الرئيس التنفيذي العالمي لإدارة الثروات والاستثمار في «باركليز»:

نمو اقتصاد الإمارات يفوق في حجمه أسواقاً عالمية

صورة

أكّد بيتر هوريل، الرئيس التنفيذي العالمي الجديد لقسم إدارة الثروات والاستثمار في بنك «باركليز»، أن نمو اقتصاد الإمارات يفوق في حجمه العديد من الأسواق المتقدمة في العالم، مضيفاً أن دولة الإمارات تتمتع بأسس اقتصادية قوية وأن اقتصادها عاد إلى مساره الصحيح، وأشاد هوريل في لقاء مع «البيان» بالدور الريادي للقطاع المالي في الدولة الذي استطاع أن يحرز تقدماً كبيراً خلال الأعوام الخمسة الماضية.

كما أعرب عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي الراهن بعد تجاوز الركود العالمي بحكمة، وعبر عن ثقته بأن النمو الاقتصادي سيشمل العالم بأسره ولو اتخذ ذلك أشكالاً مختلفة من منطقة إلى أخرى.

خطط البنك

وقال هوريل مسلطاً الضوء على خطط «باركليز» الجديدة لتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً في الإمارات: «يمكنني الجزم بأن الاقتصاد الإماراتي قد عاد إلى مساره الصحيح. ونحن في بنك «باركليز» نعتقد أن دولة الإمارات تتمتع بأسس اقتصادية قوية، وهي تشهد اليوم نمواً اقتصادياً ملحوظاً يفوق في حجمه العديد من الأسواق المتقدمة في العالم.

ويعتقد خبراؤنا الاقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيحقق هذا العام نمواً بواقع 3,5%، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 4,3% العام المقبل. وباعتقادي أن هذه الأرقام مذهلة في وقت تحقق فيه العديد من بلدان العالم نمواً سلبياً في ناتجها المحلي الإجمالي».

وأردف هوريل قائلاً: «إذا ما ألقينا نظرة على خريطة العالم، نلاحظ أن الإمارات تشكل نقطة التقاء لمختلف أقطابه بدءاً من أميركا الجنوبية وصولاً إلى آسيا وإفريقيا وروسيا وشبه القارة الهندية وأوروبا، ويلعب موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب دوراً مهماً للغاية في نموها الاقتصادي.

كما نجحت الإمارات بفضل قيادتها الحكيمة في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأشار هوريل إلى أن بنك «باركليز» يواصل لعب دور بنّاء في تحقيق النمو الاقتصادي. وفضلاً عن سعيه لتوسيع نطاق أعماله في دولة الإمارات، فإنه يتعاون بشكل وثيق مع العملاء لدعمهم في تحقيق مشاريعهم وطموحاتهم على الصعيد الشخصي.

أما على المستوى العالمي، فقد أعلن البنك أخيراً عن تطوير استراتيجيته الخاصة بالعملاء والتي تستند إلى ثلاث ركائز أساسية هي: تطوير نقاط القوة لديه، والمنافسة حيث يمكنه النجاح، وتبسيط آلية عمله.

قطاع الخدمات المصرفية الخاصة

وأفاد هوريل أن الإمارات تحتضن عدداً من كبار أصحاب الثروات على مستوى العالم، وهي تحتل موقعاً استراتيجياً في قلب واحدة من المناطق الثلاث الأسرع نمواً في العالم. كما تستقطب الدولة عدداً متزايداً من رواد الأعمال نتيجة نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها بفضل إطلاق مبادرات حكومية تركز على دعم وتنمية هذا القطاع الرئيسي والحيوي.

وأضاف: «تشهد دولة الإمارات طلباً قوياً على قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، ووجود حاجة ملحة لدعم الريادة الفكرية في ظل تزايد عدد الأفراد الأثرياء وذوي الملاءة المالية العالية جداً والشركات العائلية.

ويبحث العملاء اليوم عن حلول مالية مخصصة تعتمد نهجاً شاملاً في إدارة ثرواتهم، فهم باختصار ينشدون المحتوى والخبرة أكثر من الميزانية العمومية.

ويحرص قسم إدارة الثروات والاستثمار في «باركليز» على مواكبة النمو السريع الذي يحققه قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات اليوم. وقد شهدنا تحقيق نمو مضاعف في أصولنا المدارة خلال عام 2013، وتوسيع فريق عملنا ليشمل مجموعة جديدة من كبار المصرفيين المكرسين لخدمة العملاء، ومستشاري الاستثمار الذين يحرصون على توفير أفكار استثمارية تتلاءم مع ظروف العملاء وأوضاعهم المالية.

وبهذا الصدد، قال هوريل: «نركز في بنك «باركليز» على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، كما نواصل التركيز على ترسيخ حضورنا في المنطقة».

قانون الرهن العقاري الإماراتي الجديد

بالحديث عن قانون الرهن العقاري الجديد الذي طرحه أخيراً، مصرف الإمارات المركزي، اعتبره هوريل قانوناً متوازناً وقال: «يسهم هذا القانون في تنظيم سير العمليات بين المؤسسات المالية والشركات العقارية. وهو يهدف إلى تقليص المضاربة في القطاع، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».

واستبعد هوريل أن يكون للقانون الجديد أي تأثير سلبي في توجه الاستثمارات نحو القطاع العقاري الإماراتي، حيث قال: «يعتمد عملاؤنا نظرة بعيدة الأمد في ما يتعلق باستثماراتهم.

ورغم أنه يمكنهم المشاركة بشكل فاعل في الاستثمارات ومتابعة تقارير الأرباح والوثائق الحكومية والتقارير الصحافية، إلا أنهم نادراً ما يركزون على الاستثمارات قصيرة الأمد، بل يسلطون جلّ تركيزهم على المستقبل، وتبني رؤية بعيدة الأمد في ما يخص استثماراتهم».

استراتيجية جديدة

بالحديث عن الاستراتيجية العالمية الجديدة التي تم إطلاقها أخيراً لقسم إدارة الثروات والاستثمار في بنك «باركليز»، قال هوريل: «تقوم استراتيجيتنا الجديدة على 3 ركائز أساسية هي: تطوير نقاط القوة لدينا، والمنافسة حيث يمكننا النجاح، وتبسيط آلية عملنا.

وقد أخذنا بعين الاعتبار احتياجات عملائنا عند وضع هذه الركائز التي نهدف من خلالها إلى دعم عملائنا لتحقيق طموحاتهم بالشكل الأمثل. وبغية تحقيق ذلك، سنركز على تطوير نقاط القوة الحالية لدينا، وتوفير خدماتنا في الدول التي سجلنا فيها حضوراً قوياً والتي تتيح لنا القدرة على توفير باقتنا الكاملة من حلول إدارة الاستثمار والثروات، وأخيراً تبسيط عملياتنا بهدف تعزيز تجربة العملاء».

نقاط القوة

وأضاف هوريل: «تركز استراتيجيتنا الجديدة على عملائنا، وتهدف إلى تسليط الضوء على كامل إمكانات «باركليز» العالمية مرتكزين في ذلك على حضورنا الدولي الواسع، وتوفيرنا عروضاً تنافسية لكافة عملائنا في المنطقة.

ومن خلال نهج «باركليز» المتكامل، نوفر لعملائنا نظاماً شاملاً لمواكبة جميع احتياجاتهم الاستثمارية، إذ يحظى عملاؤنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرصة الحصول على خدمات مصرفية مؤسسية واستثمارية، وأخرى خاصة بإدارة الثروات والاستثمار، وجميعها من خلال نقطة اتصال واحدة.

ويعتبر «باركليز» أحد المراكز القليلة في المنطقة التي تتمتع بحضور محلي قوي على صعيدي الاستثمار وإدارة الثروات، وتوفير خدمات مصرفية مؤسسية واستثمارية.

علاوةً على ذلك، نبذل جهوداً مضاعفة لفهم عملائنا من حيث الثروات وحيز المجازفة ووضعهم المالي قبل تقديم أية استشارات أو حلول مالية لهم. ويحرص نهجنا على تزويد العملاء بحلول مخصصة لتلبية احتياجاتهم الكثيرة بما في ذلك حلول الخدمات المصرفية الخاصة، واستشارات الثروات، وإدارة الاستثمارات».

منافسة

وأشار هوريل إلى أن البنك اتخذ قراراً عالمي المستوى لتوفير خدمات خاصة بإدارة الثروات والاستثمار ضمن الأسواق التي حققنا فيها حضوراً راسخاً، والتي تتيح الاستفادة من عروضنا بالشكل الأمثل لتلبية احتياجات عملائنا. وكان الهدف من وراء هذا القرار توفير خدمات عالية الجودة تتطابق في نوعيتها في مختلف مراكزنا حول العالم.

وبناءً عليه، حددنا أسواقنا الرئيسية واخترنا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكون سوقاً رئيسية لنمو قسم إدارة الثروات والاستثمار في «باركليز». كما تشمل أسواقنا الرئيسية في المنطقة كلاً من المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت.

آلية العمل

وأضاف: «نركز في استراتيجيتنا الجديدة على توظيف مواردنا بالشكل الأمثل لتلبية احتياجات عملائنا وإضافة القيمة لهم على مستوى العالم عموماً ومنطقة الشرق الأوسط خصوصاً.

وقد اتخذنا عدة خطوات لتنظيم الأسواق والعروض الخاصة بعملائنا، وضمان استفادتهم بالشكل الأمثل من مختلف الإمكانات العالمية التي يتمتع بها «باركليز». ومن المتوقع أن ينعكس تبسيط عملياتنا بشكل إيجابي على إثراء تجارب عملائنا، ويضمن لهم خوض تجربة سهلة ومريحة في تعاملهم مع «باركليز».

 

 

أصول

تبلغ قيمة الأصول التي يديرها قسم إدارة الثروات والاستثمار في «باركليز» 202 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يسهم في تصنيف البنك بين أهم 10 مؤسسات متخصصة بإدارة الثروات في العالم، ويجعله أحد أضخم مديري الثروات في المملكة المتحدة.

و «يدير «باركليز» عملياته على مستوى عالمي في دول مختلفة من العالم. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يتم تصنيف عملياته ضمن ما يسمى «النموذج المصرفي المتكامل».

كما يزود عملاءه في دول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي تحديداً بنهج شامل ومتكامل من خلال قسم إدارة الثروات والاستثمار التابعة له، وتوفير الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية».

ويتعامل البنك مع عملائه على الصعيدين الشخصي والمؤسسي، حيث يتم تزويدهم بنخبة من الخبراء والمستشارين المتخصصين بمجالات إدارة المخاطر، والأسواق المالية، وإدارة الثروات، والاستثمار.

 

مزيد من الزخم والانتعاش

 

توقع تقرير حديث صدر عن بنك «باركليز»، أن يؤدي فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى ما معدله 6.4% على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل 10.5% سنوياً حتى عام 2020.

اكسبو 2020

وأضاف التقرير أن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 سوف يحسن التوقعات على المدى القصير. وأشار إلى أن فوز دبي باستضافة إكسبو من شأنه أن يكسب اقتصاد دبي مزيداً من الانتعاش والزخم، متوقعاً في الوقت نفسه استمرار الحكومة في سياسة التعزيز المالي، في أعقاب خفضها للعجز بنسبة 0.5% من الناتج الإجمالي المحلي في 2013.

استثمارات ضخمة

ونوّه التقر ير إلى أن دبي قد تحتاج لاستثمار 6 مليارات يورو حتى تاريخ انعقاد الحدث.

وأضاف: «إن مقومات بنوك دبي تحسنت خلال العام الماضي. وقد تجلى ذلك بصورة أكثر في التمويل ورأس المال أكثر من الربحية، ونتوقع أن تتحسن جودة الأصول والربحية، مع اكتساب نمو القروض زخماً، وتراجع حدة القروض العاثرة، مدفوعة بمناخ تشغيلي متحسن، وممارسات ائتمان أكثر صرامة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات