تخدم مصالح الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً
الإمارات تدعو إلى صفقة متوازنة في منظمة التجارة
المنصوري متحدثا خلال اجتماع منظمة التجارة في بالي وام
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن الإمارات وهي جزء من الدول النامية تؤمن بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن التركيز على البعد التنموي من المعادلة سيعزز طموحات التوصل إلى صفقة متوازنة تخدم مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً على حد سواء.
وقال المنصوري في كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في جزيرة بالي الأندونيسية أمام وزراء ورؤساء وفود 159 دولة عضو إن هناك حاجة ماسة للغاية للمجتمع العالمي أكثر من أي وقت مضى للمحافظة على قواعد النظام التجاري العالمي التي خدمت المجتمع الدولي خلال الأزمة المالية وحيدت فرض إجراءات حمائية مشوهة للتجارة. وأكد أن الإمارات ستعمل مع الجميع بشكل بناء للوصول إلى صفقة ناجحة ونتائج ذات فائدة للدول الأعضاء في المنظمة كافة للنهوض نحو استكمال بنود "أجندة الدوحة الإنمائية ".
حضر كلمة المنصوري الذي يرأس وفد الدولة إلى اجتماعات المؤتمر الوزاري للمنظمة أحمد عبدالله المصلي سفير الدولة لدى إندونيسيا وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة - قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في الوزارة. وتمتد أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد كل سنتين أربعة أيام لتدارس وضع التجارة الدولية متعددة الأطراف ومدى التقدم الحاصل في المفاوضات على "أجندة الدوحة" التنموية .
وأشار المنصوري إلى أن مؤتمر بالي هو المكان الذي يمكن أن تحصد فيه الدول الأعضاء ما زرعته منذ أكثر من عقد حتى يكون هذا محركاً للتنمية الاقتصادية العالمية وإخراج جولة الدوحة من الأزمة التي وصلت إليها. وأضاف أن مسودة "اتفاقية تيسير التجارة" التي هي على مائدة المفاوضات في مؤتمر بالي سترفد الاقتصاد العالمي بأكثر من تريليون دولار سنوياً، وستخفض الكلفة الكلية للتجارة بما نسبته 10% سنوياً، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إعلان عربي مشترك
وأشار إلى أن المجموعة العربية توصلت إلى إعلان مشترك خلال اجتماع عقدته أمس على هامش المؤتمر الوزاري يتضمن عناصر دافعة لأن يكون لدى دول المنظمة "صفقة حصاد مبكر" تتسم بتوازنها الطموح. وشدد على أهمية تسريع وتسهيل عملية انضمام الدول التي تسعى للحصول على عضوية المنظمة، خصوصاً الدول النامية، منوهاً بأن هناك عددا كبيرا من الدول العربية تسعى لذلك.
وهنأ اليمن على انضمامها إلى المنظمة خلال المؤتمر الحالي. كما رحب بانضمام كل من لاوس وطاجيسكتان. ورحب الوزير كذلك بمشاركة فلسطــــين في المؤتمر الوزاري الذي دعاه إلى النظر بشكل جدي إلى الطلب الفلسطيني وقبول عضويتها بصــــفة مراقب في كافة أعمال المنظمة .
نفاذ السلع
ولفت المنصوري أنه بالرغم من تأثر الإمارات بالأزمة المالية العالمية كبقية دول المنظمة إلا أنها أبقت حدودها مفتوحة لنفاذ السلع والخدمات، ولم تتخذ إجراءات حمائية مشوهة للتجارة، وبقيت مقصدا للاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغت قيمته العام الماضي نحو تسعة مليارات دولار، بزيادة نسبتها 21% مقارنة بعام 2011.
وقال إنه بهذه الرؤية صنفت الإمارات بالمرتبة 19 بتنافسيتها على المستوى العالمي، وتصدرت الترتيب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يتعلق بتيسير وتسهيل الأعمال. وأضاف أنه بهذه الرؤية أيضا الممزوجة بالقواعد الدولية، بما فيها منظمة التجارة العالمية، ستدفع الإمارات إلى مزيد من تعزيز سياستها تجاه التنوع الاقتصادي.
اليمن العضو 160
هنأت الإمارات الجمهورية اليمنية بمصادقة المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد حاليا في جزيرة بالي الإندونيسية على قرار انضمامها إلى المنظمة ليصبح العضو 160. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمة ألقاها في حقل أقامته المنظمة بهذه المناسبة بحضور وفود الدول الـ159 الأعضاء إن اليمن عملت بجهد ودأب ممزوج برغبة سياسية قوية مكنها من الوصول إلى هذا النجاح.
وأوضح أنه رغم الصعوبات إلا أن إصرارهم الأكيد والتزامهم بتحرير التجارة وإجراء تعديلات وتغييرات على التشريعات الاقتصادية لتوائم معطيات النظام التجاري متعدد الأطراف كانت الدافع تجاه إنهاء متطلبات الانضمام.
وفد الدولة
يضم الوفد الإماراتي فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وديما البواردي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وماجد سلطان المسمار نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للجمارك.
كما يضم الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد للممارسات الطبية والتراخيص ومحمد أحمد النوخذا رئيس قسم العلاقات الدولية والمنظمات في هيئة الأوراق المالية والسلع وخالد محمد الكعبي مدير إدارة الاتفاقيات والسياسات القانونية في اقتصادية أبوظبي.
