«موديز» تصنف سندات الإمارات الحكومية «مستقر»

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز إن التصنيف الائتماني للسندات الحكومية (Aa2) للإمارات الصادرة بالعملة المحلية والأجنبية مستقر ويعكس ضخامة ثرواتها الهيدروكربونية ونمو معدلات اقتصادها غير النفطي، متوقعة أن تقود قطاعات الدولة غير النفطية عجلة النمو الاقتصادي بشكل أكبر في المستقبل.

وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر أمس أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 4.8% في 2014، مشيرة إلى أن فوز دولة الإمارات باستضافة معرض "إكسبو" العالمي عام 2020 يعطي مؤشرات بتجدد الاستثمار في البنية التحتية والإسكان في دبي وذلك على خلفية إعلان الحكومة عن نيتها الاستثمار في قطاعي السياحة والضيافة، وهو ما سيشكل عامل دعم لنمو الاقتصاد غير النفطي وإصدارات الوحدات الحكومية من الدين خلال السنوات القليلة القادمة.

وأضافت الوكالة أن تصنيف تلك السندات كان مستقراً منذ 2007، مشيرة إلى أن هيكل السياسات الذي تعتمده دولة الإمارات يعتبر قويا، وأن الاقتصاد أثبت مرونته خلال فترة الركود التي أصابت الدورات الاقتصادية العالمية.

وأضافت الوكالة أن القوة المالية لدولة الإمارات مستمدة إلى حد كبير من إمارة أبوظبي (ذات التصنيف الائتماني AA2 مستقر)، والتي أدت ضخامة قاعدة مواردها المالية إلى تراكمات كبيرة في أصولها الخارجية. وسجلت ميزانية دولة الإمارات العام الماضي فائضا ماليا كبيرا، حيث تراجعت التحويلات للكيانات المملوكة للحكومة.

وخلافا لما سجلته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فقد سجلت الإمارات انخفاضا في نقطة التعادل المالية لسعر النفط، كما يأتي الدعم الائتماني أيضا من تراجع مستويات الدين الحكومي المباشر للدولة.

الخدمات اللوجستية

وتُصدر وكالة التصنيف هذا التقرير الائتماني السنوي كتحديث للأسواق وليس إجراءً رسميا لتعديل التصنيف الائتماني للمُصدر.

وأشارت وكالة التصنيف إلى أن قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة دعمتا إلى حد كبير تعافي الاقتصاد غير النفطي للدولة. وإضافة إلى حيوية الاقتصاد الإقليمي، مشيرة إلى أنه وبالرغم من أن الدين المترتب على القطاع العام لايزال مرتفعا، إلا أن وكالة التصنيف تتوقع ألا تشكل الاستحقاقات القادمة خطرا كبيرا على إعادة التمويل. وتقدر وكالة التصنيف أيضا أن يكون تأثر دولة الإمارات بالمخاطر الخارجية منخفض جدا، حيث تساهم الفوائض الضخمة في الحسابات الجارية في تعزيز الأرصدة الاحتياطية للدولة.

وتعتبر الوكالة أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات مقيدا بانخفاض مستوى الشفافية، خاصة فيما يتعلق بحجم ومكونات الأصول والخصوم الحكومية. كما تعاني دولة الإمارات العربية المتحدة كنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بدرجة معتدلة من المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن التوترات الإقليمية. وتشمل التحديات الأخرى المخاطر المالية المتعلقة بالالتزامات الطارئة التي تظهر في ميزانية الدولة بشكل دوري، مع النمو المتسارع للشركات المصدرة المرتبطة بالحكومة.

الإيرادات الاتحادية

وتفترض وكالة التصنيف دعم حكومة أبوظبي الكامل لحكومة الإمارات، حيث يعود جزء كبير من الإيرادات الاتحادية إلى التحويلات المباشرة لإمارة أبوظبي وبالتالي مواءمة تصنيفاتها الائتمانية مع التصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات. ولفتت الوكالة في التقرير إلى أن حوالي 94٪ من احتياطي النفط الخام في الإمارات موجود في إمارة أبوظبي، حيث تقوم شركة نفط أبوظبي الوطنية (أدنوك) بتعزيز انتاج النفط ومشتقاته في أنحاء إمارة أبوظبي.

وترجح وكالة التصنيف أن يظل وضع الاستثمارات الدولية إيجابيا، على الرغم من الارتفاع غير العادي في الديون الحكومية، وديون الشركات المرتبطة بالحكومة وديون المصارف المملوكة للدولة قبل الأزمة المالية العالمية.

وجاء في التقرير: "نرى أن أسعار نفط برنت ستبقى ثابتة حول معدل 109 دولارات للبرميل في 2013 إلى 105 دولارات للبرميل في 2015." مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قال إنه وعلى المدى البعيد فإن دول الخليج المنتجة للنفط الخام تواجه احتمال زيادة المعروض في السوق العالمية في السنوات الخمس المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن الوكالة غيرت الشهر الماضي نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي من سلبية إلى مستقرة، بفضل استمرار تحسن البيئة التشغيلية، خصوصاً في القطاعات الأساسية كالتجارة والسياحة والضيافة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة هي أكبر الداعمين للقطاع المصرفي في الدولة وأنه وخلال السنوات الـ35 الماضية، تم التوصل إلى حلول بشأن جميع حالات الضغط التي تعرضت لها البنوك في من دون أي خسائر للمودعين أو حملة السندات.

«إكسبو» يرفع عوائد صكوك «جافزا» 4 مرات

 ذكرت وكالة بلومبيرغ أن عوائد صكوك المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" كانت أكبر بأربع مرات عن معدل عوائد الصكوك في منطقة دول مجلس التعاون وذلك على خلفية الرهان بتحسن تصنيف "جافزا" بعد أن فازت دبي باستضافة إكسبو 2020.

وأضافت الوكالة أن صكوك جافزا ارتفعت بنسبة 4.6 % منذ سبتمبر 30، وهو أحسن أداء للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون، مقابل نسبة 1 % هي المعدل الإقليمي للصكوك بحسب بيانات بلومبيرغ. وقال أبوستولوس بانتيس وهو محلل الائتمان لدى كوميرتس بنك في لندن:

"هناك فرصة قوية أن يتم رفع تصنيف جافزا بالإضافة إلى وحدات حكومية أخرى، وأعتقد أن فوز دبي باستضافة إكسبو سيعزز الطلب على بناء منشآت جديدة في المنطقة الحرة، وبالتالي نمو عمليات "جافزا". ولفتت الوكالة إلى أن دبي ستقوم بانفاق 8.1 مليارات دولار على مشاريع الطرق والمطارات والفنادق وتوسيع شبكة المترو وذلك تحضيراً لاستضافة الحدث العالمي المهم، مشيرة إلى أن موديز رفعت تصنيف جافزا بمقدار درجتين ـ تحت درجة الاستثمار ـ في أكتوبر الماضي، والتي ذكرت أن حدوث "تقدم في خفض ديون جافزا". دبي ـ البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز