الناتج الإجمالي يتضاعف 231 مرة إلى 1.45 تريليون درهم بنهاية 2013

اقتصاد الإمارات يمتص الصدمات العالمـية وينوّع قطاعاته عبر مسارين متوازيين

صورة

نجح اقتصاد الإمارات في امتصاص واستيعاب الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية من دون انكماش مؤقت أو ركود مزمن بل إنه حقق نموا أعلى من المتوقع العام الماضي.

كما ان الخروج السريع من الأزمة والنمو الأعلى خلال السنوات الماضية أكسباه زخما سيستمر معه ليدفعه إلى النمو بمعدلات أكثر سرعة واطرادا خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع ان ينمو الناتج الإجمالي للدولة بنهاية العام الحالي إلى نحو 1.45 تريليون درهم مقابل 6.5 مليارات درهم خلال عام 1971 اي ان الناتج المحلي للإمارات تضاعف أكثر من 231 مرة خلال 42 عاما.

وتؤكد المؤشرات والارقام ان التنويع الذي يشهده الاقتصاد الوطني حاليا هو تنويع ذو مسارين متوازيين: أحدهما تنويع القوى الفاعلة في الاقتصاد الوطني حيث تتبنى الدولة سياسات اقتصادية ومالية تفسح المجال للقطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا وصاحب دور مكمل للقطاع الحكومي في العملية التنموية من دون أن يزاحم أي منهما الآخر ليشكل الاثنان معا عمودين محوريين يقوم عليهما البناء الاقتصادي الوطني.

والمسار الاخر هو تنويع مصادر الدخل والناتج وهو المسار الذي اتجهت إليه الدولة منذ سنوات ووضعته عنوانا لاستراتيجياتها الاقتصادية ورؤاها التنموية طويلة الأجل حيث عمدت إلى تنويع قواعدها الإنتاجية بعيدا عن القطاع النفطي ودفعت الاستثمارات تجاه القطاعات غير النفطية من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من إدراك النمو المستدام وتجنيبه أي انتكاسات محتملة في نشاطه ودورته الاقتصادية سواء كان ذلك لأسباب محلية أو إقليمية أو عالمية.

قوة وتماسك

وحافظ أداء الاقتصاد الإماراتي خلال الأعوام الأربعة الماضية على قوته وتماسكه رغم الأزمات التي عصفت بالعالم في ظل إقبال الإمارات على المزيد من النمو والازدهار وجذب الاستثمارات الأجنبية ونيل ثقة شريحة كبرى من المستثمرين من شتى أنحاء العالم.

كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2013 سيتراوح بين 4 و4.5% وذلك على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة تباطؤ تعافي الاقتصادات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو.

ويعود الفضل في ذلك إلى الرؤية المستنيرة لقيادة الدولة الرشيدة التي نجحت في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأعمال وها هي تشهد تدفق مزيد من الاستثمارات على أسواقها وقد باتت تمثل بالفعل وجهة إقليمية وعالمية للشركات من مختلف مناطق العالم.

صلابة ونمو

يعد اقتصاد الامارات واحدا من اكثر اقتصادات المنطقة قوة وصلابة في ظل ما يحققه من معدلات نمو حقيقية جيدة. ويؤكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان نمو اقتصاد الامارات ترافق مع تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي المتبعة نهجا وممارسة حيث باتت مختلف القطاعات تأخذ دورها الفاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي مثل الصناعة والسياحة والخدمات وغيرها.

كما يؤكد معاليه ان الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة جديدة من التطور والنمو مع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة حيث حققت الدولة السبق في هذا المجال على مستوى المنطقة لافتا الى ان الارقام تظهر مدى التطور المذهل الذي حققه الاقتصاد الوطني في ظل المسيرة الاتحادية المباركة التي وضع لبنتها الاولى وهيأ لها كافة أسباب النجاح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة.

وفي ظل هذه المسيرة المتواصلة برعاية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استطاع اقتصادنا الوطني أن يضمن لنفسه موقعا ودورا مؤثرا في محيطه الإقليمي والعالمي وأصبح يعول عليه كإحدى القوى المحركة للنمو الاقتصادي وكمركز حيوي للتجارة والأعمال على المستوى العالمي.

تنويع الدخل

ونجحت الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي لعل من ابرز دلالاته ومؤشراته النمو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض نسبة التضخم.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 4.4% بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي 2012 إلى نحو 1.25 تريليون درهم مقارنة بـ 982.7 مليار درهم نهاية 2011 محققاً نمواً يقدر 4.4% مع نهاية 2012 وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1.4 تريليون درهم في نهاية 2012 مقارنة بـ 1.28 تريليون درهم عام 2011 أي بنسبة نمو وصلت إلى 10.1% للفترة نفسها.

نشاط وتنافسية

وتعد الإمارات حاليا واحدة من أكبر الاقتصادات نشاطا وتنافسية على مستوى المنطقة وأن هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة يرجع لحرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية.

وأصبحت مؤشرات النمو الاقتصادي والتعافي القوي واضحة في جميع القطاعات خاصة مع ارتفاع قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة التي جذبتها الإمارات بحوالي 21% لتصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2012 مقابل 7.6 مليارات دولار في عام 2011 ومن المتوقع أن تنمو هذه الاستثمارات بصورة أكبر هذا العام.

وتعمل الإمارات على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة وهي تركز على البحث والتطوير لجعل الإمارات مركزاً للبحث والتطوير في المنطقة كما تعمل الإمارات لتشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد.

وتحرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة وبما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام بالاتفاقات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة. وتواصل الوزارة العمل على إنجاز مجموعة من القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة.

قوانين جديدة

ويشكل قانون الشركات الجديد نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني ويتوقع صدوره في المستقبل القريب. ومن شان القانون الجديد دعم العجلة الاقتصادية ودعم توجهات الحكومة في تنويع مصادر الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد معرفي وفق رؤية الحكومة 2021.

ويتضمن القانون 12 بابا تتناول أنواع الشركات وهي: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة.

كما تناول القانون الشركات ذات التنظيم الخاص وهي الشركات القابضة من حيث أغراضها وعلاقتها بالشركة التابعة وباقي الأمور التنظيمية من سجلات محاسبية وحساب للسنة المالية وشركة الاستثمار المشترك إضافة إلى تنظيم مشروع القانون للشركات الأجنبية من حيث: نسبة المساهمة الوطنية الواجبة وتنظيم مسألة الوكيل للشركة الأجنبية حيث جعله مشروع القانون جوازياً وتناول كل الإجراءات المتصلة بقيد الشركة الأجنبية وميزانيتها ومكاتب التمثيل لها.

ومن القوانين الهامة جدا التي عملت الدولة على إصدارها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة القوانين التالية واتخاذ التوصيات المناسبة حولها وهي: المنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية إلى جانب قانون الاستثمار والمعروض على اللجنة في الوقت الراهن لمناقشته.

وشكلت وزارة الاقتصاد لجنة لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأسرار التجارية وسوف يتم الانتهاء من ذلك قريبا.

كما شكلت الوزارة لجنة لمتابعة مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم على أن يتم رفعه في المستقبل المنظور إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بعد الانتهاء منه وشكلت أيضا لجنة اخرى لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد المنشأ وشهادات المنشأ الوطنية وهي تعكف الآن على إنجازه.

وانتهت الوزارة من رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلى وزارة العدل وقد تم الانتهاء من مراجعته أمام إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.

كما انتهت من إعداد مشروع تعديل المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابيـر التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تم رفعه إلى وزارة العدل وتم عقد عدة اجتماعات مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث المستجدات.

وتعمل الوزارة ايضا على مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشان العلامات التجارية ومراجعة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 وتعديلاته في شان قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ومقارنتها مع الاتفاقيات الدولية وقوانين مجلس التعاون الخليجي ومشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مدققي الحسابات ومشروع القانون الخليجي الموحد لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.

خطوات واسعة

وتمكنت الإمارات من تحقيق خطوات واسعة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية والتي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية والتي تصدرت فيها قائمة أفضل 10 اقتصادات أداء في 85 مؤشرا عالميا في 2013 كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 والذي احتلت فيه دولة الإمارات المركز 19 بين 148 اقتصادا عالميا بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق.

وحصلت على المرتبة 23 عالميا والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014.

وحافظت الدولة للعام الثامن على التوالي على وجودها في مرحلة "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار" التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناءً على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي واحتلت دولة الإمارات المركز 37 في مؤشر الابتكار العالمي 2012.

التجارة الخارجية

وتشير البيانات الإحصائية المتعلقة بالتبادل التجاري للدولة إلى تزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية فضلاً عن كونها تعكس نجاح السياسات التي اتبعتها الدولة في أعقاب الأزمة المالية العالمية ونجاح القيادة الرشيدة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتب عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

ومن أبرز المؤشرات الايجابية للتجارة الخارجية احتلال الامارات المرتبة 17 عالمياً في مساهمتها في الصادرات الدولية لعام 2012 وفق تقرير التجارة العالمي 2013 منظمة التجارة العالمية.

كما احتلت المرتبة 23 عالمياً في مساهمتها في الواردات الدولية لعام 2012 وفقا لتقرير التجارة العالمي 2013 منظمة التجارة العالمية وحافظت الامارات على مرتبتها كمركز تجاري مهم حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميا في اعادة التصدير.

كما احتلت الامارات المرتبة الرابعة في التجارة عبر الحدود حسب تقرير ممارسة أنشطة الاعمال 2014 واحتلت المرتبة الاولى للدول المصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كرصيد لنهاية 2012.

وتمكنت الدولة من التوسع في نسب التركز الجغرافي والسلعي لتجارتها الخارجية وقامت وزارة الاقتصاد بإصدار 16 دراسة تطبيقية وتحليلية للتجارة الخارجية التي شملت دراسات للأسواق الاستيرادية والتصديرية للدولة كان الهدف منها تسليط الضوء على مكانة الامارات التجارية عالميا وتنافسيتها وكذلك تقديم التوصيات والمقترحات للقطاع الخاص للاستفادة من بعض الاسواق وبعض السلع.

وأطلقت الوزارة النسخة الجديدة من خارطة العلاقات الاقتصادية للدولة والتي تحتوي على معلومات شاملة حول اقتصاد الدول الاخرى التي ترتبط بها الدولة بعلاقات تجارية متميزة وتحتوي كذلك على معلومات شاملة حول العلاقات الثنائية للدولة مع الدول الاخرى وقائمة الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها الدولة مع تلك الدول والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في تلك الدول.

وقامت الامارات بتطبيق اتفاقية التجارة بالسلع التكنولوجية في اطار منظمة التجارة العالمية والتي تتيح التجارة في السلع ذات المحتوى التكنولوجي بالإعفاء الجمركي من الرسوم مما يعزز استخدامات التكنولوجيا في سوق العمل وكذلك ينعش تجارة التجزئة في السلع الالكترونية.

وتمكنت الامارات من التصديق على اتفاقيتين للتجارة الحرة خلال 2013 سنغافورة لاتفيا مما يعزز الانفتاح التجاري لأسواق الدولة ويفتح الابواب امام صادراتها الى تلك الدول بمعاملة تفضيلية وكذلك تعزيز استثمارات الامارات في تلك الدول اضافة الى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الدولة من الدول ذات العلاقة في هذه الاتفاقيات.

وحرصت الوزارة على تشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بهدف تنسيق المواقف بين مختلف الجهات الحكومية داخل الدولة حول ما يطرح في ملف مفاوضات منظمة التجارة العالمية وكذلك لضمان التزام الدولة في تطبيق اتفاقيات المنظمة .

وشاركت الوزارة في عدد من المعارض التجارية الدولية بحضور ممثلي القطاع الخاص حيث برزت مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدمت الوزارة الدعم لهذه الشركات بهدف تقليل الاعباء المالية عليها والترويج التجاري للدولة ولصادراتها وبلغت عدد تلك المشاركات خمس دول شملت الصين والمانيا والعراق وروسيا واليابان.

كما قامت الوزارة بتنظيم زيارة عشر وفود تجارية وحكومية الى عدد من الدول بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول وشملت تلك الدول الصين واليابان والهند وروسيا وسويسرا والمانيا والعراق وتنزانيا وكينيا والبرازيل وتشيلي وانغولا وايطاليا وهونج كونج .

وشاركت في عدد من المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية والمحلية بهدف الترويج لمنجزات الدولة الاقتصادية والتفاعل مع القضايا الاقتصادية الدولية. وقدمت في هذه المشاركات اوراق عمل تعكس وجهة نظر الدولة حول مختلف المواضيع الاقتصادية وذلك بهدف تعزيز حضور الدولة في الساحة الاقتصادية الدولية.

إحصاءات الاستثمار

وأصدرت وزارة الاقتصاد أيضا كتيبا بإحصاءات الاستثمار لعام 2013 الاصدار الاول وتحديث دليل الإجراءات والرسوم الإصدار الثاني لعام 2013-2012 كما قامت الوزارة بإعداد تقارير حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم ودراسات تحليلية عن قضايا ومواضيع اقتصادية مختلفة.

الموارد البشرية

وأعطت وزارة الاقتصاد اولوية لتعزيز كفاءات ومهارات كوادرها البشرية لما لذلك من اهمية على صعيد تحقيق رؤية واهداف ورسالة وقيم الوزارة بالتزامن مع تعزيز جهود التوطين وكللت مساعي الوزارة الجادة بوصول نسبة التوطين فيها الى 89 % وهي من النسب المرتفعة في الجهات الحكومية الاتحادية وسترتفع الى 91 % في نهاية العام الجاري فيما بلغت نسبة التوطين في الوظائف القيادية والإشراقية 100%.

واطلقت إدارة الموارد البشرية مجموعة من المبادرات والإنجازات خلال العام 2013 اهمها :استكمال وثائق الاداء لموظفي الوزارة واستحداث عدد من المنهجيات الخاصة بإجراءات الموارد البشرية بما يعادل 24 منهجية واستحداث البوابة الالكترونية وهي صفحة في الموقع الداخلي للوزارة تجسد الاتصال والتواصل بين الموظفين وتنظيم جائزة الحضور المتميز والمشاركة في معارض التوظيف الخارجية وتكريم الموظفين المنتهية خدماتهم لدى الوزارة وتطبيق برنامج مسار الخاص بالطلبة المنتسبين للجامعات.

واهتمت الوزارة بتكثيف البرامج التدريبية لكوادرها البشرية حيث بلغ عدد الساعات التدريبية للفئات الوظيفية خلال العام 2013 66 ساعة للفئة القيادية الف و102 ساعة للفئة الإشراقية والف و462 ساعة للفئة التخصصية والفان و581 ساعة للفئة التنفيذية.

اقتصاد المعرفة

وتعمل الوزارة وفق استراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني.

ونجحت وزارة الاقتصاد في أتمتة نحو 90% من خدماتها وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100% في المستقبل المنظور والتحول الكامل إلى الحكومة الذكية عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وعلى هذا الصعيد أنجزت إدارة تقنية المعلومات في الوزارة مشروع الخوادم الافتراضية برنامج مراقبة الخوادم ومشروع زيادة السعة التخزينية وبرنامجي الآي فون والاندريود /الحكومة الذكية / وإطلاق خدمة الشركات الأجنبية الكترونيا وإطلاق موقع الاستدعاء.

وتعتبر وزارة الاقتصاد أول وزارة تطلق خدمة الدفع الالكتروني عن طريق الهواتف المتحركة كما طبقت الوزارة قرار أمن المعلومات وقامت بالربط مع الدائرة الاقتصادية مركز الاعمال أبوظبي الشركات ذات المسؤولية المحدودة كما انتهت بنسبة 95% من مشروع مدققي الحسابات وأنجزت إدارة تقنية المعلومات المرحلة الأولى من التقارير الذكية وتطبيق ونقل المعرفة لمنهجية إدارة المخاطر ومتابعة العمل على مشروع نقل غرفة المعلومات ومتطلبات الشبكة في المبنى الجديد وتنفيذ صيانة دورية ربع سنوية للخوادم الافتراضية ووحدات التخزين وغرفة المعلومات والشبكة وتنفيذ مشروع تطوير أمن المعلومات بتطوير نظام الحماية من الفيروسات وتنفيذ مشروع البلييد سيرفر تماشياً مع متطلبات البيئة الخضراء والذي كان عظيم الاثر في تقليل المصروفات والمساحات.

كما حرصت الوزارة على تنفيذ مشروع النسخ الاحتياطي للخدمات الالكترونية وبيانات الوزارة بالإضافة لنسخ خارج مكتب الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وحدات التخزين المركزية وتنفيذ مشروع الإغلاق التلقائي لأجهزة الوزارة بعد ساعات العمل تطبيقا لسياسة البيئة الخضراء.

إنجازات ونجاحات

ونجح قطاع الشؤون التجارية والشركات في وزارة الاقتصاد خلال العام 2013 في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات على أكثر من صعيد. وقد انتهت الوزارة من مشروع تقديم الخدمات للمتعاملين الخاصة بمدققي الحسابات عن طريق البوابة الالكترونية 24/7.

وبلغ عدد مدققي الحسابات المقيدين لدى الوزارة خلال عام 2013 نحو 90 شخصا في الشركات فيما بلغ عدد طلبات القيد الجديدة خلال هذا العام 110 أفراد وثماني شركات وطنية . كما قامت وزارة الاقتصاد بتطوير النظام الالكتروني الخاص بتقديم خدمات الوكالات التجارية واعداد فيلم تعريفي حول الخدمة وتم ادراجه على المواقع الالكترونية الخاصة بالوزارة.

وفيما يتعلق بالتسجيل التجاري بلغ عدد شركات الأشخاص التي تم نشر محررها لدى الوزارة حتى نهاية 2013 نحو 97 الف شركة علما ان جميع خدمات الوزارة المقدمة للشركات تقدم على مدار الساعة عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الاقتصاد.

وقامت الوزارة باصدار دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد وبلغ عدد الأنشطة التي تضمنها اربعة آلاف و322 نشاطا وانتهت الوزارة من إصدار دليل الإجراءات الخاصة بالتسجيل لكل من العميل والموظف.

وقد بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة لدى الوزارة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 156 شركة وبلغ رأسمالها المدفوع 132.6 مليار درهم .

وأولت الدولة قطاع المستهلكين أهمية قصوى من الحماية فقد وجهت الوزارة من خلال قطاع الشؤون التجارية / إدارة حماية المستهلك بتنظيم الآليات التي تكفل أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي تتخذ القرارات حول الأسعار والمخزون الاستراتيجي وتحرير السلع من الوكالات التجارية كما تم بناء نظام الكتروني مربوط مع عدد من الشركاء / الاتحاد التعاوني الفاو الهيئة الاتحادية للجمارك / لتتبع الأسعار وتحسين أدوات مراقبتها الكترونيا. وتلقى مركز الاتصال التابع لادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد نحو 42 الف شكوى تمكن من حل حوالي 90 % منها في الوقت المحدد.

وتلقت ادارة حماية المستهلك حتى نهاية الربع الثالث من العام 9 آلاف و515 شكوى منها الفان و658 شكوى متعلقة بارتفاع الاســـعار وتمكنت الإدارة من حل 90 % منها.

 

مبادرات وجهود

أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة تأسيس مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والذي يضم مجموعة من أهم الشركات الإماراتية التي تستثمر في الخارج بهدف تنسيق العمل فيما بينها خدمة لمصالحها وان تكون حلقة وصل بين القطاع الحكومي والخاص فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية.

وواصلت الوزارة جهودها على صعيد حماية الملكية الفكرية من خلال الاطلاع والتعرف وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة على صعيد حماية الملكية الفكرية التي توليها الإمارات أهمية كبيرة، حيث تعد في مقدمة الدول التي اتخذت إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية.

 

92% حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشركات العاملة

ساهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2011 وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 92% من مجموع الشركات العاملة في الدولة وتوفر غالبية فرص العمل فيها و86% من مجموع العمالة لدى القطاع الخاص ووجود نحو 300 ألف شركة تندرج ضمن هذا القطاع ومقرها الإمارات.

وتعمل الوزارة جاهدة على توفير التسهيلات والدعم المباشر لنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وضمان استدامتها ومساعدة أصحابها في أن يكونوا قادة القطاع الخاص مستقبلاً من خلال تضافر الجهود وتوحيدها للخروج بخطة عمل لضمان التنفيذ الأمثل لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع حجم الآمال والتطلعات المرتبطة بصدور هذا القانون.

وتمثلت أبرز خطوات وجهود وزارة الاقتصاد على صعيد دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها بإعداد قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث حرصت الوزارة على تسخير كافة الجهود والإمكانات للوصول إلى قانون عصري ينظم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعريف موحد لتلك المشاريع.

ويعتبر قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مؤخراً مجلس الوزراء الموقر وأحيل الى المجلس الوطني الاتحادي إنجازاً نوعياً لتطوير قطاع الأعمال وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وهو محفز رئيسي للشباب المواطنين للانخراط بفعالية في عالم الاعمال وترجمة طموحاتهم الى مشاريع ناجحة ويشجعهم على الابداع والابتكار.

ويسهم القانون الجديد بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص الى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير والانتقال نحو اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى زيادة تنافسية الدولة ومكانتها إقليميا وعالميا كمركز لريادة الأعمال.

كما نظمت الوزارة خلال العام الجاري الدورة الرابعة للمنتدى الإماراتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وذلك بمشاركة كبار المسؤولين في الدولة والسفراء ومنظمات دولية رائدة في هذا القطاع الحيوي وشاركت في أعمال المنتدى جهات عالمية مرموقة على هذا الصعيد. ك

ما وقعت الوزارة مذكرات تفاهم محلية ودولية تهدف الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الاجراءات والتمويل أمام رواد الاعمال ومن الجهات المحلية التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها مؤسسة رواد وغرفة دبي ومدينة دبي الصناعية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي وغيرها.

وبالتوازي مع ذلك حرصت الوزارة على الاستفادة القصوى من أفضل الخبرات والممارسات العالمية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل التعاون والتواصل مع مجموعة من الدول الرائدة في هذا المجال وعلى رأسها كندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والسويد إما عبر لجان اقتصادية مشتركة أو اجتماعات رسمية وتبادل للوفود والزيارات.

جهود ودعم

وفي إطار جهود دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها أبرمت وزارة الاقتصاد عددا من الشراكات والاتفاقيات مع أفضل الجهات العالمية فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار بهدف تأهيل المواطنين لريادة الأعمال وتمكين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ولتسهيل الاطلاع على ممارسات متميزة لدول عديدة جمعتها مع الوزارة لجان اقتصادية واجتماعات رسمية بهدف نقل المعرفة وترسيخ الممارسات المتميزة والداعمة لسياسات التنويع الاقتصادي.

كما وقعت الوزارة مذكرتي تفاهم مع كندا لتطوير الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار ودفع عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.

سوق ثانوي

تعمل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع هيئة الاوراق المالية والسلع على إطلاق سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن البنية التحتية مؤهلة لإدراج سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويساهم إنشاء سوق أوراق مالية ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في اتاحة المجال لهذه الشركات من زيادة رأس المال واستقطاب الخبراء وفتح أسواق جديدة وتعزيز الأداء العام.

وتحرص الوزارة عبر شراكتها مع مؤسسات القطاعات المختلفة على توفير أفضل البرامج التدريبية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لرواد الأعمال المواطنين والتي تسهم في تعزيز وتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لقيادة الشركات والمؤسسات التي ينتسبون إليها وذلك في إطار خطة تنموية شاملة تستند إلى أرقى المعايير الدولية.

 

تعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين

حرصت وزارة الاقتصاد على توطيد علاقتها مع شركائها الاستراتيجيين من خلال اعتماد منهجية إدارة العـــلاقة مع الشركاء والتي توضح أطر ومجالات التعاون المشترك كما تتضمن المنهجية آلية لتوسيع نطاق الشراكات.

وقامت الوزارة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال هذا العام وأبرزها: توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة وتوقيع اتفاقــــية شـراكة مع غرفة دبي وتوقــيع مذكرتي تفاهم مع مدينة دبي الصناعية ومدينة الامارات الصناعية في 3 يناير 2013 وتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للاعلام لدعم سبل حماية المصنفات الفكرية وتعزيز التعاون الإعلامي ومذكرة تفاهم مع منطــــقة جبـــل علي الحرة (جافزا).

وعلى الصعيد الخارجي تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومركز الابحاث الوطني الايطالي بهدف إقامة علاقه استراتيجية للنفع المتبادل والتعاون المتميز في مجالات الإبداع والتطوير والملكية الفكرية والمـــشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تم تفعيل مذكرة التفاهم مع الجانب الكوري لتطوير آليات العمل بالإدارة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى عملية البحث والفحص لطلبات البراءات ومذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع النمساوي. كما أعدت الوزارة مشاريع اتفاقيات اقتصادية خارجية مع عشر من الدول.

وحرصــــت إدارة الاتصـــال الحكومي خلال عام 2013 على رفــع كــفاءة وفـــاعلــية عمـــــلها ورفع مستــــوى أدائها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وتفعيل التواصل مع مختلف فئات المتعاملـين في القطاعين العام والخاص وخاصة وسائل الاعلام المحلية والخارجــية وفقا لاستراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي بما يسهم في تحقيق أهداف وواجبات وزارة الاقتصاد.

وحرصت وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة الاتصال الحكومي على تعزيز اواصر العلاقة والتعاون مــــع مختــــلف وسائل الاعلام العاملة في الدولة ايمانا منها بان الاعلام شريك اساســــي واستراتيجي في جهود التنمية الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية .

 

نجاح كبير في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي

نجحت وزارة الاقتصاد خلال عام 2013 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي للدولة من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة.

كما حرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والابداع.

وقامت الوزارة بعقد عدد من اللجان الاقتصادية المشتركة مع عدد من دول العالم مثل أسبانيا ونيوزلندا وألمانيا وبولندا وزيارة كل من السويد والجبل الأسود وكوسوفو والبوسنة والبرازيل وتشيلي وأستراليا حيث ركزت معظم نتائج اجتماعات اللجان على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الاجنبية إلى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

والى جانب هذه اللجان نظمت الوزارة زيارات رسمية إلى كندا وايرلندا تم خلالها استكشاف فرص تعاون جديدة بين البلدين أثـــمرت عن تطوير العلاقات الثنائية بينهما إلى مستويات متقدمة.

وتبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية مع الدول على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام.

وعلى صعيد اللجان المشتركة خلال عام 2013 شاركت الوزارة في اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في يونيو 2013.

كما شاركت ضمن وفد الدولة في الاجتماع الاول للجنة المشتركة بين الامارات وجمهورية بيلاروسيا في ابريل 2013.

والاجتماع الاول للجنة الاقتصادية المشتركة مع جمهورية اندونيسيا والمشاركة في الاجتماع 11 للجنة المشتركة مع باكستان في نوفمبر 2013 والاجتماع الثاني للجنة المشتركة مع الكويت واجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة مع والمانيا في ابريل 2013 واجتماعات الدورة الاولى للجنة الاقتصادية المشتركة الاماراتية البولندية وارسو في فبراير 2013 و أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الاماراتية النيوزلاندية في اكتوبر 2013 وأعمال الدورة الاولى للجنة الاقتصادية المشتركة مع جمهورية الجبل الاسود في ابريل 2013 وأعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة مع مملكة اسبانيا في ابوظبي مايو الماضي إضافة إلى الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة مع اسبانيا في ابوظبي مايو 2013والدورة التاسعة للجنة المشتركة مع الجزائر في ابوظبي مايو 2013.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات