باستثمارات تصل إلى 736 مليون درهم

صندوق خليفة يدعم المشاريع الصغيرة في مصر

صورة

أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر اتفاقية لوضع إطار عمل للاستثمار في تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي بدأ أعماله في القاهرة أمس الأول.

ونصت الاتفاقية على استثمار دولة الإمارات عبر صندوق خليفة مبلغ200 مليون دولار (مايعادل 736 مليون درهم) لأغراض تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المصرية بما يضمن المساهمة في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود في جمهورية مصر العربية.

ووقع الاتفاقية كل من إبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع وغادة فتحي والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري، بحضور الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة ، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي المصري، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات في مصر وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

إطار تنظيمي

وتهدف الاتفاقية إلى وضع الإطار التنظيمي للتعاون المستقبلي بين الطرفين بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساعد في تحسين أوضاع المناطق الفقيرة في مصر مع التركيز بشكل خاص على توسيع برامج الصندوق الاجتماعى للإقراض متناهى الصغر للنساء والشباب، بالإضافة إلى الاستثمار فى المناطق التي تتوافر بها إمكانيات كبيرة لخلق فرص العمل والتنمية.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر "تقضي توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالعمل على توفير فرص تنموية للشعب المصري والمواطن المصري من شتى الفئات، ويسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية خلال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي المنعقد حالياً بهدف تطوير التعاون والشراكة بين بلدان الخليج وجمهورية مصر العربية".

وأضاف أود أن أشكر صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية للتوصل إلى هذه الاتفاقية التي تضع الإطار التنظيمي لإطلاق العمل الفعلي والبدء بتحقيق الأهداف المرجوة التي تركز على مفهوم التمكين المستدام وليس المساعدة المؤقتة.

التنمية المستدامة

وأكد الدكتور الجابر أن الاتفاقية تعكس رؤية دولة الإمارات للتنمية المستدامة والدور المهم لتمكين رأس المال البشري، وبخاصة المرأة وجيل الشباب في استدامة النمو الاقتصادي. وقال "كلنا ثقة بأن هذه الشرائح المهمة من المجتمع ستكون قادرة على إطلاق المشاريع وخوض مجال الأعمال بما يسهم في تعزيز الدخل والحد من الفقر عبر العمل على بناء قدراتهم وتمكينهم من اعتماد الريادة والابداع كمنهج للتفكير وتخطيط الأعمال".

وأكد أن عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تحتم الوقوف إلى جانب الأشقاء المصريين في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم والمساعدة على استعادة مصر دورها ومكانتها الريادية في المنطقة، مشدداً على أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس الذي يحقق الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي.

وأوضح أنه من الضروري الاستفادة من هذه الاتفاقية في إرساء ونشر ثقافة جديدة لدى الشرائح المستهدفة تقوم على التفكير الإيجابي والبنّاء، بحيث تساعدهم على الابتكار والتحول إلى أفراد منتجين، وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والوطن.

شراكة استراتيجية

من جهته قال الدكتور زياد بهاء الدين إن التعاون بين مصر والإمارات الشقيقة في مجال المشروعات الصغيرة يسعى إلى تنفيذ شراكة استراتيجية للاستثمار في الاقتصاد المصري وتعزيز ثقافة فكر العمل الحر عبر مزيد من الانتاج والابتكار والتطوير.

وأكد الدكتور بهاء الدين أن دولة الإمارات معروفة بمواقفها الداعمة والمساندة لكافة الأشقاء العرب، مشيراً إلى أن المشاركة الإماراتية الفعالة في المنتدى الاستثماري المصري الخليجي وتوقيع هذه الاتفاقية يعكس متانة العلاقات الأخوية مع دولة الإمارات وعمق الروابط المشتركة بين البلدين.

الحد من الفقر والبطالة

إلى ذلك قال إبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع "إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة وحيوية لبناء علاقات استراتيجية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري تهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر والبطالة وخلق فرص العمل في السوق المصري إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى تمكين المرأة المصرية".

وأشار المنصوري إلى أن الاتفاقية ستتيح لنا العمل عن قرب مع الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري للتعرف على القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار في تنميتها وتطويرها وتحويلها إلى مصدر لفرص العمل الخلاقة، متوقعا الانتهاء من إعداد الاتفاق المالي وتوقيعه في أقرب وقت ممكن.

ريادة الأعمال

وقالت غادة فتحي والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة إقليميا وعربيا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الاستاذة غادة والي أن كوادر العمل في كلا الصندوقين ستعمل جنباً الى جنب لإنجاز الأطر التنظيمية والمالية التي ستحدد ملامح العمل المستقبلي بين الطرفين، مشيرة إلى أن التركيز سيكون على تنمية المناطق الأكثر فقرا والسعي لخلق فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع المصري وبالأخص الشباب والمرأة.

توفير الدعم

 بحسب الاتفاقية فإن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيعمل على توفير الدعم المالي وغير المالي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال آليات عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأشارت الاتفاقية إلى تعاون الطرفين وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لضمان نجاح مهمة كل طرف وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية.

يشار إلى أن دولة الإمارات تعاونت مع الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الاستثماري الخليجي المصري الذي ينعقد في القاهرة يومي 4 و5 ديسمبر والذي يهدف إلى تقوية الشراكات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، ومناقشة تطوير تشريعات وقوانين الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عمر الفطيم لـ«البيان  »: توسعات واستثمارات في السوق المصرية 

 كشف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، المهندس عمر الفطيم، عن نية المجموعة التوسع في استثماراتها داخل السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجهود الملموسة والإيجابية التي تبذلها الحكومة المصرية؛ لجذب الاستثمارات مرة أخرى.

وقال الفطيم في تصريحات خاصة لـ"البيان": إنه رغم التاريخ الطويل لاستثمارات مجموعة الفطيم في مصر، والذي يصل نحو 30 عامًا، إلا أنه لم يرَ تفاعلاً وتشجيعًا بالنسبة للاستثمارات في السوق المصرية، كما يحدث الآن، في ظل الحكومة الحالية، التي يترأسها الدكتور حازم الببلاوي.

وأضاف: أنه إذا استقر المناخ السياسي والأمن في مصر- وهو يتجه فعلاً نحو الاستقرار، فمن الممكن لمجموعة الفطيم، أن ترفع من قيمة استثماراتها في مصر خلال الفترة المُقبلة، مُعربًا في الوقت ذاته عن تفاؤله الكبير بالنسبة لمستقبل الاستثمارات في السوق المصرية، التي تعتبر من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة.

وتابع الفطيم- على هامش مشاركته في مؤتمر "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي"، الذي عُقد بالقاهرة على مدار يومي أمس وأمس الأول-: إن هناك علاقات قوية وتعاونًا كبيرًا على المستوى الرسمي بين الحكومة المصرية والإماراتية، لكننا كقطاعٍ خاص، لدينا دائمًا نظرة مُعينة في تقييم المشاريع وفرص الاستثمار.

وأوضح أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، مرت مصر بمشاكل سياسية وأمنية عديدة، أجلت بعض المشاريع التي كان المستثمرون ينوون الاستثمار فيها، لكن الآن وبعد التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية، جئنا كمستثمرين لنعيد التفكير في بعض المشاريع التي كنا نؤجلها لحين استقرار الأوضاع، وإن شاء الله ستُعلن عنها مجموعة الفطيم قريبًا.

وبسؤاله عن حجم استثمارات مجموعة الفطيم في السوق المصرية، أكد أن "الفطيم" لديها استثمارات متنوعة على صعيد قطاعات العقارات السكنية والتجارية والسيارات، بتكلفة استثمارية ضخمة، من بينها مشروعها "كايرو فيستفال سيتي"، بقيمة استثمارات تقدر بـ20 مليار جنيه، والذي يعد بداية لمشروعات عِدة للمجموعة بقطاع تجارة التجزئة، في ظل إصرار الحكومة المصرية على إزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص، وتأكيد التزامها بالتعاقدات السابقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات