وصلت إلى 3.8 تريليونات دولار للعام 2012 بعجز تجاري مقداره 790 مليار دولار تليها الصين حيث وصل حجم التجارة الصينية في البضائع والسلع 3.8 تريليونات دولار محققة فائضا تجاريا مقداره 230 مليار دولار.

وأصبحت الصين المستورد الرئيس الثاني للوقود بعد الاتحاد الأوروبي وذلك لأن مستوردات الولايات المتحدة قد انخفضت 17.1% جراء زيادة الإنتاج المحلي. وشهد الاتحاد الأوروبي تراجعاً في حجم صادراته في العام 2012 بسبب المشاكل الهيكلية في منطقة اليورو.

الخدمات التجارية

وفيما يخص صادرات الخدمات التجارية أظهرت النشرة أن الصادرات العالمية قد بلغت قيمتها 4.3 تريليونات دولار متزايدة 2% فقط خلال 2012. وتراجعت الصادرات الأوروبية من الخدمات التجارية بما مقداره 2% جراء عدم الاستقرار المالي في المنطقة.

وعلى الرغم من أن نسبة نمو الصادرات من الخدمات في آسيا وأمريكا الشمالية سجلت ارتفاعا مقداره 6 و5% تباعا في العام 2012 إلا إنه يعادل نصف ما تحقق لديهم في العام 2011. وكان الشرق الأوسط الإقليم الأكثر حيوية في تجارة الخدمات التجارية محققا زيادة نسبتها 13% خلال العام 2012 وسجلت إفريقيا نموا مقداره 6%.

ومن حيث مساهمة البلدان العربية في الخدمات التجارية حلت الإمارات في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً في حجم الاستيراد من الخدمات التجارية في العام 2012. بينما لم تحل أي من الدول العربية الأخرى في المراتب الأربعين المسجلة باســتثناء قطر بالمرتبة السادسة والثلاثين .

أما في جانب الصادرات من الخدمات التجارية فلم تسجل من الدول العربية إلا مصر بالمرتبة 39 وحال استثناء هذا النوع من التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي فتظهر الإمارات بالمرتبة التاسعة والعشرين ويدخل معها في القائمة من الدول العربية لبنان ومصر ويليها في المرتبة كل من المغرب والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

جانب الاستيراد

كما وينطبق الحال على تسجيل مراتب الاستيراد حال استثناء هذا النوع من التجارة بين دول الاتحاد الاوروبي فتظهر الإمارات في المرتبة الثانية عشرة تليها في مراتب متقاربة كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومصر ولبنان والجزائر.

وأفادت أرقام النشرة بأن تجارة الخدمات شهدت تباطؤا في النمو خلال العام 2012 حيث شهد قطاع النقل بصادراته زيادة بنسبة 1% بسبب انخفاض حجم تجارة البضائع.

قطاع الحاسوب يسجل أكبر ارتفاع

سجل قطاع خدمات الحاسوب النمو الأكبر خلال 2012 حيث ارتفع 6 % وكان هذا القطاع الأكثر حيوية خلال الأعوام 2005-2012 حيث أن معدل النمو المسجل به 14 % تلاه ولنفس الفترة خدمات التأمين والإنشاءات بنسبة مقدارها 11 % لكل منهما بينما سجلت نسبة النمو لخدمات الاتصالات والخدمات الثقافية والترفيهية والمرئي والمسموع ما نسبته 7 % خلال الفترة نفسها.

ورصدت نشرة التجارة العالمية بشكل إحصائي ولأول مرة التجارة في سلاسل القيمة العالمية من حيث أن الشركات تقسم عمليات الإنتاج عبر العالم من التصميم إلى التسويق وبالتالي الدخول بالحسابات وفقا للقيمة المضافة وأوضحت أن تجارة السلع الوسيطة من غير تلك النفطية تزايدت من 2.8 تريليون دولار عام 2000 حتى وصلت إلى 7.7 تريليون دولار عام 2011.

وكان الاتحاد الاوروبي الأعلى بتصدير السلع الوسيطة وبما نسبته 36 % من مجموع الصادرات من السلع الوسيطة للعام 2011 وثلثيها داخل الاتحاد نفسه وتلت الاتحاد كل من الصين والولايات المتحدة بنسب مقدارها 10 و9.8% تباعا ومن ثم تليها اليابان وكوريا وهونج كونج.

وذكرت النشرة أن ما نسبته 74 % من قيمة الصادرات العالمية ينتج بقيمة مضافة محليا فيما تصل نسبة القيمة المضافة الأجنبية 26 % وذلك بالمعدل عالميا. أما بالنسبة للخدمات في سلاسل القيمة العالمية فإنها إن تم احتسابها وفقا للقيمة المضافة فستكون نسبتها من التجارة العالمية 42 % بينما إذا تم احتسابها وفقا للنظام في حساب ميزان المدفوعات " قيم كلية" فستشكل أقل من 20%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز