بلغ 114.6 مقارنة مع 120.7 في الربع الثاني

18.9 نقطة زيادة مؤشر ثقة الأعمال في دبي للربع 3

صورة

بلغ مؤشر ثقة الأعمال في دبي 114.6 نقطة خلال الربع الثالث من عام 2013، بزيادة قدرها 18.9 نقطة مقابل 120.7 نقطة خلال الربع الثاني من عام 2013، وأظهرت أبرز نتائج المؤشر الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن 95 % من الشركات العاملة تتوقع زيادة أو استقراراً في حجم مبيعاتها خلال الربع الأخير من 2013، (مقابل 83 % - توقعات الربع الثالث 2013، و90 % توقعات الربع الرابع 2012)..

ونمت توقعات الشركات من حيث ارتفاع حجم المبيعات من 44 % إلى 61 %، مقارنة بين الربعين الماضيين. ويعزى هذا التفاؤل فى التوقعات نظراً إلى ارتفاع الطلب وتحسن النشاط الاقتصادي، وبسبب قدوم المهرجانات وتدفق السياحة الموسمية.

تحسن بيئة الأعمال

وأظهر الاستبيان ربع السنوي لمؤشر ثقة الأعمال تحسناً في بيئة الأعمال جنباً إلى جنب مع انتعاش بشكل أسرع في قطاع العقارات والبناء، وطفرة في القطاع السياحي والتجزئة بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2013، كما تحسنت النظرة العامة لقطاع الأعمال للربع الأخير من عام 2013 أيضاً وبشكل ملحوظ، مقارنة بالربع السابق، بحيث شكلت 58 % من الشركات المتفائلة بتحسن ظروف العمل في الربع الأخير، مقابل 40 % في الربع الثالث من عام 2013.

أيدٍ عاملة

وتوقعت الشركات زيادة في حجم المبيعات والإيرادات والأرباح، وتوظيف العديد من الأيدي العاملة، حيث تخطط للاستثمار وفي توسيع القدرات التشغيلية خلال 12 شهراً المقبلة، إضافة إلى ذلك، تخطط نحو 60 % من الشركات إلى التطوير التقني في الربع الحالي، مقارنة بـ 53 % فقط في الربع الثاني لعام 2013.

مستوى عالٍ من الثقة

وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: "أظهرت النتائج والتوقعات الذي حددتها الشركات بشكل عام، مدى تحسن مناخ الأعمال في الربع الثالث من العام الجاري، إلى جانب الارتفاعات الموسمية في نشاط الأعمال، وهناك مستوى عالٍ من الثقة الناتجة عن التحسن الملحوظ في سهولة مزاولة الأنشطة الاقتصادية، والفرصة الاستثمارية المجزية المتوافرة في دبي.

ويبدو استعداد الشركات للإنفاق والتوسع، بالتوازي مع النشاط الاقتصادي الملحوظ في القطاعات التقليدية غير النفطية، مثل السياحة والخدمات اللوجستية من جهة، والانتعاش في مختلف القطاعات الحيوية الأخرى، مثل البناء، من جهة أخرى، ويولد هذا التفاؤل في ظل الزخم الاقتصادي المزيد من الفرص والطلب في مختلف مجالات الأعمال".

وأشار القمزي إلى النظرة الإيجابية للشركات، حيث تتوقع 64 % منها تحسناً في إيرادات البيع خلال الربع الأخير من 2013، فيما ترى 32 % من الشركات استقراراً بما يخص حركة المبيعات. وأوضحت الشركات أن الارتفاع سيستمر في إيرادات المبيعات، مدفوعة بزيادة في النشاط العقاري، ومن المتوقع استقرار الأسعار بحد كبير، حيث توقع 73 % من أصحاب الشركات استقراراً في أسعار المنتجات، في حين أن 22 % من الشركات تتوقع ارتفاعاً في الربع الرابع من عام 2013.

عقود

ومن المتوقع أن تحصل شركات العقار والبناء على مشاريع جديدة أو عقود في الأسواق المحلية والإقليمية، والتي من شأنها تعزيز النشاط التجاري بشكل عام. وبفضل ارتفاع الطلب في جميع القطاعات الرئيسة، تطمح 57 % من شركات النقل أيضاً إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل في الربع الأخير من عام 2013.

التصدير

وتعتبر شركات قطاع التصدير الأكثر تفاؤلاً في نمو حجم المبيعات خلال الربع الأخير من 2013، ولكنها الأقل تفاؤلاً من حيث أسعار البيع، بحيث تتماشى الربحية مع توقعات المبيعات الإجمالية، وتتوقع 58 % من شركات التصدير أرباحاً جراء حجم المبيعات المتزايد، مدفوعة بعقود جديدة والطلب القوي على المنتجات. وتماشياً مع التوقعات الإيجابية في المبيعات، تخطط 57 % من الشركات التجارية إلى زيادة طلبات الشراء الجديدة، على أمل الحصول على مشاريع جديدة، ودعم خططها في إطلاق منتجات جديدة خلال الربع الربع من 2013.

الشركات الكبيرة

وتعد الشركات الكبيرة الأكثر ثقة، مقارنة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويرجع ذلك أساساً إلى توقعات عالية نسبياً حول تدفق مشاريع وعقود جديدة وتحقيق الأرباح. وتتراوح نسب التوقعات بين الشركات في مجال الخدمات 58 ٪ والصناعات التحويلية 59 ٪، وهي من أكثر القطاعات إيجابية بشأن حجم المبيعات والربحية والتوظيف، في حين أن شركات الخدمات تمثل الأكثر تفاؤلاً نسبياً على مستوى الأسعار.

مستقبل الأعمال

ويبدو أن مستقبل الأعمال أكثر إشراقاً، إذ تخطط 26 % من الشركات إلى زيادة القوى العاملة لديها في الربع الأخير من عام 2013 مقارنة بـ 16 % في الربع الثالث 2013، و6 % الربع الرابع 2012، وذكر 72 % من المستطلعين عزمهم الاستثمار في توسيع القدرات التشغيلية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وكانت 82 ٪ النسبة الأعلى للشركات الكبيرة.

وفي ما يخص مناخ الأعمال والبيئة المحيطة، أشارت 34 % من الشركات أن المنافسة الشديدة من أبرز التحديات الرئيسة التي تواجهها في مسيرة أعمالها، في حين ترى 66 % من الشركات أنه يوجد مثل هذا التحدي، مقابل 22 % في الربع الماضي، وتشمل التحديات الأخرى خلال الفترة المقبلة تباطؤ عمليات الطلب، ورسوم الدوائر الحكومية، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال، والتدفقات النقدية.

 

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات