حققت مركزا مُتقدما في تجارة التجزئة عبر الإنترنت
الإمارات الـ 7 عالمياً في جودة البنية التحتية الإلكترونية
صنف مؤشر أيه تي كيرني لتجارة التجزئة الالكترونية الإمارات في المركز السابع عالمياً في جودة البنية التحتية الإلكترونية حيث حصدت 87.8 نقطة من أصل 100، وذلك بعد كل من سنغافورة وهونغ كونغ في المرتبة الأولى بـ100 نقطة ثم اليابان بـ99.1 نقطة، والولايات المتحدة 96.5 وكوريا الجنوبية وكندا 95.1 لكل منهما.
كما احتلت الدولة المركز الخامس والعشرين عالميًا في مؤشرها العام مع إمكانية كبيرة للنمو على مدى الأعوام الخمسة المُقبلة.
ويشمل المُؤشر 30 سوقًا مُتقدمة ونامية، تحتل فيه الصين المرتبة الأولى، في حين تأتي دول مجموعة الثماني (اليابان، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وروسيا، وإيطاليا) ضمن المراكز الـ 15 الأولى.
فرص النمو
وحلت الدولة بالمركز العاشر عالمياً في مؤشر فرص النمو في قطاع تجارة التجزئة عــبر الإنترنت والذي يقيس قابلية الدول للنمو في هذا القطاع عبر جودة البنية التحتية وطبيعة السكان بالإضافة إلى حجم الاستثمارات المستقبلية المتخصصة في هذا القطاع، وحصدت الدولة 49.2 من أصل 100 بينما احتلت كل من الصين وفنزويلا المركز الاول.
الدول النامية
ووفق المؤشر سجلت الدول النامية حضورًا بارزًا، حيث احتلت عشرة مراكز من بين المراكز الثلاثين واستطاعت الكثير من الأسواق النامية اختصار منحنى التطور الطبيعي لتجارة التجزئة عبر الإنترنت التي تزدهر مع ازدهار تجارة التجــزئة التقليدية.
والجدير بالذكر أن التجارة الإلكــترونية يُنظر إليها بشكل متزايد مــن قِبل تجار التجزئة بوصفها وسيلة فعالة للتوسع العالمي.
سلوك المستهلكين
من جانبه أوضح مايك موريارتي، الشريك في أيه تي كيرني وأحد مُعدِّي الدراسة قائلًا: "هناك تحول سريع في سلوك المستهلكين في الأسواق النامية يتماشى مع سلوك نُظرائهم في الدول الأكثر تقدمًا، فعلى سبيل المثال؛ يبلغ عدد أجهزة الهواتف الُمتحركة لكل فرد في روسيا: 1.8، وفي الإمارات: 1.7، وهي نسبة تفوق العديد من الأسواق المُتقدمة بما في ذلك الولايات المُتحدة الأميركية: 1.0 وفرنسا: 1,0.
إذ يستخدم المستهلك في تلك الدول جهاز الهاتف المتحرك للبحث عن المنتجات، ومقارنة الأسعار، واستشارة الأصدقاء حول المنتجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
ثلاثة محاور
وفي تعليق له حول الدراسة صرح مارتن فابل، الشريك في أيه تي كيرني الشرق الأوسط ورئيس قسم الصناعات الاستهلاكية وأنشطة البيع بالتجزئة، قائلاً: "يُعد قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية قطاعًا مُتعدد الجوانب إذا ما نظرنا إليه من ثلاثة محاور تصنيف رئيسية: فهو يحل في مرتبة فوق المتوسطة من حيث إمكانية النمو والبنية التحتية وهو ما يعني توفير توصيل منخفض الكلفة، وأدنى من المتوسط من حيث سلوك المُستهلكين، في حين يحل في مراتب مُتأخرة من حيث حجم السوق".
سلوك المُستهلك
قال مارتن فابل أن المكونات الحيوية موجودة. ولنستفيد من إمكانات النمو يتعين تغيير سلوك المُستهلك. يجب تقديم تجربة إلكترونية مُقنعة للتغلب على مقومات الجذب بمراكز التسوق. أما الحديث عن القطاع في الخليج عدا الإمارات فلم تحقق التقدم لعدم اهتمام المستهلك.
