4% نمو ناتج عجمان بالأسعار الجارية في 2012

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان التقرير الاقتصادي السنوي 2013 باللغتين العربية والانجليزية، والذي يعتبر حدثاً سنوياً هاماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة، والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار. وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة عجمان بمتوسط سنوي بلغ معدله 4%.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن التقرير السنوي يوثق لمسيرة عجمان عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنويا على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اهتداءً بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان..

وبمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اللذين لا يدخران جهداً في تبني السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي والمرتكزة على بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

تنويع اقتصادي

وأشار إلى أن التقرير يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن اقتصاد إمارة عجمان تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن الإمارة خطت خطوات كبيرة في مجال التنويع الاقتصادي وحققت مستوىً رفيعاً من التطور والتقدم في فترة زمنية قصيرة في ظل قيادة حكيمة تسعى إلى استخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.

مرجع

وأثناء تقديم واستعراض نتائج التقرير الاقتصادي السنوي 2013 أشار محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة بالتكليف، إلى إن الدائرة دأبت على إصدار التقرير الاقتصادي السنوي بشكل دوري ليكون بمثابة مرجع لرصد مسار التنمية الاقتصادية في الإمارة وركز على أهمية البيانات الإحصائية التي يعرضها التقرير السنوي لكافة الجهات التي تتولى رسم ووضع الخطط الاستراتيجية للإمارة، وبنفس القدر فإن التقرير السنوي يوفر بيانات لا غنى عنها للمستثمرين الحاليين في الإمارة وبنفس القدر يعطي صورة واضحة عن المناخ الاستثماري الواعد في الإمارة للمستثمرين المحتلمين.

الناتج المحلي

ويتكون الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خمسة قطاعات رئيسية مرتبة حسب نسبة مساهمتها في الناتج المحلي لسنة 2012 على النحو التالي: في المرتبة الأولى قطاع الصناعات التحويلية 37%، ثم قطاع التشييد والبناء 15% فقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 13% وقطاع العقارات وخدمات الأعمال 11% وأخيرا قطاع النقل والتخزين والاتصالات 6%.

وأشار التقرير إلى أنه باستثناء قطاعات التشييد والبناء والتجارة التي سجلت نمواً سنوياً منخفضاً نسبياً تراوح بين 2 و3% فإن نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى جاء بمعدلات متقاربة تفوق المتوسط العام تراوحت بين 4 و6% خلال فترة السنوات الثلاث الماضية.

تكوين رأس المال

ومن المؤشرات الهامة التي أوردها التقرير ازدياد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في إمارة عجمان بمتوسط سنوي بلغ معدله %3.6 خلال الفترة من 2010 إلى 2012، حيث ارتفع من 3,391 ملايين درهم في عام 2010 إلى 3,638 ملايين درهم في عام 2012. وحقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو في تكوين رأس المال الثابت بلغ متوسطه السنوي نحو %8 خلال هذه الفترة. كما تجاوز النمو في تكوين رأس المال الثابت المتوسط العام في كل من قطاعات الصناعة والكهرباء والسياحة والخدمات الاجتماعية والحكومية.

وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إمارة عجمان ارتفع بنسبة 3.47% من 118.07 في عام 2011 إلى 122.18 في عام 2012. وباستثناء مجموعة الاتصالات التي شهدت انخفاضاً طفيفاً في الأسعار فإن كافة مجموعات الإنفاق المعروفة ارتفعت أسعارها بنسب متفاوتة وحققت مجموعة الأغذية والمشروبات أعلى معدل لارتفاع الأسعار بزيادة بلغت 8.51%.

تجارة

ومن الجوانب المشرقة التي أوردها التقرير ازدهار تجارة إمارة عجمان الخارجية خلال الفترة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية، حيث ارتفعت الصادرات متضمنة قيمة إعادة التصدير بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه 32%. وفي المقابل نمت الواردات بمتوسط سنوي بلغ معدله 19%، وسجل الميزان التجاري فائضاً بلغ متوسط نموه السنوي نحو 67% خلال الفترة من 2009 إلى 2011 بعد الهبوط المنتظم الذي شهده خلال الفترة من 2008 إلى 2010.

وحقق قطاع الأعمال في إمارة عجمان نمواً مشهوداً حسب مؤشرات التقرير السنوي، حيث ارتفع مجموع الرخص الصادرة في المنطقة الحرة وخارج المنطقة الحرة بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 12%. وشهد نشاط الأعمال في منطقة عجمان الحرة نمواً مرتفعاً بلغ متوسطه نحو 23%، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار والخدمات والحوافز المقدمة في المنطقة الحرة. كما سجل عدد الرخص الصادرة من بلدية عجمان نمواً ملحوظاً لنشاط الأعمال بلغ متوسطه 10.4%.

تنويع

وفيما يختص باستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتجها إمارة عجمان أشار التقرير إلى المؤشرات المستنتجة من حصر المسح الصناعي لعام 2012، حيث شكل نشاط المنتجات المعدنية الإنشائية نحو 26% من قيمة الناتج الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية، يليه نشاط المعادن اللافلزية بنسبة 12% وساهم كل من نشاط الملابس والمنتجات الغذائية بنسبة 10%. كما بلغت مساهمة صناعة الخشب والورق مجتمعة نحو 9%.

وتطور النشاط السياحي في إمارة عجمان بشكل ملحوظ، حيث زاد عدد الفنادق من 9 فنادق في عام 2005 إلى 27 فندقاً في عام 2011 بمعدل نمو بلغ متوسطه نحو 20%. وارتفع عدد نزلاء الفنادق والشقق الفندقية من 186,500 في 2009 الى 602033 في 2012 بمعدل بلغ 48%. وارتفعت نسبة إشغال الغرف في الفنادق والشقق الفندقية من 51% في 2009 إلى 57% في عام 2012 وزاد إجمالي إيرادات الفنادق والشقق الفندقية بمعدل نمو 14% خلال نفس الفترة.

مصارف

 أشار التقرير السنوي إلى ارتفاع عدد المصارف المحلية والأجنبية بمتوسط نمو بلغ نحو 5 % من 22 مصرفاً في 2009 إلى 24 مصرفاً في 2011. وشكلت المصارف المحلية 92 % من إجمالي عدد المصارف في إمارة عجمان. وشكلت العمالة المواطنة نسبة 48 % من إجمالي العمالة في المصارف في إمارة عجمان في 2011.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز