«مؤتمر الحكومة الإلكترونية الخليجية» يركز على تقديم خدمات ذات جودة عالية

ربط الهوية بالهاتف النقال في الدولة خلال 6 أشهر

صورة

ناقشت أعمال الدورة الثالثة من جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج، في اليوم الثاني، عدداً من التجارب الخليجية الناجحة من الخدمات والحلول التقنية الإلكترونية الحكومية، التي من شأنها رفع تعزيز وتسريع وتيرة الوصول إلى الهدف الأولي المتمثل بتفعيل مشروع حكومة إلكترونية ذكية خليجية موحدة، تمهيداً للمرحلة الثانية بالتوسع نحو نقل هذه التجربة إلى المستوى العربي والإقليمي.

فيما تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة تنفيذ مشروع ربط الهوية الشخصية بالهاتف المتحرك خلال 6 أشهر من الآن، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتوفر خدمات من القطاعين الحكومي والخاص للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات" الجهة المنظمة للحدث، في كلمته الافتتاحية في اليوم الثاني، إن عمق الروابط والعادات والتقاليد والثقافة المشتركة التي تجمع بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، تشكل أساساً وأرضية صلبة للانطلاق نحو تحقيق الأهداف المستقبلية المنشودة.

خطوة هامة

وأضاف الغانم: يشكل انعقاد جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية في دورتها الثالثة، خطوة هامة تضاف إلى سلسلة من الجهود الكبيرة في إطار تعزيز العمل المشترك، وانطلاقة جديدة نحو آفاق أوسع في مجال الربط الإلكتروني، الأمر الذي يسهل التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويسهل من عملية مشاركة البيانات وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

ولفت إلى أن جدول أعمال المؤتمر ثري في المحتوى والتنوع في المواضيع المطروحة التي تشمل كافة الجوانب المتعلقة بمشاريع تطوير الحكومات الإلكترونية، بدءاً من البنى التحتية اللازمة، مروراً بالمعدات والتقنيات اللازمة، وصولاً إلى العنصر البشري الذي يتولى عملية الإدارة والتنفيذ والتطوير، والذي هو غالباً من أبناء كل دولة، وهذا يشكل مدعاة للفخر والاعتزاز بالكفاءات الوطنية المتوفرة لدينا، حيث يتولى العديد من الخبراء المتحدثين في إدارة وفي جلسات الحوار استعراض تجارب الحكومة الإلكترونية، ومدى العمل المنجز في هذا المجال في كل دولة.

قصص النجاح

وشدد على أهمية استعراض قصص النجاح البارزة في كل دولة، وبالإضافة إلى مجموعة من الرؤى والتجارب الإماراتية في مجال الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن مجموعة من التطبيقات والمبادرات التي تندرج ضمن إطار التحول المنهج نحو الحكومة الذكية في الإمارات، والتي تعد إنجازاً جديداً ومتميزاً يضاف إلى سلسلة من الإنجازات السابقة التي تندرج في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال.

ويشكل هذا التحول إضافة واستكمالاً لمشروع الحكومة الإلكترونية، وأساساً نحو توفير نمط أسهل للمواطنين والمقيمين في دول المجلس يمكنهم من خلال تطبيقاته إنجاز كافة معاملاتهم الحكومية من أي مكان وفي أي وقت من خلال الهواتف النقالة والأجهزة الذكية. وأكد أن الإمارات تبذل بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء الخليجيين جهوداً جبارة في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة حول كافة القوانين والتشريعات والجهود المتعلقة بهذا القطاع.

هجمات إلكترونية

ودعا الغانم إلى الحد من الهجمات الإلكترونية على المرافق والقطاعات الحيوية، وخاصة قطاعات النفط والغاز وشبكات الاتصال، عبر تبني المزيد من تنسيق الجهود والتعاون بين فرق الاستجابة وفرق الطوارئ في كل دولة، والعمل على وضع استراتجية موحدة في هذا المجال.

ربط الهوية بالهاتف

من جهة أخرى، تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات، ربط الهوية بالهاتف المتحرك خلال 6 أشهر. وأكد حمد عبيد المنصوري، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، في تصريحات على هامش الدورة الثالثة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومات الإلكترونية في دول التعاون، إن الهيئة تضع مشروع ربط الهوية مع الهاتف على رأس أولياتها خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم دمج بيانات بطاقة الهوية ضمن المعلومات التي تشملها بطاقة الاتصال.

وأوضح أن مشروع ربط بطاقات الهوية مع الهواتف الذكية سيتم من خلال شبكة إدارة الخدمات الآمنة التي تعتزم الدولة تطوير المرحلة الأولى منها خلال الستة أشهر المقبلة، تمثل أحدث مفهوم لإدارة الخدمات الذكية في العالم.

وقال المنصوري إن هذه الشبكة ستكون بمثابة المنصة الرئيسة للخدمات التي سيتم تقديمها عبر الهاتف المتحرك في الدولة، بما في ذلك عمليات الدفع عبر الهاتف، وربط الهوية ببطاقة الاتصال، كذلك استخراج شهادات الميلاد والإبلاغ عن الهواتف المسروقة وغيرها.

لجنة

وقال إنه تم مؤخراً تشكيل لجنة إدارة الخدمات الآمنة التي تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، والمصرف المركزي، وهيئة الهوية، ووزارة المالية، والحكومة الإلكترونية، ومؤسسة "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".

وأكد المنصوري أن اللجنة أعدت خطة متكاملة لتنفيذ هذا مشروع ربط الهوية مع الهاتف المتحرك، تمهيداً لعرضه على لجنة تفعيل مبادرة الحكومة الذكية خلال شهر ديسمبر الحالي، متوقعاً تنفيذ المرحلة الأولى من الربط في غضون الستة أشهر المقبلة.

الحكومة الذكية

وقال حمد عبيد المنصوري، إن مشروع الحكومة الذكية تهدف بشكل رئيس إلى الانتقال من رضا العملاء إلى إسعاد العملاء، والنظر إلى الخدمة من وجهة المتعامل، وليس من وجهة نظر الحكومة.

وبناء على توجيهات مجلس الوزراء، تم إجراء استبيان للتعرف إلى الخدمات المرغوبة والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية والعمل مع دور الخبر العالمية، حيث قام وفد من الهيئة بزيارة إلى كوريا الجنوبية للتعرف إلى أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن. تم بعدها إصدار دليل إرشادي تلاه إنشاء خريطة طريق للانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الذكية، الذي يترافق مع عدد من الخطوات، أهمها الإسراع في تنفيذ الشبكة الحكومية الاتحادية.

وقال: مشروع الربط الاتحادي يوفر خدمة متكاملة على مستوى الإمارات، حيث سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري، ليصار إلى ربط 5-6 جهات حكومية خلال فترة تتراوح بين 5-6 أشهر قادمة. وفي ما يتعلق بتخوف الأشخاص من إجراء المعاملات الإلكترونية، وخاصة عمليات الدفع عن طريق التطبيقات الذكية، أكد سعادته على أن الهدف الرئيس يتمثل في ضبط وإدارة وتأمين العملية بدءاً من تسجيل الدخول وحتى إتمام عملية الدفع إلكترونياً".

الشبكة الاتحادية

وتعكف هيئة تنظيم الاتصالات على تنفيذ الشبكة الإلكترونية الاتحادية «FedNet» التي تربط قاعدة البيانات بين نحو 53 جهة اتحادية في الدولة منتصف العام المقبل. والتي تعد المنصة الأساسية لتطوير الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية على حد سواء، وتعد بمثابة ضرورة تقنية للتكامل على مستوى الصفقات والخدمات والحلول التي تشكل في مجموعها بيئة التجارة الإلكترونية والحكومة الذكية. وتتيح الشبكة للجهات الحكومية في الدولة تبادل المعلومات في ما بينها، وتطوير التطبيقات والحلول والخدمات الإلكترونية الحكومية باستخدام البنية التكنولوجية للشبكة.

 

نظم التشغيل الأكثر استخداماً

تظهر الدراسات التي أجرتها "غارتنر" في مجال استخدام الأجهزة اللوحية لعام 2013، بأن نظام التشغيل "آي. أو. إس" يعد الأكثر استخداماً في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ويسيطر على نسبة الثلثين من قيمة السوق في هذه الدول، في حين يعد نظام التشغيل "آندرويد" الأكثر استخداماً في أسواق الدول الناشئة، ومنها أسواق دول المنطقة، حيث يستحوذ على حصة تقارب الثلثين أيضاً".

ويشارك في المؤتمر مجموعة من أبرز المتحدثين والخبراء على المستويين المحلي والدولي، ويتميز بغنى وتنوع المواضيع المطروحة للنقاش، بما فيها ورقة العمل المقدمة من قبل شركة "غارتنر للأبحاث والبيانات الدولية" ليف اولوف والين، نائب رئيس قسم الأبحاث في الشركة، والذي أكد على أهمية الحلول النقالة والأجهزة الذكية في تسريع إنجاز الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأداء ويزيد من الإنتاجية.

توقعات

وقال أولين: "يجب علينا معرفة اتجاهات التقنيات والحلول النقالة الرئيسة بحلول عام 2016، والكيفية التي ستقوم من خلالها الحكومات باختيار واستخدام التكنولوجيا النقالة والأدوات التي تدعم المواطنين والموظفين في دول المنطقة، وخاصة في ضوء توقعات تفيد بارتفاع نسبة استخدام الأجهزة الذكية في مختلف أسواق العالم ليصل إلى 78 %، مقارنة بـ 52 % في العام الجاري".

 

تجارب خليجية

تمحورت ورقة السعودية حول أنظمة النفاذ الإلكتروني السعودية "أنا. السعودية"، في حين ركزت ورقة عمل قطر على مبادرة مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى"، وألقت ورقة عمل البحرين، الضوء على تجربة مركز الاتصال الوطني في المملكة البحرين، وركزت ورقة عمل دولة الكويت على نظام معلومات الرقابة البيئية، وأكد العرض التقديمي لسلطنة عمان، على تطبيق الهواتف الذكية في السلطنة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات