80% من المستثمرين في دبي يسددون أسعار عقاراتهم نقداً

دبي ــ وائل اللبابيدي

ذكر تقرير صادر عن «مجموعة أكسفورد للأعمال» أمس أن أنظمة الرهون العقارية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي قد لا تؤثر سوى على شريحة صغيرة من المستثمرين المحتملين، وذلك لأن معظم المستثمرين يقومون بتسديد ثمن عقاراتهم نقداً ـ في إشارة إلى نظام قروض الرهن العقاري الذي أصدره المركزي مؤخراً، والذي يهدف للحد من المضاربة ويساعد على ضمان الاستقرار على المدى الطويل في البيئة الاستثمارية العقارية.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من قلق بعض مراقبي الصناعة العقارية في الدولة إلا أنه وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن بنك غولدمان ساكس، فإن تلك المخاوف لا أساس لها وأن أسعار العقارات لا تزال أعلى بكثير من الذروة التي بلغتها في عام 2008. كما ذكر تقرير البنك الاستثماري أن أنظمة المركزي المتعلقة بالرهون العقارية يمكن في الواقع أن تبقي احتمالات حدوث فقاعة في السوق العقاري بعيدة. وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي قد تؤثر تلك الأنظمة على فرص الاستثمار في العقارات، لا سيما بالنسبة للوحدات على الخارطة، إلا أن تلك الأنظمة هي في الواقع نسخة أكثر اعتدالا مما تم اقتراحه من قبل المركزي في أواخر العام الماضي، حين دعا المركزي لحدود 70٪ و 50٪ بالنسبة للمشترين المواطنين ثم الأجانب على التوالي، إلا أنه تم فيما بعد تعديل تلك القواعد بعد فترة من التشاور مع البنوك التجارية، التي قالت ان أنشطتها بدأت تعاني بسبب تلك القيود على الإقراض العقاري.

وأشار التقرير إلى أنه وبغض النظر عن النسب المسموحة للإقراض العقاري في البنوك فإنه من المرجح أن يكون تأثير الأنظمة الخاصة بالرهون العقارية التي أصدرها المركزي محدوداً، وذلك لأن نحو 80% من المستثمرين في القطاع العقاري في دبي يدفعون أسعار عقاراتهم نقداً وليس عن طريق البنوك، علاوة على أن تلك الأنظمة لا تمنع المستثمرين من البحث عن مصادر لتمويل عقاراتهم من خارج الإمارات. «مؤتمر الأنفاق» يناقش تطوير البنية التحتية

أجمع المشاركون في المؤتمر والمعرض الإقليمي العربي الأول للجمعية الدولية للأنفاق الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي على أهمية تطوير مشاريع البنية التحتية والأنفاق في دول المنطقة، بما يتناسب مع تنامي المكانة الاستراتيجية لدول المنطقة كوجهة للأحداث العالمية وما يصاحبه من زيادة متوقعة في التعداد السكاني. وناقش المؤتمر في يومه الثاني أمس، واقع مشاريع البنى التحتية والأنفاق وفرص التطوير، بما يتضمنه من متطلبات وتحديات، حيث بدأت أعمال الأمس بمداخلة لدافورين كوليك عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للأنفاق، تحدث فيها عن الممارسات المبتكرة للأعمال الميكانيكية لتشييد الأنفاق.

كما استعرض المؤتمر مشروع أبو ظبي لتطوير شبكة الصرف الصحي والخطط المستقبلية لتمديدها.

وركز المؤتمر على أفضل السبل الواجب تبنيها لتخطيط وتوسيع المدن، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاريع النقل والأنفاق والطرقات والمياه وغيرها من المشاريع التي تدخل في إطار البنية التحتية، حيث تطرق المؤتمر لتقنيات عمليات البناء الحديثة المستخدمة في المرحلة الأولى من مشروع تطوير المترو في مصر. دبي ـ وام

طباعة Email
تعليقات

تعليقات